قرار محكمة النقض الذي يعتبر أن الاستقالة من الحزب لا تكون نافذة إذا لم تتم وفق المسطرة التي أقرها الحزب في نظامه الأساسي.

حيث إنه بمقتضى المادة 22 من قانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت شاء أن ينسحب منه شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن ، وإنه بمقتضى المادتين 11 و12 من النظام الأساسي ل(...) الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني عشر المنعقد يومي 21 و22 يونيو 2014 بالرباط ، فإنه لاحق لعضو حزب (...) في الترشح باسم حزب آخر دون الموافقة الكتابة على استقالته بعد تصفية ذمته ، ويبت المكتب المحلي المعني في كل طلب يقدم إليه في شأن الاستقالة من الحزب أو الانسحاب منه ،

وإذا تعلق الأمر بمسؤول في إحدى هيئات الحزب يحال الطلب على الأمين العام الذي يعرضه على المكتب السياسي الذي يعود له قرار البت في قبوله أو رفضه ، ولا تكون الاستقالة أو الانسحاب نافذين إلا بعد موافقة الأجهزة الموكول إليها النظر في ذلك ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قضائها بخصوص السبب الثاني للاستئناف المتصل بعدم قانونية ترشيح المطلوب هشام (م) باسم (...) سايرت ما انتهى إليه الحكم المستأنف الذي أدى استبعاد الدفع المثار بخصوص هذه النقطة النزاعية بعد أن تبت له أن المعني بالأمر تقدم باستقالته من حزب (...) قبل تقديم ترشيحه ضمن لائحة (...) ورأت انعدام صفة ومصلحة المستأنفين في تأسيس استئنافهما باعتبار الحكم قد صدر لصالحهما بخصوص النقطة النزاعية المذكورة ، في حين لم تلتفت لما تمسك به الطالب أمامها بكون ما اعتمده المطلوب من وثائق لتبرير استقالته من الحزب هو مجرد إخبار بالاستقالة ما دامت أجهزة الحزب لم تعتبر فيها برأيها بالقطع سواء بالقبول أو بالرفض. باعتبار أن الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد موافقة الأجهزة الموكول إليها النظر في ذلك ولم تبحث في مدى استيفاء مسطرة الاستقالة وفقا النظامين الأساسي والداخلي للحزب رغم ما لذلك من آثار على وجه قضائها وجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض".