الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ماستر العقود و العقار: مناقشة رسالة تحت عنوان الآجال في قانون التحفيظ العقاري تحت إشراف الدكتور الحسين بلحساني
اعضاء لجنة المناقشة
كلمة الباحث
بسم الله الرحمان الرحيم
الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم و على آله و صحبه أجمعين
و بعد
إقتداء بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله
يشرفني أن أتقدم بالشكر والاعتراف إلى أستاذي الدكتور الفاضل الحسين بلحساني أولا على قبوله الإشراف على هذا البحث و على كل التوجيهات التي ما بخل علي بها
وأشكره على رحابة صدره التي لم يتخل عنها معي طيلة إعدادي لهذا البحث و أشكره على حزمه الذي لولاه لما تقدم هذا البحث في بعض مراحله
و أشكره ثانيا على تضحياته الجمة في سبيل تكوين طلبته في مدرسة قانون العقود و العقار و لا يسعني في هذا المقام إلا أن أدعو لله العلي القدير أن يبارك له في عمره و عمله
كما لا تفوتني الفرصة لأتقدم بالشكر الوفير والإمتنان العظيم و التقدير اللامنتهي لأستاذي الفاضل الدكتور إدريس الفاخوري على سعة صدره وصبره علي في مراحل الدراسة فلم أجده إلا موجها صارما و ناصحا أمينا و أشكره على قراءته رسالتي هذه
فله مني كل أيات التقدير و الإجلال و له من الله جزيل الأجر و الثواب
ولا يفوتني في هذا المقام شكر أستاذي الدكتور عبد العزيز حضري الذي يعتبر بحق المنبع الذي لا ينضب و الذي ننهل من علمه جميعا نحن طلبة ماستر قانون العقود و العقار و أشكره ثانيا على قبوله قراءة رسالتي هذه
و يمتد شكري إلى أستاذتي و قدوتي في التحصيل العلمي الدكتورة دنيا مباركة التي لطالما كانت لي عونا و سندا طوال مشواري الدراسي أسأل العلي القدير أن يكتبها في ميزان حسناتها
و الشكر موصول إلى جميع أساتذة ماستر قانون العقود و العقار على المجهودات التي يقومون بها من أجل تأطيرنا و تكويننا أساتذتي الأعزاء الدكتور سعيد الروبيو الدكتور عبد الواحد الحمداوي و الدكتور محمد شهيب .
و أشكر الحضور الكريم.
إن أهمية الآجال القانونية على اختلاف طبائعها تبدو ذات آفاق واسعة، اعتبارا لارتباطها بمصير الدعوى أو النزاع المرفوع إلى القضاء استهدافا لاعتراف بحق أو حمايته. فكم من حقوق ذهبت سدى وكم من مصالح ثابتة شطبت بجرة قلم نتيجة عدم احترام الآجال وكم من شخص أدى الثمن غاليا و ضحى عبثا بأمواله أو بحريته جهلا أو تهاونا منه في التقيد بالمواعيد التي لا ترحم.
ويعتبر الأجل الوارد في إطار قانون 07-14 المغير والمتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، على درجة من الأهمية لأنه أجل ضابط في كل الأحوال وضاغط وقاهر في بعض الأحيان، وتترتب عنه نتائج قد تكون في مضرة أو في مصلحة هذا الطرف أو الآخر.
لذلك نلاحظ هيمنة هاجس الآجال على هذا القانون الذي راهن عليه المشرع المغربي بهدف الإسراع بمعالجة مختلف النزاعات والأزمات التي قد تعترض سبيل التنمية الاقتصادية ببلادنا، نظرا لما يوفره العقار من أمن وما يشكل من ضمانة أساسية لا غنى عنها للاستقرار...
والمشرع المغربي أقر العديد من الآجال في قانون 07-14 المغير والمتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وذلك من أجل ضبط الوعاء العقاري، وكذا التسريع من وتيرة التحفيظ.
لذلك فإن تقييم المقتضيات المتعلقة بالآجال في إطار قانون 07-14 المغير والمتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينبغي أن ينجز على ضوء الإجابة عن الإشكالية التالية . إلى أي حد استطاع المشرع العقاري من خلال وضعه لمجموعة من الآجال في قانون 07-14 المغير و المتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، تحقيق غاية تهدف إلى الدقة والسرعة والتبسيط في إجراءاته، وكذا ضبط المساطر و الإجراءات الإدارية والقضائية؟
إنها الإشكالية المركزية التي يتمحور البحث حولها ولن يتأتى الإجابة عنها إلا بطرح أسئلة أخرى من الأهمية بمكان وهي :
- ما هي طبيعة الآجال في قانون التحفيظ العقاري؟
ما هي خصوصيات الآجال في قانون التحفيظ العقاري و أين تتجلى هذه الخصوصية؟
و على ضوء ما سبق ارتأيت صياغة البحث في إطار المنهج التحليلي تارة ،والمنهج النقدي تارة أخرى، باعتماد التقسيم الثنائي وفق التصميم التالي:
حيث خصصت الفصل الأول للحديث عن نظام الآجال في قانون التحفيظ العقاري و الذي قسمته إلى مبحثين الأول تطرقت فيه لمميزات الآجال في قانون التحفيظ العقاري بينما تناولت في الثاني طبيعة هذه الآجال عن طريق تقييمه .
