الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس الحكومة يناقش مشروع قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية
ناقش مجلس الحكومة يوم الخميس المنصرم برئاسة الوزير الأول مشروع قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية ويهدف إلى ضمان تحديث هذه المؤسسة المهنية الهامة والرفع من أدائها ونجاعتها طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس أنه تم الحرص، خلال إعداد هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الصحة، على أخذ التراكمات الإيجابية والسلبية التي عرفتها الهيئة منذ إحداثها بعين الاعتبار، حتى تصبح هيئة ممثلة لكل القطاعات الطبية، ومتوفرة على الوسائل والآليات التشريعية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بمهامها بكل موضوعية وحيادية.
ويتمحور مشروع القانون حول إعادة النظر في نوعية وحجم ومهام الهيئة، واختصاصات المجلس الوطني والمجالس الجهوية، ووظائف رؤساء المجالس المذكورة، ثم تحديد نظام انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وكيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني من طرف الأعضاء المنتخبين في هذا المجلس.
كما يشمل موارد الهيئة وسبل تحسين تدبيرهذه الموارد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصة عبر إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب وتحسين طرق اشتغال الهيئة وتمتين العلاقات بين مختلف أجهزتها، وتطوير التنسيق بين هذه الأجهزة، مع استباق حالات التوقف أو الجمود في عملها ومأسسة الجمعية العامة للمجالس، بغرض توسيع قاعدة التشاور لتشمل كافة الأعضاء المنتخبين، ولتعزيز التواصل وتداول المعلومة وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالنظام التأديبي للهيئة، وخاصة بالنسبة لأطباء القطاع العام.
وأكد السيد الناصري أن هذا المشروع يرمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى "ضمان تحديث هذه المؤسسة المهنية الهامة والرفع من أدائها ونجاعتها، وذلك بتمكينها من الوسائل الضرورية للنهوض برسالتها النبيلة في السهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب وحماية صحة المواطنين".
و م ع
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس أنه تم الحرص، خلال إعداد هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الصحة، على أخذ التراكمات الإيجابية والسلبية التي عرفتها الهيئة منذ إحداثها بعين الاعتبار، حتى تصبح هيئة ممثلة لكل القطاعات الطبية، ومتوفرة على الوسائل والآليات التشريعية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بمهامها بكل موضوعية وحيادية.
ويتمحور مشروع القانون حول إعادة النظر في نوعية وحجم ومهام الهيئة، واختصاصات المجلس الوطني والمجالس الجهوية، ووظائف رؤساء المجالس المذكورة، ثم تحديد نظام انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وكيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني من طرف الأعضاء المنتخبين في هذا المجلس.
كما يشمل موارد الهيئة وسبل تحسين تدبيرهذه الموارد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصة عبر إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب وتحسين طرق اشتغال الهيئة وتمتين العلاقات بين مختلف أجهزتها، وتطوير التنسيق بين هذه الأجهزة، مع استباق حالات التوقف أو الجمود في عملها ومأسسة الجمعية العامة للمجالس، بغرض توسيع قاعدة التشاور لتشمل كافة الأعضاء المنتخبين، ولتعزيز التواصل وتداول المعلومة وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالنظام التأديبي للهيئة، وخاصة بالنسبة لأطباء القطاع العام.
وأكد السيد الناصري أن هذا المشروع يرمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى "ضمان تحديث هذه المؤسسة المهنية الهامة والرفع من أدائها ونجاعتها، وذلك بتمكينها من الوسائل الضرورية للنهوض برسالتها النبيلة في السهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب وحماية صحة المواطنين".
و م ع
