الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
لقاء صحفي لعرض خلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التقرير الخاص بتشغيل الشباب وتقرير الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
قال السيد شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن مطالب محاربة الفساد والمال القذر ومظاهر الريع التي عبر عنها الحراك الاجتماعي، تدخل في صلب اهتمامات المجلس بقدر ما هي من اختصاص هيئات ومجالس أخرى تتقاطع مع المجلس نفس الاهتمام.
وأضاف بنموسى، الذي كان يتحدث أمس بالرباط خلال لقاء صحفي لعرض خلاصات المجلس حول التقرير الخاص بتشغيل الشباب وتقرير الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أن 2012 ستكون سنة الانطلاقة الفعلية لهذا المجلس بعدما أرسى خلال العشرة الأشهر الأولى من عمره، تعزيز هياكله الداخلية.
واعتبر المجلس في تقريره الخاص بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أن الحوار الاجتماعي، وبمعزل عن كلفته يشكل صمام أمان يتيح تخفيف الضغط الاجتماعي في وقت كان فيه ذلك الضغط مثيراً للقلق بوجه خاص في سياق إقليمي تميز بحركات ذات مطالب اجتماعية-اقتصادية تطورت لتصبح احتجاجات سياسية، حيث اتسمت سنة 2011 بتغيرات سياسية غير مسبوقة. وأكد المجلس على ضرورة مأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي وزيادة فاعليته بغيةَ استباق وقوع الصراعات، وضمان السلم الاجتماعي الملائم لإدامة النهج الإيجابي للنمو. وأوصى المجلس على الأمد القصير، من بأن يتصرف جميع الفاعلين (حكومة، ونقابات ومشغلين اقتصاديين) بطريقة تمكّن من إعادة الثقة ووضع نهاية لجو الانتظار الذي طبع سنة 2011.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن ضخامة العجز الاجتماعي تشكّل تحدياً كبيراً أمام قابلية نموذج النمو للاستمرار، معتبرا أن تفاقم هذا العجز وبطء وتيرة الحد منه، يمكن أن يشكّلا خطرا بالنسبة للتماسك الاجتماعي.
وقد نبه المجلس الى مواطن الهشاشة في الاقتصاد الوطني وإلى استمرار الاختلالات الماكرواقتصادية الداخلية والخارجية الى جانب العجز الاجتماعي والهشاشة البيئية .
وحذر المجلس السلطات العمومية من تفاقم العجز التجاري في سياق تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل رفع تنافسية المقاولات وتطوير العرض القابل للتصدير، عبر زيادة حصة المنتوجات الصناعية في الصادرات ورفع الإكراهات التي تطوق التنمية الصناعية وتيسير الولوج الى العقار.
ودعا المجلس الى حذف كل أشكال الإعفاء الضريبي لتوسيع مداخيل الميزانية وتحفيز القطاع غير المنظم للدخول في الوعاء الضريبي، كما ألح على ضرورة الاستعجال في إصلاح صندوق المقاصة وإعادة النظر في دعم المنتوجات النفطية .
أما بخصوص التشغيل، فقد اعتبر المجلس أن التحديات الكبرى التي تواجه هذا الملف تتجلى في ضرورة خفض ملموس لمعدل بطالة الشباب وإعطاء الأولوية لاقتصاد غني بفرص الشغلوتحسين الملاءمة بين التكوين والتوظيف، ومحاربة هشاشة الشغل والمحافظة على مناصب الشغل القائمة، وإعادة الثقة للشباب العاطل في القطاع الخاص.
ومن بين الوصايا العشر التي جاء بها المجلس ترشيد هيكلة إنعاش الشغل ووضع آليات الحكامة المدعمة بمرصد وطني للتكوين والتشغيل، وإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وتكليفها بمهام جديدة وتطوير الأنشطة المدرة للدخل واقتراح عقود عمل ذات منفعة عامة بالانخراط في الميدان الاجتماعي، وتشجيع التكوين القصير المدى...
كما أوصى المجلس بضرورة فتح الجامعات أمام جميع الشباب الراغب في استكمال الدراسة، وحذف الشروط التعجيزية المرتبطة أساسا بتحديد سقف السن . ومن المبادرات التي يمكن تفعيلها بشكل استعجالي لخلق فرص شغل بالآلاف، طالب المجلس بتطبيق القوانين الخاصة بمنع الجمع بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، ومن شأن هذا الإجراء وحده أن يساهم في خلق حوالي 19 ألف منصب شغل في التعليم الخاص، ونفس الأمر ينطبق على قطاع الصحة..