في حين خصصت الثاني لدراسة أهداف هذه الآجال وذلك من خلال الحديث عن مبررات خصوصيات الآجال و كذا لمظاهر و تجليات هذه الخصوصية .
الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم و على آله و صحبه أجمعين
و بعد
إقتداء بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله
يشرفني أن أتقدم بالشكر والاعتراف إلى أستاذي الدكتور الفاضل الحسين بلحساني أولا على قبوله الإشراف على هذا البحث و على كل التوجيهات التي ما بخل علي بها
وأشكره على رحابة صدره التي لم يتخل عنها معي طيلة إعدادي لهذا البحث و أشكره على حزمه الذي لولاه لما تقدم هذا البحث في بعض مراحله
و أشكره ثانيا على تضحياته الجمة في سبيل تكوين طلبته في مدرسة قانون العقود و العقار و لا يسعني في هذا المقام إلا أن أدعو لله العلي القدير أن يبارك له في عمره و عمله
كما لا تفوتني الفرصة لأتقدم بالشكر الوفير والإمتنان العظيم و التقدير اللامنتهي لأستاذي الفاضل الدكتور إدريس الفاخوري على سعة صدره وصبره علي في مراحل الدراسة فلم أجده إلا موجها صارما و ناصحا أمينا و أشكره على قراءته رسالتي هذه
فله مني كل أيات التقدير و الإجلال و له من الله جزيل الأجر و الثواب
ولا يفوتني في هذا المقام شكر أستاذي الدكتور عبد العزيز حضري الذي يعتبر بحق المنبع الذي لا ينضب و الذي ننهل من علمه جميعا نحن طلبة ماستر قانون العقود و العقار و أشكره ثانيا على قبوله قراءة رسالتي هذه
و يمتد شكري إلى أستاذتي و قدوتي في التحصيل العلمي الدكتورة دنيا مباركة التي لطالما كانت لي عونا و سندا طوال مشواري الدراسي أسأل العلي القدير أن يكتبها في ميزان حسناتها
و الشكر موصول إلى جميع أساتذة ماستر قانون العقود و العقار على المجهودات التي يقومون بها من أجل تأطيرنا و تكويننا أساتذتي الأعزاء الدكتور سعيد الروبيو الدكتور عبد الواحد الحمداوي و الدكتور محمد شهيب .
و أشكر الحضور الكريم.
إن أهمية الآجال القانونية على اختلاف طبائعها تبدو ذات آفاق واسعة، اعتبارا لارتباطها بمصير الدعوى أو النزاع المرفوع إلى القضاء استهدافا لاعتراف بحق أو حمايته. فكم من حقوق ذهبت سدى وكم من مصالح ثابتة شطبت بجرة قلم نتيجة عدم احترام الآجال وكم من شخص أدى الثمن غاليا و ضحى عبثا بأمواله أو بحريته جهلا أو تهاونا منه في التقيد بالمواعيد التي لا ترحم.
ويعتبر الأجل الوارد في إطار قانون 07-14 المغير والمتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، على درجة من الأهمية لأنه أجل ضابط في كل الأحوال وضاغط وقاهر في بعض الأحيان، وتترتب عنه نتائج قد تكون في مضرة أو في مصلحة هذا الطرف أو الآخر.
لذلك نلاحظ هيمنة هاجس الآجال على هذا القانون الذي راهن عليه المشرع المغربي بهدف الإسراع بمعالجة مختلف النزاعات والأزمات التي قد تعترض سبيل التنمية الاقتصادية ببلادنا، نظرا لما يوفره العقار من أمن وما يشكل من ضمانة أساسية لا غنى عنها للاستقرار...
والمشرع المغربي أقر العديد من الآجال في قانون 07-14 المغير والمتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وذلك من أجل ضبط الوعاء العقاري، وكذا التسريع من وتيرة التحفيظ.
لذلك فإن تقييم المقتضيات المتعلقة بالآجال في إطار قانون 07-14 المغير والمتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينبغي أن ينجز على ضوء الإجابة عن الإشكالية التالية . إلى أي حد استطاع المشرع العقاري من خلال وضعه لمجموعة من الآجال في قانون 07-14 المغير و المتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، تحقيق غاية تهدف إلى الدقة والسرعة والتبسيط في إجراءاته، وكذا ضبط المساطر و الإجراءات الإدارية والقضائية؟
إنها الإشكالية المركزية التي يتمحور البحث حولها ولن يتأتى الإجابة عنها إلا بطرح أسئلة أخرى من الأهمية بمكان وهي :
- ما هي مميزات الآجال في قانون التحفيظ العقاري؟
ما هي خصوصيات الآجال في قانون التحفيظ العقاري و أين تتجلى هذه الخصوصية؟
و على ضوء ما سبق ارتأيت صياغة البحث في إطار المنهج التحليلي تارة ،والمنهج النقدي تارة أخرى، باعتماد التقسيم الثنائي وفق التصميم التالي:
حيث خصصت الفصل الأول للحديث عن نظام الآجال في قانون التحفيظ العقاري و الذي قسمته إلى مبحثين الأول تطرقت فيه لمميزات الآجال في قانون التحفيظ العقاري بينما تناولت في الثاني طبيعة هذه الآجال عن طريق تقييمه .
في حين خصصت الثاني لدراسة أهداف هذه الآجال وذلك من خلال الحديث عن مبررات خصوصيات الآجال و كذا لمظاهر و تجليات هذه الخصوصية .
جانب من أجواء المناقشة
