الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمحاكم التجارية
صادق مجلس الحكومة،اليوم الخميس،على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بإحداث محاكم تجارية،وإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة،واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة،أن مشروع القانون الأول ( رقم 10-16)،الذي قدمه وزير العدل،يهدف إلى تعزيز إجراءات تحقيق الدعوى أمام المحكمة وأمام القاضي المقرر،سواء تعلق الأمر بالمحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف التجارية بإجراءات مسطرية مركزة جدا.
وأضاف أن هذه الإجراءات هي في الأصل تطبيقات قضائية من جملة التطبيقات الجيدة التي أثبتت نجاعتها على مستوى العديد من الأنظمة القضائية المقارنة،وأصبحت جزءا من المنظومة القانونية للأعمال في العديد من التشريعات المقارنة.
وأكد في هذا الصدد أنه فضلا عن كون تعزيز المسطرة أمام المحاكم التجارية بمقتضيات من هذا القبيل يسهم في إضفاء مزيد من الشفافية على المسطرة المطبقة بالمغرب في مجال النزاعات التجارية،فإن له أثرا مباشرا كذلك على تحسين وضعية المغرب في مؤشر " حماية الاستثمار" ضمن التقارير السنوية الدولية التي تعتبر مرجعا في تحديد أهم الوجهات المصنفة عالميا كوجهات مؤهلة لاستقبال الاستثمارات العالمية.
وذكر بأن إحداث المحاكم التجارية بالمغرب شكل نقلة نوعية هامة في درب تعزيز التنظيم القضائي للمملكة بقضاء تجاري متخصص،وتوفير عدالة تجارية ناجعة سريعة وفعالة في ميدان الأعمال،كما شكل لبنة أساسية في طريق تعزيز دور القضاء كمحفز على الاستثمار وكرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية،من خلال إرساء الثقة وتحقيق الأمن القضائي في هذا المجال.
وأبرز أنه إذا كانت الجهود المبذولة من قبل المحاكم التجارية في هذا الاتجاه على قدر كبير من الأهمية،فالمؤكد أن ما تحقق لا يعكس منتهى تطلعات المغرب في السعي إلى رفع كل العوائق التي تقف في وجه الاستثمار وإرساء عدالة تجارية متخصصة،فاعلة وفعالة وفي مستوى التحولات الوطنية والتوسع الذي أصبح يطبع علاقاتنا التجارية على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون المتعلق بتتميم القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية يندرج في سياق هذه التطلعات بالذات.
ويتعلق مشروع القانون الثاني( رقم 10-19)،حسب السيد الناصري،بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
ويقضي هذا المشروع،الذي قدمته وزيرة الصحة،بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العامة الموضوعة تحت وصايتها وكذا لفائدة أسرهم،وذلك اعتبارا للجهود التي يبذلونها في تدعيم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد،من خلال أعمال الوقاية والمراقبة الصحية والعلاج التي يوفرونها للمواطنين،مبرزا أن جلالة الملك محمد السادس أعطى موافقته السامية على إحداث هذه المؤسسة.
وبما أن سياسة القرب من المواطنين تعد من أهم دعائم الاستراتيجية الواجب اتباعها لتقديم مختلف الخدمات الصحية للسكان أينما كان موطنهم،الأمر الذي يتطلب من الموظفين والمستخدمين العاملين بالقطاع العمومي للصحة انتشارا واسعا في أرجاء البلاد،فإن هذه الالتفاتة المولوية ستشكل،يضيف الوزير،حافزا قويا لهم يجعلهم يعملون في جو من الارتياح والطمأنينة .
أما مشروع القانون الثالث ( رقم 10-22) الذي تضمنه جدول أعمال مجلس الحكومة،فإنه يهم استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا.
وينص هذا المشروع،الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة،على منع صنع الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا لأجل تسويقها محليا.
كما يمنع مشروع القانون استيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها بالمجان.
ويندرج إعداد هذا المشروع في إطار برنامج عمل مندمج يتوخى،على غرار ما يتم في بلدان عديدة،تقنين إنتاج وبيع الأكياس واللفيفات من البلاستيك. وهو برنامج يتضمن،بالإضافة إلى مشروع القانون ( رقم 10-22) تدابير تهم إصدار مرسوم ( دخل حيز التنفيذ منذ شتنبر 2009 ) يلزم بتطبيق المعيار المتعلق بضرورة تفادي استعمال المادة الملونة السوداء عند إنتاج الأكياس البلاستيكية.
