ماستر: حقوق الإنسان و سلطات المشغل بين الإتفاقيات الدولية و مدونة الشغل المغربية

لقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما زال المحطة الرئيسية والأبرز في حياة الإنسان، فقد اعتبر مهد الحقوق الأساسية للأفراد بمختلف شرائحهم، على اعتبار أنه اهتم بالمرأة، بالطفل بالأجير، بالشخص العادي، ولم يميز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الديانة، أو الحالة الزوجية أو الانتماء النقابي، بل بالعكس فقد أقر عدم التمييز بين الأفراد لتلك الأسباب.

وقد مهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الطريق أمام مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي كرست مجموعة من الحقوق الأساسية للأفراد.

وبما أن ميدان الشغل والتشغيل ميدان يتسم باختلاف المراكز القانونية لأننا نجد المشغل في مركز متميز قوي، وفي المقابل نجد الأجير ذي المركز الضعيف، يبقى هذا الميدان المرتع الخصب لانتهاك حقوق الإنسان والمس بكرامة الأجراء في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يضمن لهم القدر الكافي من الاستقرار والاستمرارية وضمان الحقوق الأساسية لهم.

كيف ذلك والمشغل يتمتع بماله من سلطات واسعة كمركز قوي له تأثير على الاقتصاد الوطني المغربي، وبناء على علاقة التبعية التي تجمعه بالأجير، أن يقوم بانتهاك رقعة الحقوق الأساسية للأجراء.الشيء الذي أدى إلى بزوغ منظمتي العمل الدولية والعربية في محاولة لاحتواء مختلف هذه الانتهاكات والخروقات التي تتعرض لها الطبقة الشغيلة، وفي سبيل ذلك فقد رصدت مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي سعت إلى إعادة التوازن وضبط العلاقات داخل المؤسسة، وبالتالي ضمان الاستقرار في العمل وحماية الأمن والسلم الاجتماعيين.

لكن أين المغرب من كل ذلك؟

لا شك أن مختلف هذه العوامل والمؤثرات الدولية سوف تتحول إلى ضغوطات دولية مكثفة على المغرب الأمر الذي جعله يساير الظرفية الجديدة الراهنة.

وانسجاما مع التفكير الدولي عمد المغرب إلى الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان واستلهام مختلف الحقوق والقواعد الحمائية وتثبيتها في ترسانته القانونية في محاولة جادة منه إلى ضبط العلاقات الشغلية وتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية والاستقرار للطبقة الشغلية بالمغرب، خاصة مع اتساع رقعة سلطات المشغل التي تتحول إلى جبروت وتسلط، يؤدي في اغلب الأحيان إلى الإضرار بالحقوق الأساسية للأجراء خاصة النساء والأحداث منهم.

كذلك حاول المشرع المغربي تفعيل دور أجهزة الحوار الاجتماعي بالمغرب، واخص بالذكر جهاز مفتشية الشغل والنقابات المهنية ومؤسسة مندوبي الأجراء، الأمر الذي يؤدي إلى حوار اجتماعي عادل شامل سمته الرئيسية الأمن والسلام والاستقرار، وبالتالي النهوض قدما بالاقتصاد الوطني.

ليبقى كل ذلك رهين بانسجام كل من حقوق الإنسان وحقوق الأجراء مع سلطات المشغل دون الإضرار بمصالح أي طرف من هذه العلاقة.

لكن مهما تصل الحماية المحددة في الضوابط التشريعية الوطنية للأجراء فإنها تبقى قاصرة بدون تدخل جهاز قضائي قادر على تخطي حرفية النص القانوني وتحويله إلى نص مرن يمكن أن يكيف بالطريقة التي يراها القاضي لصالح الأجير.

وبذلك يكون القضاء الاجتماعي وحده القادر على التقييد من سلطات المشغل، هذا الأخير الذي يتمتع بسلطات واسعة داخل المؤسسة باعتباره مالكا لها ومن حقه أن يتخذ ما يراه مناسبا لضبط السير الحسن داخل المؤسسة، وفي سبيل ذلك قد يقوم بصفة عامة بالتدخل في الحياة الخاصة للأجير، وعدم احترامه لحق هذا الأخير في الصحة، كذلك فقد يعمد بما له من سلطات في التسيير والإشراف على النهوض بمؤسسته إلى التعدي على بنود العقد الأساسية والجوهرية مثل تعديل الأجر وكذا نوعية العمل المسند إلى الأجير بل الأكثر من ذلك قد ينتهي الأمر في أغلب الأحيان إلى وضع حد لعقد الشغل، وذلك بتوقيع عقوبات تأديبية على الأجير، تصل إلى حد الفصل التأديبي له، الشيء الذي يؤدي إلى ضرب صارخ للحق في الاستقرار والاستمرارية في عقد الشغل.
لكل ذلك ارتأيت أن أعالج هذا الموضوع وفق الإشكالية المركزية التالية:

