الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ماستر العقود و العقار: مناقشة رسالة تحت عنوان السلطة التنظيمية للمشغل وتأثيرها على عقود الشغل تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد .
بداية يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذتي الفاضلة الدكتورة دنيا مباركة على قبولها الإشراف على هذا البحث والتي لم تبخل على بالنصائح والإرشادات النيرة فكانت نعم الموجهة طيلة مراحل انجاز هذا البحث فلكم مني أستاذتي كل الشكر والامتنان.
كما أتقدم بهذه المناسبة بعظيم الامتنان وفائق التقدير إلى أستاذي الجليل إدريس الفاخوري على قبوله قراءة الرسالة رغم ضيق الوقت وكثرة مشاغله بسماحة صدر وطيب خاطر أولا وعلى سهره على تكوين وتأطير طلبة العقود والعقار ثانيا.
والشكر موصول إلى أستاذي الفاضل حميد الربيعي على قبوله المشاركة في مناقشة هذه الرسالة رغم كثرة مشاغله التدريسية والإدارية.
كما أتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحترام إلى الطاقم البيداغوجي لماستر قانون العقود والعقار على حسن تكوينهم وتأطيرهم لنا طلية سنوات الدراسة والتكوين.
وارتباطا بموضوع رسالتي التي تحمل عنوان: "السلطة التنظيمية للمشغل وتأثيرها على عقود الشغل"، فإنه يمكن القول بأن المشرع المغربي تدخل لإعادة تنظيم العلاقة الرابطة بين الأجير والمشغل من خلال تحديد التزامات وحقوق الطرفين محاولة منه للحد من النزاعات التي كانت تطرح على المستوى العملي، واستجابة لرهانات التنمية ورفع لتحديات العولمة والمنافسة والتأسيس لعلاقة شغلية تروم حفظ التوازن الثنائي الأجير المشغل.
ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة أعلاه فقد منح المشرع المشغل سلطة واسعة لتنظيم مقاولته عبر إرساء وإقرار آليات لدعم انطلاق المقاولة وضمان استمراريتها وتكريس المرونة في تدبير علاقات الشغل في إطار عقود الشغل. وهذه الأخيرة تعتبر نقطة التقاء وتقاطع مصالح مختلفة تقتضي مصلحة المقاولة التوفيق بينها عن طريق وضع حدود مرونة بين سلطة المشغل في تسيير وتدبير مقاولته وبين ضرورة حماية حقوق الأجراء خلال مختلف المراحل التي يمر منها العقد.
فنجاح أو إخفاق المقاولة رهين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رب العمل على أساس أنه يستحيل استحالة مطلقة تصور استمرار مؤسسة اقتصادية في غياب التوجيهات صادرة عن جهة معينة تحفظ حقوق مختلف أطراف العلاقة الشغلية بشكل متوازن ومتواز.
غير أن حرية المشغل هذه في التنظيم ليست على إطلاقها وإنما هي مقيدة بضوابط وشروط .
ويعتبر مفهوم السلطة التنظيمية من المفاهيم الشائكة والمتشعبة التي تقاطعت فيه أثناء دراسته جملة من الآراء ووجهات نظر لفقهاء عدة تختلف باختلاف مذاهبهم وقناعاتهم الإيديولوجية إلا أنها تصب في نظريتين : نظرية تعاقدية وأخرى تنظيمية .