ويقضي هذا المرسوم بتوضيح حجم سمك البلاستيك المستخدم في تصنيع هذه الأكياس إلى جانب الطرف المصنع على ظهر أي كيس من هذا النوع،علما أن كل منتج أو مستورد للأكياس البلاستيكية يتعين عليه احترام المواصفات التي تشدد على أن يفوق سمك البلاستيك المستعمل 35 ميكرومترا،على أساس أن تكون الأكياس ذات جودة تحول دون تأثيرها على المواد الغذائية وقابلة للاستعمال مرات متعددة.
وتهم التدابير المذكورة أيضا التوقيع،بمناسبة تخليد يوم الأرض في أبريل الماضي،على اتفاقيتين مع المتاجر الكبرى والمتوسطة وهيئة الصيادلة،يتوخى منهما أن يتم في غضون سنة واحدة تعويض الأكياس واللفيفات من البلاستيك بمنتوجات بديلة ( أكياس قابلة للتحلل ومتحللة بيولوجيا،أكياس من ورق،وغيرها من الأكياس).
وينص البرنامج على تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك على مستوى المتاجر الكبرى والمتوسطة والتجار وغرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفروعه الجهوية،فضلا عن إعداد استراتيجية لجمع الأكياس واللفيفات البلاستيكية،وإنعاش وترويج المواد والمنتوجات البديلة للأكياس واللفيفات من البلاستيك.
وكان المجلس قد استمع في مستهل اجتماعه إلى تقرير لوزير التجارة الخارجية حول مشاركته في الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة المنعقدة بطرابلس يوم 7 يونيو،حيث تم خلال هذا الاجتماع وضع الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر المغاربية،وتكليف فريق عمل من أجل إعداد ملاحقها.
وينص مشروع هذه الاتفاقية على الإعفاء الكلي والفوري للمواد الصناعية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل،وتحرير المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري في أجل أقصاه عشر سنوات،وتحرير تجارة الخدمات بصفة تدريجية والتزام الدول الأطراف بالسماح بالعبور وتبسيط إجراءاته بالنسبة للبضائع ذات المنشأ المغاربي،مع منح المزايا التي تستفيد منها المؤسسات الوطنية في مجال الصفقات العمومية إلى المؤسسات المشتركة المغاربية.
ومع
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة،أن مشروع القانون الأول ( رقم 10-16)،الذي قدمه وزير العدل،يهدف إلى تعزيز إجراءات تحقيق الدعوى أمام المحكمة وأمام القاضي المقرر،سواء تعلق الأمر بالمحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف التجارية بإجراءات مسطرية مركزة جدا.
وأضاف أن هذه الإجراءات هي في الأصل تطبيقات قضائية من جملة التطبيقات الجيدة التي أثبتت نجاعتها على مستوى العديد من الأنظمة القضائية المقارنة،وأصبحت جزءا من المنظومة القانونية للأعمال في العديد من التشريعات المقارنة.
وأكد في هذا الصدد أنه فضلا عن كون تعزيز المسطرة أمام المحاكم التجارية بمقتضيات من هذا القبيل يسهم في إضفاء مزيد من الشفافية على المسطرة المطبقة بالمغرب في مجال النزاعات التجارية،فإن له أثرا مباشرا كذلك على تحسين وضعية المغرب في مؤشر " حماية الاستثمار" ضمن التقارير السنوية الدولية التي تعتبر مرجعا في تحديد أهم الوجهات المصنفة عالميا كوجهات مؤهلة لاستقبال الاستثمارات العالمية.
وذكر بأن إحداث المحاكم التجارية بالمغرب شكل نقلة نوعية هامة في درب تعزيز التنظيم القضائي للمملكة بقضاء تجاري متخصص،وتوفير عدالة تجارية ناجعة سريعة وفعالة في ميدان الأعمال،كما شكل لبنة أساسية في طريق تعزيز دور القضاء كمحفز على الاستثمار وكرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية،من خلال إرساء الثقة وتحقيق الأمن القضائي في هذا المجال.
وأبرز أنه إذا كانت الجهود المبذولة من قبل المحاكم التجارية في هذا الاتجاه على قدر كبير من الأهمية،فالمؤكد أن ما تحقق لا يعكس منتهى تطلعات المغرب في السعي إلى رفع كل العوائق التي تقف في وجه الاستثمار وإرساء عدالة تجارية متخصصة،فاعلة وفعالة وفي مستوى التحولات الوطنية والتوسع الذي أصبح يطبع علاقاتنا التجارية على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون المتعلق بتتميم القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية يندرج في سياق هذه التطلعات بالذات.
