الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
لقاء تواصلي حول القضايا المرتبطة بقانون المنافسة
أكد رئيس مجلس المنافسة أن حرية الأسعار تعتبر أساس المنافسة التي تحقق نتائج إيجابية لفائدة المستهلك وتنافسية النسيج الاقتصادي.
و أضاف في لقاء تواصلي نظمه ، يوم الجمعة المنصرم، مجلس المنافسة بتعاون مع غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش حول "القضايا المرتبطة بقانون المنافسة"، أن حرية السوق وكذا المنافسة لا زالا لا يلقيان الاحترام من خلال ممارسات منافية لقواعد المنافسة المشروعة، على خلاف مجالس المنافسة على المستوى العالمي.
و أشار الى أن المجلس لازال يواجه بعض الصعوبات المرتبطة بالموارد البشرية وتقريب دوره من الرأي العام، مبرزا ، في هذا الصدد ، أن آفاق العمل المستقبلية لهذه المؤسسة تتمثل في خروجها من الطابع الاستشاري إلى هيئة تتمتع بالاستقلالية والسلطة التقريرية.
و أبرز رئيس المجلس في هذا السياق ،أن هذه المؤسسة تقوم بتحسيس الرأي العام بقضايا المنافسة من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات للتعريف بالتجاوزات، و بدراسات قطاعية بالإجابات عن الإحالات وطلبات الرأي التي تطلبها الحكومة واللجان البرلمانية وجمعيات الدفاع عن المستهلك ذات
المنفعة العامة والقضاء، والجهات، والمنظمات والغرف المهنية، والنقابات.
و أكد رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش ،على ضرورة انتقال مجلس المنافسة الى مصاف مجالس المنافسة عبر العالم التي تحولت بموازاة الدراسة و البيداغوجيا الى سلطة تنفيذ القرارات ضد الانحرافات و المخالفات المنافية لروح المنافسة.
ودعا في هذا الصدد ، مجلس المنافسة الى إحداث تمثيلية تقريرية في مختتلف جهات المملكة، تماشيا مع مبدأ الجهوية المتقدمة الهادفة إلى مواكبة تطور هذه الجهات من الناحية السوسيو -قتصادية مع مراعاة الخصوصيات التي تتميز بها كل منطقة.
و أضاف في لقاء تواصلي نظمه ، يوم الجمعة المنصرم، مجلس المنافسة بتعاون مع غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش حول "القضايا المرتبطة بقانون المنافسة"، أن حرية السوق وكذا المنافسة لا زالا لا يلقيان الاحترام من خلال ممارسات منافية لقواعد المنافسة المشروعة، على خلاف مجالس المنافسة على المستوى العالمي.
و أشار الى أن المجلس لازال يواجه بعض الصعوبات المرتبطة بالموارد البشرية وتقريب دوره من الرأي العام، مبرزا ، في هذا الصدد ، أن آفاق العمل المستقبلية لهذه المؤسسة تتمثل في خروجها من الطابع الاستشاري إلى هيئة تتمتع بالاستقلالية والسلطة التقريرية.
و أبرز رئيس المجلس في هذا السياق ،أن هذه المؤسسة تقوم بتحسيس الرأي العام بقضايا المنافسة من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات للتعريف بالتجاوزات، و بدراسات قطاعية بالإجابات عن الإحالات وطلبات الرأي التي تطلبها الحكومة واللجان البرلمانية وجمعيات الدفاع عن المستهلك ذات
المنفعة العامة والقضاء، والجهات، والمنظمات والغرف المهنية، والنقابات.
و أكد رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش ،على ضرورة انتقال مجلس المنافسة الى مصاف مجالس المنافسة عبر العالم التي تحولت بموازاة الدراسة و البيداغوجيا الى سلطة تنفيذ القرارات ضد الانحرافات و المخالفات المنافية لروح المنافسة.
ودعا في هذا الصدد ، مجلس المنافسة الى إحداث تمثيلية تقريرية في مختتلف جهات المملكة، تماشيا مع مبدأ الجهوية المتقدمة الهادفة إلى مواكبة تطور هذه الجهات من الناحية السوسيو -قتصادية مع مراعاة الخصوصيات التي تتميز بها كل منطقة.