وأضاف بنموسى، الذي كان يتحدث أمس بالرباط خلال لقاء صحفي لعرض خلاصات المجلس حول التقرير الخاص بتشغيل الشباب وتقرير الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أن 2012 ستكون سنة الانطلاقة الفعلية لهذا المجلس بعدما أرسى خلال العشرة الأشهر الأولى من عمره، تعزيز هياكله الداخلية.
واعتبر المجلس في تقريره الخاص بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أن الحوار الاجتماعي، وبمعزل عن كلفته يشكل صمام أمان يتيح تخفيف الضغط الاجتماعي في وقت كان فيه ذلك الضغط مثيراً للقلق بوجه خاص في سياق إقليمي تميز بحركات ذات مطالب اجتماعية-اقتصادية تطورت لتصبح احتجاجات سياسية، حيث اتسمت سنة 2011 بتغيرات سياسية غير مسبوقة. وأكد المجلس على ضرورة مأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي وزيادة فاعليته بغيةَ استباق وقوع الصراعات، وضمان السلم الاجتماعي الملائم لإدامة النهج الإيجابي للنمو. وأوصى المجلس على الأمد القصير، من بأن يتصرف جميع الفاعلين (حكومة، ونقابات ومشغلين اقتصاديين) بطريقة تمكّن من إعادة الثقة ووضع نهاية لجو الانتظار الذي طبع سنة 2011.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن ضخامة العجز الاجتماعي تشكّل تحدياً كبيراً أمام قابلية نموذج النمو للاستمرار، معتبرا أن تفاقم هذا العجز وبطء وتيرة الحد منه، يمكن أن يشكّلا خطرا بالنسبة للتماسك الاجتماعي.
وقد نبه المجلس الى مواطن الهشاشة في الاقتصاد الوطني وإلى استمرار الاختلالات الماكرواقتصادية الداخلية والخارجية الى جانب العجز الاجتماعي والهشاشة البيئية .
وحذر المجلس السلطات العمومية من تفاقم العجز التجاري في سياق تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل رفع تنافسية المقاولات وتطوير العرض القابل للتصدير، عبر زيادة حصة المنتوجات الصناعية في الصادرات ورفع الإكراهات التي تطوق التنمية الصناعية وتيسير الولوج الى العقار.
ودعا المجلس الى حذف كل أشكال الإعفاء الضريبي لتوسيع مداخيل الميزانية وتحفيز القطاع غير المنظم للدخول في الوعاء الضريبي، كما ألح على ضرورة الاستعجال في إصلاح صندوق المقاصة وإعادة النظر في دعم المنتوجات النفطية .
أما بخصوص التشغيل، فقد اعتبر المجلس أن التحديات الكبرى التي تواجه هذا الملف تتجلى في ضرورة خفض ملموس لمعدل بطالة الشباب وإعطاء الأولوية لاقتصاد غني بفرص الشغلوتحسين الملاءمة بين التكوين والتوظيف، ومحاربة هشاشة الشغل والمحافظة على مناصب الشغل القائمة، وإعادة الثقة للشباب العاطل في القطاع الخاص.
ومن بين الوصايا العشر التي جاء بها المجلس ترشيد هيكلة إنعاش الشغل ووضع آليات الحكامة المدعمة بمرصد وطني للتكوين والتشغيل، وإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وتكليفها بمهام جديدة وتطوير الأنشطة المدرة للدخل واقتراح عقود عمل ذات منفعة عامة بالانخراط في الميدان الاجتماعي، وتشجيع التكوين القصير المدى...
كما أوصى المجلس بضرورة فتح الجامعات أمام جميع الشباب الراغب في استكمال الدراسة، وحذف الشروط التعجيزية المرتبطة أساسا بتحديد سقف السن . ومن المبادرات التي يمكن تفعيلها بشكل استعجالي لخلق فرص شغل بالآلاف، طالب المجلس بتطبيق القوانين الخاصة بمنع الجمع بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، ومن شأن هذا الإجراء وحده أن يساهم في خلق حوالي 19 ألف منصب شغل في التعليم الخاص، ونفس الأمر ينطبق على قطاع الصحة..
