قراءة في‮ ‬بعض مواد قانون مكافحة‮ ‬غسل الأموال

يشمل جرائم‮ ‬غسل الأموال في‮ ‬القانون المغربي‮ ‬الجرائم الآتية والتي‮ ‬نتج عنها‮ ‬غسيل للأموال لفائدة الجاني‮ ‬أو‮ ‬غيره‮.‬
1‮ ‬ـ الاتجار في‮ ‬المخدرات والمؤثرات العقلية‮.‬
2‮ ‬ـ المتاجرة بالبشر‮.‬
3‮ ‬ـ تهريب المهاجرين‮.‬
4‮ ‬ـ الاتجار‮ ‬غير المشروع في‮ ‬الأسلحة والذخيرة‮.‬
5‮ ‬ـ الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة‮.‬
6‮ ‬ـ الجرائم الإرهابية‮.‬
7‮ ‬ـ تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى،‮ ‬وهو ما نص عليه الفصل‮ ‬574‮ ‬ـ‮ ‬2‮ ‬من قانون‮ ‬05‮ ‬ـ‮ ‬43‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬17‮ ‬أبريل‮ ‬2007‮ ‬وتطبق أحكام الباب الثاني‮ ‬الخاص بالوقاية من‮ ‬غسل الأموال على الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص،‮ ‬باستثناء الدولة،‮ ‬والذين‮ ‬ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أو مهنهم عمليات تترتب عنها تحركات للأموال أو‮ ‬يقومون بمراقبتها،‮ ‬أو تتم استشارتهم بخصوصها،‮ ‬والتي‮ ‬من شأنها أن تُكوِّن جرائم‮ ‬غسل الأموال‮.‬
وعلى هذا الأساس تحدد المادة الثانية من قانون الوقاية من‮ ‬غسل الأموال الأشخاص العامين والخاصين الخاضعين لهذا القانون وهم‮ ‬7‮ ‬أطراف‮:‬
1‮ ‬ـ مؤسسات الائتمان‮.‬
2‮ ‬ـ الأبناك والشركات القابضة الحرة‮.‬
3‮ ‬ـ الشركات المالية‮.‬
4‮ ‬ـ مقاولات التأمين وإعادة التأمين
5‮ ‬ـ مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في‮ ‬المجال الضريبي‮.‬
6‮ ‬ـ الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة،‮ ‬عندما‮ ‬يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في‮ ‬معاملة مالية أو عقارية‮… ‬إلخ‮.‬
7‮ ‬ـ الأشخاص الذين‮ ‬يستغلون أو‮ ‬يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ‮.‬
‮ ‬وقد أُنشئت الجهة الإدارية المختصة بمكافحة جرائم‮ ‬غسل الأموال بنص تنظيمي‮ ‬من طرف الوزير الأول وتسمى وحدة معالجة المعلومات المالية‮« ‬بناء على التصريحات بالاشتباه الذي‮ ‬تتقدم به الأشخاص العامة والخاصة الذي‮ ‬أخضعها المشرع لمقتضيات الوقاية من‮ ‬غسل الأموال في‮ ‬المادة الثانية من أحكام الباب الثاني‮ ‬المشار إليه أعلاه‮.‬
ويكون التصريح بالاشتباه إما كتابة،‮ ‬أوشفاهيا شريطة تأكيده فيما بعد كتابة‮.‬
وتتلقى الوحدة التصريح مقابل وصل بالتوصل كما‮ ‬يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في‮ ‬الملف عند إحالته على النيابة العامة،‮ ‬أو قاضي‮ ‬التحقيق‮.‬
علاقة الوحدة بالسلطات القضائية‮:‬
1‮ ‬ـ‮ ‬يجوز للوحدة أن تعترض على تنفيذ أية عملية موضوع تصريح بالاشتباه من طرف الأشخاص الخاضعين للوقاية من‮ ‬غسل الأموال،‮ ‬ويتم إرجاء التنفيذ وتأجيله لمدة لا تتعدى‮ ‬يومي‮ ‬عمل‮.‬
ويمكن للوحدة اللجوء إلى‭ ‬رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضي‮ ‬المستعجلات،‮ ‬وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها أن‮ ‬يمدد الأجل للوحدة لمدة لا تتجاوز‮ ‬15‮ ‬يوما بعد انتهاء الأجل الأول وهو‮ ‬يومي‮ ‬عمل‮.‬
2‮ ‬ـ بمجرد توصل الوحدة بتصريح بالاشتباه تحيل الأمر على‭ ‬وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط‮.‬
3‮ ‬ـ‮ ‬يمكن للوحدة التي‮ ‬أنشأها الوزير الأول إصدار عقوبات مالية ضد الأشخاص الخاضعين للوقاية من‮ ‬غسل الأموال والذين ليست لهم هيئة إشراف،‮ ‬أو مراقبة،‮ ‬وتتراوح هذه العقوبات بين‮ ‬000‮.‬100‮ ‬و‮ ‬000‮.‬500‮ ‬درهم‮.‬
ويمكن الطعن في‮ ‬قرارات الوحدة هاته أمام المحكمة الإدارية المختصة‮.‬
4‮ ‬ـ‮ ‬يمكن للوحدة المنشئة بمقتضى النص التنظيمي‮ ‬الصادر عن السيد الوزير الأول وبخصوص الجرائم الإرهابية التي‮ ‬نتج عنها‮ ‬غسل للأموال بالمغرب أن تعالج طلبات تجميد الممتلكات بناء على طلبات هيئات دولية مختصة بذلك،‮ ‬وتحدد الوحدة مدة هذا التجميد الذي‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتجاوز ثلاثة أشهر،‮ ‬ويمكن تمديد هذا التجميد مرة واحدة إذا قدمت الهيئات الدولية المعنية الإثباتات اللازمة لذلك،‮ ‬وهنا أيضا‮ ‬يمكن الطعن في‮ ‬قرارات الوحدة أمام المحاكم الإدارية‮.‬
‭*‬‮ ‬وينعقد الاختصاص طبقا للمادة‮ ‬38‮ ‬من قانون مكافحة‮ ‬غسل الأموال لمحاكم الرباط فيما‮ ‬يخص المتابعات والتحقيق والبت في‮ ‬الأفعال التي‮ ‬تكون جرائم‮ ‬غسل الأموال‮.‬
ويمكن لمحاكم الرباط لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية أن تعقد جلساتها في‮ ‬مقرات محاكم أخرى كهيئات تنقلية‮.‬
وسنعود بالتفصيل للاختصاص الإداري‮ ‬والقضائي‮ ‬بالنسبة لجرائم‮ ‬غسل الأموال وتحديد مسؤوليات الوحدة والأشخاص الخاضعين للوقاية من جرائم‮ ‬غسل الأموال وتحديد مسؤوليات الوحدة والأشخاص الخاضعين للوقاية من جرائم‮ ‬غسل الأموال بما فيها الأبناك وشركات التأمين وهيئات الموثقين والمحامين والمستشارين الماليين وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في‮ ‬أحكام الباب الثاني‮ ‬من هذا القانون‮ ‬،‮ ‬وذلك في‮ ‬عدد لاحق‮.‬

الأستاذ رشيد المساوي‮ ‬‭-‬‮ ‬محام بهيئة الرباط

دراسة منشورة في جريدة العلم