الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
لقاء حول إجراءات المناصفة في مشاريع القوانين التنظيمية
شكلت "إجراءات المناصفة في مشاريع القوانين التنظيمية" موضوع لقاء نظمه، اليوم الخميس بالرباط، (المنتدى المدني الديموقراطي المغربي) بمشاركة فعاليات نسائية حزبية وحقوقية وجامعية.
ودعت المشاركات في هذه اللقاء إلى تفعيل مبدأ المناصفة، التي نص عليها الدستور الجديد، مؤكدات أن رفع تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة، سواء منها الجهوية أو الوطنية، سيعد خير دليل على ترجمة المكانة التى تحظى بها المرأة في الدستور الجديد.
وشددن على ضرورة الاستغلال الجيد للتمييز الإيجابي بين الجنسين في العمل السياسي، من أجل وجود فعال وقوي للمرأة في الأجهزة المنتخبة، مع تحديد الاستفادة من اللائحة الوطنية النسائية.
وأبرزن أن دسترة المساواة والمناصفة تشكل ضمانة أساسية لتحقيقها، تلزم الفاعلين دولة وأحزابا باتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيلها وخاصة عبر القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور، كما أكدن أن القوانين الانتخابية وقانون الاحزاب تشكل المداخل الأساسية لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة.
ودعت المشاركات إلى تعزيز المكتسبات الدستورية في هذا المجال وكسب رهان ترجمتها في القانون، وأبرزت دور الحكومة والأحزاب في وضع الآليات القانونية لتفعيل المناصفة والمساواة.
كما طالبت الفعاليات النسائية والحقوقية إلى إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يعزز اعتماد الأحزاب لمبادئ الديمقراطية والشفافية في مساطر اختيار المرشحين والمرشحات، واتخاذ التدابير الملائمة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء خلال مختلف عمليات الترشيح، وكذا على مستوى تدبير نتائج هذه العمليات على مستوى الولايات والوظائف الانتخابية.
واعتبرت أن اللائحة الوطنية التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب "لم تقم على أساس فلسفة التمييز الإيجابي لكونها أصبحت لائحة مشتركة بين النساء والشباب، أي أنها لم تستعمل الجنس الأقل تمثيلية".
وأكدت المشاركات على ضرورة توحيد الجهود من أجل سن قوانين تنظيمية جديدة تتلاءم وروح الدستور الجديد، وتؤسس لبناء ووضع المغرب في المسار الصحيح للديمقراطية، ليتمتع فيه جميع النساء والرجال بكامل حقوقهم.
وتوقفت المداخلات، في هذا الاطار، عند الإشكالات المطروحة في القانون التنظيمي للأحزاب، في ما يتعلق بالحياة التنظيمية والأداء السياسي للأحزاب وامتثالها لمبدإ ديمقراطية المناصفة الذي نص عليه الدستور الجديد في غير ما موضع، متسائلة عن مدى تجاوب مشروع القانون التنظيمي للأحزاب مع مبادئ الصرامة والدقة في تشكيل وأداء الأحزاب، التي يفرضها إرساء دعائم الحكامة الجيدة وتفعيل دور الأحزاب في تأطير المواطنين وتأهيل الحياة السياسية.
ودعت المشاركات في هذه اللقاء إلى تفعيل مبدأ المناصفة، التي نص عليها الدستور الجديد، مؤكدات أن رفع تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة، سواء منها الجهوية أو الوطنية، سيعد خير دليل على ترجمة المكانة التى تحظى بها المرأة في الدستور الجديد.
وشددن على ضرورة الاستغلال الجيد للتمييز الإيجابي بين الجنسين في العمل السياسي، من أجل وجود فعال وقوي للمرأة في الأجهزة المنتخبة، مع تحديد الاستفادة من اللائحة الوطنية النسائية.
وأبرزن أن دسترة المساواة والمناصفة تشكل ضمانة أساسية لتحقيقها، تلزم الفاعلين دولة وأحزابا باتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيلها وخاصة عبر القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور، كما أكدن أن القوانين الانتخابية وقانون الاحزاب تشكل المداخل الأساسية لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة.
ودعت المشاركات إلى تعزيز المكتسبات الدستورية في هذا المجال وكسب رهان ترجمتها في القانون، وأبرزت دور الحكومة والأحزاب في وضع الآليات القانونية لتفعيل المناصفة والمساواة.
كما طالبت الفعاليات النسائية والحقوقية إلى إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يعزز اعتماد الأحزاب لمبادئ الديمقراطية والشفافية في مساطر اختيار المرشحين والمرشحات، واتخاذ التدابير الملائمة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء خلال مختلف عمليات الترشيح، وكذا على مستوى تدبير نتائج هذه العمليات على مستوى الولايات والوظائف الانتخابية.
واعتبرت أن اللائحة الوطنية التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب "لم تقم على أساس فلسفة التمييز الإيجابي لكونها أصبحت لائحة مشتركة بين النساء والشباب، أي أنها لم تستعمل الجنس الأقل تمثيلية".
وأكدت المشاركات على ضرورة توحيد الجهود من أجل سن قوانين تنظيمية جديدة تتلاءم وروح الدستور الجديد، وتؤسس لبناء ووضع المغرب في المسار الصحيح للديمقراطية، ليتمتع فيه جميع النساء والرجال بكامل حقوقهم.
وتوقفت المداخلات، في هذا الاطار، عند الإشكالات المطروحة في القانون التنظيمي للأحزاب، في ما يتعلق بالحياة التنظيمية والأداء السياسي للأحزاب وامتثالها لمبدإ ديمقراطية المناصفة الذي نص عليه الدستور الجديد في غير ما موضع، متسائلة عن مدى تجاوب مشروع القانون التنظيمي للأحزاب مع مبادئ الصرامة والدقة في تشكيل وأداء الأحزاب، التي يفرضها إرساء دعائم الحكامة الجيدة وتفعيل دور الأحزاب في تأطير المواطنين وتأهيل الحياة السياسية.