إلى أي حد توفق المشرع المغربي في توفير الحماية للأجير في مواجهة سلطات المشغل من خلال تبنيه لأحكام الاتفاقيات الدولية؟

وهل استطاع القضاء المغربي تكييف النص القانوني وفق ما هو في صالح الأجير؟

- دوافع اختيار الموضوع وأهميته:

إن الخوض في دراسة موضوع من قبيل حقوق الإنسان وسلطات المشغل بين الاتفاقيات الدولية ومدونة الشغل تظهر أهميته فيما يلي
:
- فيما إذا كانت هناك موازنة بين كل من حقوق الإنسان وحقوق الأجراء مع سلطات المشغل في مثلث لا يجب أن يتضرر فيه أحد؟
- أيضا الوقوف على مكامن القوة والخلل لطريقة معالجة المشرع المغربي لحقوق الإنسان داخل مدونة الشغل.
- أيضا الوقوف على وضعية المرأة العاملة والحدث الأجير، نظرا لخصوصية هذه الفئة من الأجراء والوقوف على أهم الإشكالات المرتبطة بذلك والحلول البديلة لتشغيل الأحداث.
- كذلك الوقوف على دور أجهزة قانونية مثل مفتشي الشغل والنقابات المهنية وممثلية الأجراء في الحافظة على السلم الاجتماعي.
-الوقوف على دور القضاء في مجال حقوق الإنسان وهل هناك قضايا طرحت عليه بهذا الخصوص؟
-وهل تم فعلا التقييد من سلطات المشغل أم أنها تركت حرة في مواجهة الأجير؟

- الصعوبات:

من بين الصعوبات التي واجهتني في مختلف أشواط إعداد هذه الدراسة هي
:
- صعوبة التواصل مع جهاز مفتشية الشغل.
- صعوبة التوفر على أحكام قضائية خاصة كتلك التي تتعلق باحترام المشغل للحياة الخاصة للأجير وكذلك الأحكام القضائية التي تخص الأجراء الأحداث.

-خطة البحث:

لكل ذلك ارتأيت اعتماد خطة البحث في هذا الموضوع من خلال التصميم التالي:

الفصل الأول: مظاهر انسجام المشرع المغربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
الفصل الثاني: دور القضاء الاجتماعي في تكريس حماية حقوق الإنسان في مواجهة سلطات المشغل.

لائحة المراجع

*الكتب العامة:

أحمد عبد التواب محمد بهجت، التزام رب العمل بضمان الصحة والسلامة المهنية للعامل، دار النهضة العربية، طبعة 1999.
بشرى العلوي، الطرد التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي.
صلاح محمد أحمد دياب، الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر 2010.
عبد العزيز العتيقي محمد الشرفاني، محمد القري اليوسفي، دراسة تحليلية نقدية لمدونة الشغل المرتقبة مشروع 1998، دار النشر الجسور، وجدة الطبعة الأولى 1999
عبد اللطيف خالفي، الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، طبعة 2000.
عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، علاقات الشغل الجماعية، الجزء الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 2009،.
عبد اللطيف خالفي، علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول، مطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 2004.
عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، دار النهضة القاهرة، الطبعة الثانية 1989.
عز سعيد، العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية، طبعة 1994
علي محمد الدباس وعلى عليان أبو زيد، حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها، دار الثقافة، الطبعة الأولى 2009.
محمد الكشبور، التعسف يف إنهاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1992.
موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي المغربي، المركز الثقافي 2004.

*الكتب الخاصة:

محمد أمزيان، الحماية القانونية لخادمات المنازل، الأحمدية للنشر، طبعة 2000.
محمد بنحساين، حماية حقوق الشخصية في علاقات الشغل بالمغرب، سلسلة دراسات قانونية، الطبعة الأولى، 2006.
محمد عبد الغفار البسيوني، سلطة رب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل، دار النهضة العربية، 1995.
وائل أحمد علام، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطبعة دار النهضة، طبعة 1999.

