الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قضاء النقض: يعفى من الحصول عل شهادة الأهلية ومن التمرين، المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة
القرار رقم 1/3
المؤرخ في
05 يناير 2016
ملف مدني رقم 2015/1/1/5283
القاعدة
انخراط محام يمارس المهنة بدولة أجنبية - اتفاقية دولية -إثبات الاستقالة.
يعفى من الحصول عل شهادة الأهلية ومن التمرين، المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون فيها، بمقتضى المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. والمحكمة المطعون في قرارها لما اتضح لها من خلال وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قد استقالت من هيئة المحامين بباريس، وأن مجلس هذه الهيئة قد قبل استقالتها، فاعترت بذلك بأن مقتضيات الفقرة 4 من المادة 18 المذكورة هي المطابقة لوضعية المستأنف عليها والواجبة التطبيق وليس الفقرة 3 قبلها من نفس المادة، فإن قرارها كان معللا تعليلا كافيا ومرتكزا عل أساس قانوني.
رفض الطلب
المؤرخ في
05 يناير 2016
ملف مدني رقم 2015/1/1/5283
القاعدة
انخراط محام يمارس المهنة بدولة أجنبية - اتفاقية دولية -إثبات الاستقالة.
يعفى من الحصول عل شهادة الأهلية ومن التمرين، المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون فيها، بمقتضى المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. والمحكمة المطعون في قرارها لما اتضح لها من خلال وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قد استقالت من هيئة المحامين بباريس، وأن مجلس هذه الهيئة قد قبل استقالتها، فاعترت بذلك بأن مقتضيات الفقرة 4 من المادة 18 المذكورة هي المطابقة لوضعية المستأنف عليها والواجبة التطبيق وليس الفقرة 3 قبلها من نفس المادة، فإن قرارها كان معللا تعليلا كافيا ومرتكزا عل أساس قانوني.
رفض الطلب