ويتعلق مشروع القانون الثاني( رقم 10-19)،حسب السيد الناصري،بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
ويقضي هذا المشروع،الذي قدمته وزيرة الصحة،بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العامة الموضوعة تحت وصايتها وكذا لفائدة أسرهم،وذلك اعتبارا للجهود التي يبذلونها في تدعيم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد،من خلال أعمال الوقاية والمراقبة الصحية والعلاج التي يوفرونها للمواطنين،مبرزا أن جلالة الملك محمد السادس أعطى موافقته السامية على إحداث هذه المؤسسة.
وبما أن سياسة القرب من المواطنين تعد من أهم دعائم الاستراتيجية الواجب اتباعها لتقديم مختلف الخدمات الصحية للسكان أينما كان موطنهم،الأمر الذي يتطلب من الموظفين والمستخدمين العاملين بالقطاع العمومي للصحة انتشارا واسعا في أرجاء البلاد،فإن هذه الالتفاتة المولوية ستشكل،يضيف الوزير،حافزا قويا لهم يجعلهم يعملون في جو من الارتياح والطمأنينة .
أما مشروع القانون الثالث ( رقم 10-22) الذي تضمنه جدول أعمال مجلس الحكومة،فإنه يهم استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا.
وينص هذا المشروع،الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة،على منع صنع الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا لأجل تسويقها محليا.
كما يمنع مشروع القانون استيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها بالمجان.
ويندرج إعداد هذا المشروع في إطار برنامج عمل مندمج يتوخى،على غرار ما يتم في بلدان عديدة،تقنين إنتاج وبيع الأكياس واللفيفات من البلاستيك. وهو برنامج يتضمن،بالإضافة إلى مشروع القانون ( رقم 10-22) تدابير تهم إصدار مرسوم ( دخل حيز التنفيذ منذ شتنبر 2009 ) يلزم بتطبيق المعيار المتعلق بضرورة تفادي استعمال المادة الملونة السوداء عند إنتاج الأكياس البلاستيكية.
ويقضي هذا المرسوم بتوضيح حجم سمك البلاستيك المستخدم في تصنيع هذه الأكياس إلى جانب الطرف المصنع على ظهر أي كيس من هذا النوع،علما أن كل منتج أو مستورد للأكياس البلاستيكية يتعين عليه احترام المواصفات التي تشدد على أن يفوق سمك البلاستيك المستعمل 35 ميكرومترا،على أساس أن تكون الأكياس ذات جودة تحول دون تأثيرها على المواد الغذائية وقابلة للاستعمال مرات متعددة.
وتهم التدابير المذكورة أيضا التوقيع،بمناسبة تخليد يوم الأرض في أبريل الماضي،على اتفاقيتين مع المتاجر الكبرى والمتوسطة وهيئة الصيادلة،يتوخى منهما أن يتم في غضون سنة واحدة تعويض الأكياس واللفيفات من البلاستيك بمنتوجات بديلة ( أكياس قابلة للتحلل ومتحللة بيولوجيا،أكياس من ورق،وغيرها من الأكياس).
وينص البرنامج على تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك على مستوى المتاجر الكبرى والمتوسطة والتجار وغرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفروعه الجهوية،فضلا عن إعداد استراتيجية لجمع الأكياس واللفيفات البلاستيكية،وإنعاش وترويج المواد والمنتوجات البديلة للأكياس واللفيفات من البلاستيك.
وكان المجلس قد استمع في مستهل اجتماعه إلى تقرير لوزير التجارة الخارجية حول مشاركته في الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة المنعقدة بطرابلس يوم 7 يونيو،حيث تم خلال هذا الاجتماع وضع الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر المغاربية،وتكليف فريق عمل من أجل إعداد ملاحقها.
وينص مشروع هذه الاتفاقية على الإعفاء الكلي والفوري للمواد الصناعية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل،وتحرير المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري في أجل أقصاه عشر سنوات،وتحرير تجارة الخدمات بصفة تدريجية والتزام الدول الأطراف بالسماح بالعبور وتبسيط إجراءاته بالنسبة للبضائع ذات المنشأ المغاربي،مع منح المزايا التي تستفيد منها المؤسسات الوطنية في مجال الصفقات العمومية إلى المؤسسات المشتركة المغاربية.
ومع
