ماستر العقود و العقار: مناقشة رسالة تحت عنوان حماية الأجير في عقد الشغل عن بعد -دراسة مقارنة- تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة

عرف العالم في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا في مجال ابتكار واستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، ولعل أهمها قطاع الخدمات الذي يعتبر المجال الخصب لاعتماد هذه التكنولوجيا خاصة في وسائل الإنتاج، إلى أن امتدت أثارها إلى جميع القطاعات.

ونتيجة لهذه التطورات، تغيرت وسائل الإنتاج داخل المقاولة نظرا لعدم قدرة الوسائل التقليدية للشغل على مواكبتها مما أدى إلى بروز نمط جديد من الشغل، سواء فيما يتعلق بالوسائل المعتمدة في إنجازه أو فيما يتعلق بالأجراء الذين يشرفون على تنفيذه أو فيما يخص ظروف تنفيذه التي أصبحت تختلف بشكل كبير على تنفيذ عقود الشغل التقليدية.

ويعد الشغل عن بعد « télétravail »  من أهم المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية، فهذا المظهر الجديد للشغل ينبئ في حقيقة الأمر بمعطيات متغايرة مما يؤدي إلى بزوغ مسائل قانونية جديدة ويعمق النقاش حول مدى ملائمة مدونة الشغل لهذا الواقع الجديد، خاصة أمام وجود فراغ تشريعي وغياب تأطير واضح للشغل عن بعد.

ويقصد بالشغل عن بعد الشغل الذي يبتعد فيه مكان المقاولة عن مكان تنفيذ الأجير للعمل، وذلك من خلال الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال.

ويتسم بثلاثة خصائص أساسية:

• البعد الذي يفرق بين مكان تواجد المقاولة المشغلة ومكان تنفيذ الشغل.
• استحالة المراقبة المادية المباشرة لنشاط الأجير.
• اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في إنجاز الشغل.

ويتخذ الأجير عن بعد وضعيتين أساسيتين هما: حالة العمل في محل يوجد فيه عدة أجراء مجتمعين ينتمون إلى نفس المؤسسة وحالة العمل في محل إقامة الأجير كليا أو جزئيا.

وغني عن البيان أن الأجير عن بعد المشتغل بالمنزل يختلف عن الأجير المعد بشأنه مشروع قانون رقم 34.06 المتعلق بالعمال المنزليين، وكذا العامل المنزلي المنصوص عليه في الفصل الثامن من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

وقد شكلت وسائل الإعلام والاتصال تغيرا كبيرا في عالم الشغل سواء على مستوى مضمونه أو شكله، كما تغيرت طرائق الشغل نفسها فتعمقت بذلك ظاهرة التخصص المتفتح والوسائطي في مجال الشغل، مما انعكس وأثر على قوانين الشغل إذ تلاشت العديد من المفاهيم التي شكلت إلى وقت قريب ركيزة تشريعات الشغل، كوحدة الزمان والمكان وعنصر التبعية فهذه المفاهيم وغيرها لم تعد تناسب بصيغتها التقليدية ومتطلبات التكنولوجيا، وما أفرزه من تحولات على مستوى علاقة الشغل كما هو الحال في العمل عن بعد.

فبفعل استعمال وسائل الاتصال الحديثة في عالم الشغل واكبه ظهور مجموعة من المخاطر التي تلحق الأجراء عن بعد وهو ما عبر عنه أحد الفقه الفرنسـي بقولـه: "Tout ce qui est techniquement possible n’est pas forcement souhaitable " وذلك مثل التدخل في حياتهم الخاصة، ولما كان هذا الأسلوب الجديد في الشغل يعتمد على الوسائل الحديثة الاتصال في تنفيذه فكان من الطبيعي أن يحمل بعض المخاطر كحوادث الشغل التي تقع في هذا النمط من العمل والتي تتسم ببعض الخصوصيات مما يصعب إثباتها.

وتبقى أمراض البصر من ابرز المخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الأجير عن بعد المشتغل أمام الحاسوب إلى جانب بعض الأمراض النفسية.

وتظهر أهمية موضوع حماية الأجير عن بعد  -دراسة مقارنة-

على المستوى القانوني والاقتصادي والاجتماعي

أولا: على المستوى القانوني

تكمن الأهمية القانونية في عدم تنظيم المشرع المغربي بشكل مفصل على غرار التشريع الفرنسي مثلا.

ثانيا: على المستوى الاقتصادي

تبرز الأهمية الاقتصادية لهذا الموضوع في ازدياد معدل التشغيل والإنتاجية نتيجة الاستفادة من تنوع خبرات الأجراء، علاوة على تحسين التنافسية في إطار التعاقد بخصوص عقد الشغل عن بعد مما ينعكس على جودة الشغل وتكلفته.

ثالثا: على المستوى الاجتماعي

تتجلى هذه الأهمية في إشراك الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل دون عناء التنقل.

إن موضوع حماية الأجير في عقد الشغل عن بعد يطرح العديد من التساؤلات حاولت قدر المستطاع الإجابة عنها من خلال البحث في مظاهر حماية الأجير في عقد الشغل عن بعد بين مقتضيات مدونة الشغل وضرورة سن قانون خاص لهذه الفئة.

ولدراسة هذا الموضوع قسمته إلى فصلين:

إذ عنونت الفصل الأول: بالشغل عن بعد وعلاقته بعنصر التبعية
والفصل الثاني: حدود الحماية القانونية للأجير في عقد الشغل عن بعد
وتناولت في المبحث الأول من الفصل الأول: بماهية الشغل عن بعد، والمبحث الثاني: بعنصر التبعية في عقد الشغل عن بعد وخصوصيات إبرامه.

ثم قسمت الفصل الثاني إلى مبحثين:

 المبحث الأول: حماية حقوق الأجير عن بعد.
المبحث الثاني: حماية الأجير عن بعد من المخاطر المهنية.

وخلصت من خلال هذه الدراسة أن الشغل عن بعد لم يحظ بتنظيم من طرف مشرع مدونة الشغل، والتي لا تتوفر على معطيات خاصة أو مؤشرات واضحة لتأطير هذا الأسلوب الجديد من الشغل الذي بات الواقع يفرضه، فأمام هذا الواقع المتطور الذي يشهده عالم الشغل، يمكن القول أنه لا يكفي مجاراة الدول المتقدمة في استعمال التقنيات المعلوماتية وإنما يتعين مجاراتها حتى في إنشاء الأنظمة القانونية التي تواكبها واحتواء مخاطرها وتوفير ضمانات قانونية لهذه الفئة المستجدة في نمط الشغل الجديد، وهي فئة الأجراء عن بعد.

وعليه تقدمت ببعض المقترحات أهمها:

سن نظام خاص ينظم الشغل عن بعد قصد الحفاظ على المصالح الاقتصادية للمشغل، وضمان حقوق الأجراء عن بعد.