MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


لقاء تواصلي بين رئيس نادي قضاة المغرب وقضاة متدربين بالمعهد العالي للقضاء

     



لقاء تواصلي بين رئيس نادي قضاة المغرب وقضاة متدربين بالمعهد العالي للقضاء
في أول بادرة من نوعها احتضن المعهد العالي للقضاء صبيحة يوم الثلاثاء 12/06/2012 لقاء تواصليا لرئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي مع القضاة المتدربين (الملحقين القضائيين) من الفوج 37.

اللقاء الذي حضره المدير العام للمعهد العالي للقضاء وعدد من أطر المعهد، فضلا عن فعاليات من نادي قضاة المغرب من بينها نائب رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ محمد عنبر، تمحور حول موضوع "دور الجمعيات المهنية القضائية في تعزيز أواصر التضامن بين القضاة و الدفاع عن القيم السامية لرسالة القضاء".



لقاء تواصلي بين رئيس نادي قضاة المغرب وقضاة متدربين بالمعهد العالي للقضاء
وقد استهل اللقاء بكلمة للمدير العام للمعهد العالي للقضاء الأستاذ محمد سعيد بناني الذي رحب برئيس نادي قضاة المغرب متمنيا له التوفيق في فعاليات هذا اللقاء التواصلي الذي يتمحور حول موضوع هام يتعلق بدور الجمعيات المهنية للقضاة، التي أضحى لها وضعا جديدا في ظل دستور 2011 خاصة بعدما اعترف للقضاة بحقهم في تأسيس جمعيات مهنية.


لقاء تواصلي بين رئيس نادي قضاة المغرب وقضاة متدربين بالمعهد العالي للقضاء
وتناول الكلمة بعدها رئيس نادي قضاة المغرب الذي انطلق من حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية تمثلهم طبقا للمادة 111 من الدستور مشيرا إلى حق القضاة المتدربين في الانخراط فيها، مركزا الحديث على تجربة نادي قضاة المغرب كأول جمعية مهنية مستقلة للقضاة تولد غداة المصادقة على الدستور الجديد. مستعرضا دور هذا الاطار الجديد في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية من خلال عدة محطات أهمها تتبع ومراقبة عمل المجلس الأعلى للقضاء سواء في تعيين القضاة الجدد و توزيعهم على محاكم المملكة أو من خلال إسناد المسؤوليات القضائية أو من خلال نشر نتائجه التي لا تتسم في كثير من الأحيان بالشفافية الكافية .

و أكد رئيس نادي قضاة المغرب من جهة ثانية على دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن كرامة القضاة مذكرا بالوضع المزري الذي وصلت إليه هيبة القضاء . كما ذكر بدور الجمعيات المهنية في تقييم منظومة التكوين المستمر و التكوين بالمعهد العالي للقضاء منتقدا غياب البرامج الواضحة و غياب مشاركة الأطر الفاعلة والإمكانيات المادية اللازمة والكفيلة بضمان تكوين في المستوى المطلوب.

و لم يغب عن رئيس نادي قضاة المغرب التطرق إلى دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن المطالب الاجتماعية للقضاة و القضاة المتدربين أيضا، و دورها في المساهمة في النقاشات الوطنية الحقيقية الجادة و المسؤولة المرتبطة بالشأن القضائي .

و في الختام نبه الرئيس إلى دور القضاة أنفسهم في مقاومة كل محاولات التدخل في استقلال القضاء مركزا التأكيد على أهمية التكوين الذي يتلقاه القضاة المتدربون في بناء شخصية قضائية مستقلة.




لقاء تواصلي بين رئيس نادي قضاة المغرب وقضاة متدربين بالمعهد العالي للقضاء
وعن هذا اللقاء التواصلي يقول الأستاذ هشام العماري عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالشؤون الثقافية: "غالبا ما يتلقى القضاة المتدربون تصورا معينا حول المفاهيم التي تهم السلطة القضائية من قبيل واجبات القاضي، واجب التحفظ، الوقار،.. من خلال خطاب أحادي طيلة مدة التكوين، و من حقهم أن يستمعوا إلى وجهة نظر مخالفة".

ويضيف: "يجب أن نؤسس لثقافة جديدة، بموجبها نتيح الفرصة أمام القضاة المتدربين للوقوف على جميع التصورات الموجودة في الساحة، و لهم بعد ذلك حرية الاختيار، فهم سيتخرجون قضاة يبتون في مصائر المواطنين، فعليهم قبل ذلك أن تتوفر لديهم القدرة على مناقشة ما يحق للقاضي فعله و ما لا يجوز أن يصدر منه ".



الخميس 14 يونيو 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026