الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
لقاء حول وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات الحقوقية
شارك ديوان المظالم يوم السبت 10 يوليوز 2010 في اللقاء المنظم من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) من أجل تقديم دراسة حول «وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات الحقوقية»، تروم النهوض بثقافة حقوق الطفل ودعم إرساء آليات التظلم لحماية الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وتتوخى هذه الندوة تهيئة أرضية العمل لدعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين المغرب من التوفر على آلية مستقلة للتظلم لحماية الأطفال، طبقا لتوصيات الندوة الدولية التي نظمها المجلس و"اليونسيف" في الموضوع في دجنبر 2009، والتي وقع الطرفان في أعقابها على اتفاقية شراكة.
كما تسعى الدراسة ، في مرحلة أولى، إلى تقديم الإطار المعياري الدولي المعتمد في هذا المجال، مع الاستناد إلى بعض التجارب وكذا اقتراح نماذج لآليات التظلم التي يمكن اعتمادها في المغرب، وذلك عقب تشخيص حول واقع الحال في ما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها.
وتعد الدراسة نتاج مسلسل تشاركي وشفاف، حيث أولى القائمون على إنجاز الدراسة أهمية بالغة لمشاركة الأطفال، خاصة الموجودين منهم في وضعية صعبة والأطفال الذين يعيشون في وسط مغلق من قبيل الأطفال الذين يعيشون بالشارع وتتكلف بهم إحدى مؤسسات الاستقبال، أو الأطفال الذين يتم تشغيلهم والأطفال في حالة خلاف مع القانون.
وقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار الإطار المعياري الدولي المنظم للآليات المستقلة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، والجانب الوطني المتعلق بآليات حقوق الطفل والنهوض بها، مع اقتراح نماذج لآلية وطنية للتظلم وتتبع إعمال حقوق الطفل بالمغرب.
وسجلت الدراسة، على الخصوص، وجود إرادة سياسية وانخراط وطني من أجل النهوض بحقوق الطفل، وتعدد الآليات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية، مثيرة الانتباه إلى ضياع المجهودات المبذولة في هذا المجال بسبب غياب خلق التراكم وتعميم المبادرات الجيدة، بالإضافة إلى غلبة المقاربة القطاعية في مجال حقوق الطفل.
ودعت الدراسة إلى إنشاء آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات تحتضنها آلية موجودة، كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو ديوان المظالم أو المرصد الوطني لحقوق الطفل، أو إحداث آلية وطنية للتظلم مستقلة عن المؤسسات القائمة تكون موجهة أساسا لحماية حقوق الطفل.
بتصرف عن
dam.ma