والسلطة التنظيمية كحق مكفول للمشغل باعتباره رب المشروع تكتسي أهمية بالغة على أساس أنه يستتبع بالضرورة التوفيق بين مصلحتين متعارضتين المصلحة الاقتصادية للمقاولة المتمثلة في تحقيق مزيد من الأرباح والمصلحة الاجتماعية للأجير المتجلية في إيجاد بيئة سليمة للشغل خاضعة للمعايير الدولية والمعايير الوطنية المضمنة في التشريعات الاجتماعية الداخلية. وهذا ما يطرح مجموعة من الإشكاليات على المستوى العملي ولعل أبرزها ما يلي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي في إطار مدونة الشغل من خلال تكريسه للمرونة في التنظيم أن يوفق بين المصلحة الاقتصادية للمشغل والمصلحة الاجتماعية للأجير؟
وللإجابة عن الإشكالية المطروحة أعلاه ارتأيت اعتماد تقسيم ثنائي حيث تناولت في الفصل الأول السلطة التنظيمية بين المصلحة الاقتصادية ومحدودية ضمانات الأجير وذلك في مبحثين خصصت الأول لدراسة أحقية المشغل في اختيار العقود بينما الثاني خصصته لرصد بعض نماذج الشروط التعسفية التي يعمد المشغل إلى تضمينها في العقد.
أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه لدراسة المسؤولية الاجتماعية للمشغل كآلية لضبط وعقلنة سلطة التنظيم وذلك في مبحثين تناولت في المبحث الأول مظاهر المسؤولية الاجتماعية على مستوى الفصل وفي المبحث الثاني تناولت تجليات هذه الأخيرة في إطار صعوبات المقاولة.
وفي النهاية خلصت إلى إبداء مجموعة من الاقتراحات من أهمها مراجعة مجموعة من مقتضيات مدونة الشغل إضافة إلى إقرار تشريع اجتماعي مستقل عن مدونة الشغل متعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والبلجيكي على اعتبار انه من الصعب تصور تطبيق مدونة الشغل تطبيقا حرفيا من قبل المشغل في ظل اقتصاد ليبرالي تحكمه العولمة الشرسة التي تهدف إلى تحقيق الربح بأقصر السبل وبأقل تكلفة ممكنة ما لم يكن مقرونا بما يخدم مصلحته الاقتصادية ويحصن مركزه المالي حتى وإن كان ذلك على حساب الأجير، خاصة في ظل المرونة التي تكرسها مدونة الشغل وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية فكلها أسباب تشجع المشغل على التركيز على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب الاجتماعي.
والصلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد .
بداية يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذتي الفاضلة الدكتورة دنيا مباركة على قبولها الإشراف على هذا البحث والتي لم تبخل على بالنصائح والإرشادات النيرة فكانت نعم الموجهة طيلة مراحل انجاز هذا البحث فلكم مني أستاذتي كل الشكر والامتنان.
كما أتقدم بهذه المناسبة بعظيم الامتنان وفائق التقدير إلى أستاذي الجليل إدريس الفاخوري على قبوله قراءة الرسالة رغم ضيق الوقت وكثرة مشاغله بسماحة صدر وطيب خاطر أولا وعلى سهره على تكوين وتأطير طلبة العقود والعقار ثانيا.
والشكر موصول إلى أستاذي الفاضل حميد الربيعي على قبوله المشاركة في مناقشة هذه الرسالة رغم كثرة مشاغله التدريسية والإدارية.
كما أتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحترام إلى الطاقم البيداغوجي لماستر قانون العقود والعقار على حسن تكوينهم وتأطيرهم لنا طلية سنوات الدراسة والتكوين.
وارتباطا بموضوع رسالتي التي تحمل عنوان: "السلطة التنظيمية للمشغل وتأثيرها على عقود الشغل"، فإنه يمكن القول بأن المشرع المغربي تدخل لإعادة تنظيم العلاقة الرابطة بين الأجير والمشغل من خلال تحديد التزامات وحقوق الطرفين محاولة منه للحد من النزاعات التي كانت تطرح على المستوى العملي، واستجابة لرهانات التنمية ورفع لتحديات العولمة والمنافسة والتأسيس لعلاقة شغلية تروم حفظ التوازن الثنائي الأجير المشغل.
ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة أعلاه فقد منح المشرع المشغل سلطة واسعة لتنظيم مقاولته عبر إرساء وإقرار آليات لدعم انطلاق المقاولة وضمان استمراريتها وتكريس المرونة في تدبير علاقات الشغل في إطار عقود الشغل. وهذه الأخيرة تعتبر نقطة التقاء وتقاطع مصالح مختلفة تقتضي مصلحة المقاولة التوفيق بينها عن طريق وضع حدود مرونة بين سلطة المشغل في تسيير وتدبير مقاولته وبين ضرورة حماية حقوق الأجراء خلال مختلف المراحل التي يمر منها العقد.
فنجاح أو إخفاق المقاولة رهين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رب العمل على أساس أنه يستحيل استحالة مطلقة تصور استمرار مؤسسة اقتصادية في غياب التوجيهات صادرة عن جهة معينة تحفظ حقوق مختلف أطراف العلاقة الشغلية بشكل متوازن ومتواز.
غير أن حرية المشغل هذه في التنظيم ليست على إطلاقها وإنما هي مقيدة بضوابط وشروط .
ويعتبر مفهوم السلطة التنظيمية من المفاهيم الشائكة والمتشعبة التي تقاطعت فيه أثناء دراسته جملة من الآراء ووجهات نظر لفقهاء عدة تختلف باختلاف مذاهبهم وقناعاتهم الإيديولوجية إلا أنها تصب في نظريتين : نظرية تعاقدية وأخرى تنظيمية .
والسلطة التنظيمية كحق مكفول للمشغل باعتباره رب المشروع تكتسي أهمية بالغة على أساس أنه يستتبع بالضرورة التوفيق بين مصلحتين متعارضتين المصلحة الاقتصادية للمقاولة المتمثلة في تحقيق مزيد من الأرباح والمصلحة الاجتماعية للأجير المتجلية في إيجاد بيئة سليمة للشغل خاضعة للمعايير الدولية والمعايير الوطنية المضمنة في التشريعات الاجتماعية الداخلية. وهذا ما يطرح مجموعة من الإشكاليات على المستوى العملي ولعل أبرزها ما يلي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي في إطار مدونة الشغل من خلال تكريسه للمرونة في التنظيم أن يوفق بين المصلحة الاقتصادية للمشغل والمصلحة الاجتماعية للأجير؟
وللإجابة عن الإشكالية المطروحة أعلاه ارتأيت اعتماد تقسيم ثنائي حيث تناولت في الفصل الأول السلطة التنظيمية بين المصلحة الاقتصادية ومحدودية ضمانات الأجير وذلك في مبحثين خصصت الأول لدراسة أحقية المشغل في اختيار العقود بينما الثاني خصصته لرصد بعض نماذج الشروط التعسفية التي يعمد المشغل إلى تضمينها في العقد.
أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه لدراسة المسؤولية الاجتماعية للمشغل كآلية لضبط وعقلنة سلطة التنظيم وذلك في مبحثين تناولت في المبحث الأول مظاهر المسؤولية الاجتماعية على مستوى الفصل وفي المبحث الثاني تناولت تجليات هذه الأخيرة في إطار صعوبات المقاولة.
وفي النهاية خلصت إلى إبداء مجموعة من الاقتراحات من أهمها مراجعة مجموعة من مقتضيات مدونة الشغل إضافة إلى إقرار تشريع اجتماعي مستقل عن مدونة الشغل متعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والبلجيكي على اعتبار انه من الصعب تصور تطبيق مدونة الشغل تطبيقا حرفيا من قبل المشغل في ظل اقتصاد ليبرالي تحكمه العولمة الشرسة التي تهدف إلى تحقيق الربح بأقصر السبل وبأقل تكلفة ممكنة ما لم يكن مقرونا بما يخدم مصلحته الاقتصادية ويحصن مركزه المالي حتى وإن كان ذلك على حساب الأجير، خاصة في ظل المرونة التي تكرسها مدونة الشغل وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية فكلها أسباب تشجع المشغل على التركيز على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب الاجتماعي.