*الأطروحات والرسائل:

نعيمة البالي، ملائمة التشريع المغربي لاتفاقية حقوق الطفل، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين الدينامية الجديدة للعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2002-2003.
دنيا مباركة، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 1987.
أحمد إذ الفقيه، إشكالية الشغل النسوي وضعية المرأة العاملة في إطار القانون الاجتماعي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية، 1989-1990.
أحمد الربيب، الوضعية القانونية للأجير الحدث بين الاتفاقيات الدولية ومدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2008-2009.
إدريس الرحاوي، ضمانات تشغيل اليد العاملة النسائية-دراسة مقارنة- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الدراسية 2007-2008.
محمد بنقلة، سلطة رب العمل في تعديل عقد الشغل-دراسة مقارنة- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.
خالد آيت علال، حدود السلطة التأديبية للمشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2005-2006.
زهير موصي، هيئة تفتيش الشغل بين مهمة المراقبة ودور المصالحة في قانون الشغل المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كلية الحقوق مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2008-2009.
سعاد حجاجي، أثر الاتفاقيات الدولية على تشريع الشغل الأسري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008.
سناء زعيمي، الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية والخصوصية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، الأسرة والطفولة، كلية الحقوق، جامعة محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2005-2006.
عبد السلام المودن، حماية الأمومة في التشريع الاجتماعي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، الأسرة والهجرة، كلية الحقوق، جامعة محمد بن عبد الله، فاس، 2002-2003.
عمرو بن علي، حظر التمييز ضد المرأة الأجيرة في مدونة الشغل- دراسة مقارنة- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2008-2009.
محمد بنحساين، حماية حقوق الشخصية في قانون الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، كلية الحقوق، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1998-1999.
محمد عابي رقابة القضاء على فصل الأجير، رسالة جامعية، مؤسسة الطباعة والنشر، بنهيد الدار البيضاء 1988.
محمد ماسي، مفهوم النظام العام في قانون الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1985.
مريم الزغيغي، مظاهر الحماية الأسرية في تشريعات العمل، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة الهجرة، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، الموسم الجامعي 2007-2008.
هشام بوتكيوط، الحماية القانونية للأجراء في عقود الشغل المؤقتة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2006-2007.
يونس الحكيم، الضمانات القانونية لحماية الأحداث في التشريع الاجتماعي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في وحدة التكوين والبحث قانون الأسرة المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 2005-2006.
يونس آيت حمو، الرقابة القضائية على نهاء عقد الشغل غير محدد المدة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2006-2007.

*المقالات:

أحمد رأفت تركي، حماية حقوق المرأة العاملة في التشريع المصري والمغربي، مجلة الميادين، العدد 4، 1989.
إدريس فجر، تعليق شرط الزواج في عقد العمل بين الشرعية والمشروعية، مجلة المحاكم، عدد 55، 1988.
إدريس فجر، مفتشية الشغل الاختصاصات والفعالية، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 22.
دنيا مباركة، الحماية القانونية لتشغيل الأحداث في التشريع الاجتماعي المغربي، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 1، 2000.
دنيا مباركة، النظام الحمائي للمرأة العاملة في التشريع الاجتماعي المغربي، مجلة المناهج، العدد 1، 2001.
دنيا مباركة، الوضعية القانونية لخادمات المنازل في التشريع الاجتماعي المغربي، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد 2 2000.
دنيا مباركة، ضمانات توقيع العقوبات التأديبية في ظل مدونة الشغل الجديدة، مجلة القصر، العدد 14 ماي 2006.
بشرى العلوي، مسطرة فصل الأجير في إطار مدونة الشغل وكيفية احتساب التعويض عن الضرر(الطرد التعسفي)، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 7 يناير 2005.
حسن هروش، الرقابة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل، مجلة المحاكم المغربية، عدد 109، يوليوز-غشت، 2007.
رأفت تركي، تنظيم عمل الأحداث في كل من القانونين المصري والمغربي للعمل، مجلة الميادين، العدد 6، 1990.
عبد اللطيف خالفي، مفتشية الشغل بين جسامة المسؤولية ومحدودية الإمكانات المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد22، 1994.

*الندوات:

التجاني أحمد الزاكي: إجراءات إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة من طرف المشغل، العمل القضائي والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التاسعة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، أيام 5-6 يوليوز 2007.
إدريس فجر، مكانة الاجتهاد في منازعات الشغل الندوة الجهوية التاسعة، العمل القضائي والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التاسعة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، أيام 5-6 يوليوز 2007.
رشيدة أحفوض، إشكالات مدونة الشغل والاجتهاد القضائي، العمل القضائي والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التاسعة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، أيام 5-6 يوليوز 2007.
عبد الحكيم صباح، رقابة المجلس الأعلى على مسطرة الفصل التأديبي ومدى إلزاميتها، العمل القضائي والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التاسعة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، أيام 5-6 يوليوز 2007.
عثمان لخضري، إشكالية تنازع الاختصاص النوعي في قضايا نزاعات الشغل الفردية على ضوء الاجتهاد القضائي، العمل القضائي والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التاسعة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، أيام 5-6 يوليوز 2007.
محمد بنحساين، عقد العمل وحماية حقوق الأجراء الشخصية، العمل القضائي والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التاسعة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، أيام 5-6 يوليوز 2007.
محمد الكوهن، الإشكالات المثارة بخصوص الفصل التأديبي، مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، العدد 9، 2007.

*المراجع باللغة الفرنسية

Bossu(B): Droit de l'hommes et pouvoirs des chefs d'entreprisse, vers un nouvel équilibre Dr, SOC 1994.
Tissot: la protection de la vie privée du salarie, 1995.

*المواقع الالكترونية:

www. Ar.Wikisource.org
www.sciencejurudique wiki pedia.com
www.ilo.Org
www.unicc.org/ilo

التصميم

مقدمة

الفصل الأول: مظاهر انسجام المشرع المغربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

المبحث الأول:فعالية الآليات الدولية والوطنية في حماية حقوق الإنسان

المطلب الأول:الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان
الفقرة الأولى: الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان
الفقرة الثانية: الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان

المطلب الثاني:دور هيئات الشغل في ترجمة البعد الدولي لحقوق الإنسان على مستوى الحقوق الشخصية لأجراء
الفقرة الأولى: نظام تفتيش الشغل من خلال معايير منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل
الفقرة الثانية: دور النقابات المهنية وممثلي الأجراء في حماية حقوق الإنسان

المبحث الثاني:وضعية المرأة والحدث في المنظومة القانونية الدولية والوطنية

المطلب الأول:وضعية المرأة الأجيرة بين الحق في الزواج والحق في العمل
الفقرة الأولى: الحق في الزواج
الفقرة الثانية: الحق في العمل

المطلب الثاني: الضمانات الدولية والوطنية لحماية تشغيل الأجراء الأحداث
الفقرة الأولى: المعايير الدولية لحماية تشغيل الأحداث
الفقرة الثانية: حدود الحماية الوطنية للأجراء الأحداث

الفصل الثاني:دور القضاء الاجتماعي في تكريس حماية حقوق الإنسان في مواجهة سلطات المشغل

المبحث الأول:الرقابة القضائية على سلطات المشغل في مواجهة حقوق الأجراء

المطلب الأول:ضمانات حماية استقرار حياة الأجير في مواجهة سلطة المشغل
الفقرة الأولى: ضمانات حماية الحياة الخاصة للأجير
الفقرة الثانية: ضمانات حماية الحق في الصحة

المطلب الثاني:تأثير انفراد المشغل بتعديل عقد الشغل على حقوق الأجراء
الفقرة الأولى: تأثير انفراد المشغل بتعديل الأجر على حقوق الأجير
الفقرة الثانية: تأثير انفراد المشغل بتعديل نوع العمل على حقوق الأجراء

المبحث الثاني: حدود تأثير السلطة التأديبية للمشغل في مواجهة حقوق الأجراء

المطلب الأول:الضوابط التشريعية لتفعيل السلطة التأديبية للمشغل
الفقرة الأولى: الضوابط الموضوعية في تحديد المشرع للعقوبات التأديبية
الفقرة الثانية: حدود سلطة المشغل في توقيع العقوبات التأديبية

المطلب الثاني:الرقابة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل
الفقرة الأولى: الرقابة القضائية على الإجراءات الشكلية لفصل الأجير
الفقرة الثانية: الرقابة القضائية على ثبوت الخطأ وتكييفه

خاتمة
لائحة المراجع
الفهرس