الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قراءة في قانون احداث بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية بالمغرب
صدر بالجريدة الرسمية عدد 5583 الظهير رقم 1.07.149 بتاريخ 30 نونبر 2007 بتنفيد القانون رقم 35.06 المحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 3 مارس 2008. هذه البطاقة تحتوي على العديد من المعلومات الشخصية كالاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الولادة ورقم رسم الولادة، ورقم البطاقة، ومكان الإقامة...الخ. وستعفي المواطنين من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق. وبالإضافة إلى الشفرة القضيبية المرئية ، تم تجهيز هذه البطاقة برقاقة إلكترونية غير مرئية تتضمن علاوة على المعلومات الشخصية المذكورة سلفا معطيات بيومترية كالنقط المميزة لبصمتي أصبعي حاملها. والمعطيات المخزنة على هذه الرقاقة قابلة للقراءة عن بعد بواسطة جهاز قاريء/سكانير.
وتتلخص كيفية التفاعل فيما بين العنصرين في كون الجهاز يرسل إشارات تثير الرقاقة متى لامستها، لتستمد منها هذه الأخيرة طاقتها فتشتغل وترسل بدورها إشارات أو دبدبات محملة بالمعطيات إلى الجهاز. وبهذه الطريقة يمكن قراءة المعلومات المشفرة المتضمنة في هذه البطاقة من طرف مصالح الأمن ومن تم الإطلاع على كامل السجل الشخصي المخزن في قاعدة البيانات المركزية التي ستعمل بدون شك المديرية العامة للأمن الوطني بتطعيمها بكل المعطيات المتوفرة لدى باقي الإدارات الأخرى المعنية. وكما يمكن حمل هذا الجهاز، يمكن وضعه أو تنصيبه أيضا في مختلف الزوايا والأماكن التي ترغب السلطات الأمنية في مراقبتها وتحديد هوية الأفراد الذين يترددون عليها. ومن يدري، فقد يتم استغلال هذه التكنولوجيا للقيام ببحوث ميدانية لصالح القطاع الخاص لتحديد نوعية الزبناء أو مرتادي المحلات التجارية الكبرى مثلا. والأكيد أنه في الوقت الذي سيتم فيه تعميم هذه البطاقة، فسيكون في متناول مصالح الأمن تحديد هوية الشخص وما إذا كان متزوجا أم مطلقا.
ومعلوم أن هذه التكنولوجيا، كان قد استعملها الروس منذ الخمسينات لأغراض التجسس، وهي التكنولوجيا نفسها التي يتم استعمالها منذ زمن لتتبع خطوات الحيوانات المتوحشة في الأدغال أو لمراقبة المجرمين الأكثر خطورة في بعض السجون الغربية أو كذلك لحصر ولوج بعض البنايات الحساسة على أفراد حاملين لبطاقات مهنية مجهزة برقاقات من هذا النوع.
وباختصار، فإن استعمال هذا النوع من التكنولوجيا كان دائما مرتبطا بالتتبع والمراقبة والتجسس. ولا غرابة إذن إذا كانت هذه التكنولوجيا تثير احتجاجات وردود فعل الجمعيات الحقوقية والهيآت المدافعة عن حماية الحياة الخاصة في الدول القليلة التي اعتمدت هذا الخيار ومنها المغرب الذي لم يجد من مبرر لهذا الإجراء الحديث العهد سوى إدراجه ضمن "مشروع تبسيط المساطر الإدارية والحكومة الإلكترونية الذي انطلق منذ عدة سنوات" كما عبرت عن ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
بل إن بعض هذه الهيآت أصبحت تتخوف من أن لا تكتفي حكوماتها بتجهيز الوثائق الشخصية بهذه الرقاقات، وتتعداها إلى أبعد وأخطر من ذلك بزرع هذه الرقاقات أو ترقيق (puçage): جسم الإنسان نفسه، خاصة وأن هناك من الشركات المتعددة الجنسيات من يطرح في الأسواق رقاقات معدة خصيصا للزرع في الجسم الآدمي، وهناك من الدول من تطبق هذه التكنولوجيا كالمكسيك والبرازيل اللذان يقومان بترقيق الأطفال بذريعة حمايتهم من السرقة
وقد برمجت الادارة العامة للأمن الوطني جدولا زمنيا لتجديد بطاقات التعريف الوطنية البيومترية، حيث انطلقت العملية في فاتح أبريل الماضي وتستمر خلال السنوات القادمة في إطار جدولة مرتبطة بتواريخ انتهاء مدة صلاحية طالب البطاقة على أربع مراحل. حيث ينتظر أن يخضع لعملية التجديد أصحاب البطاقات الوطنية التي تنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2010 كما ينتظر أن تنطلق المرحلة الثانية من هذه العملية من فاتح يناير 2009 إلى 31 دجنبر من نفس السنة بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2013 . في حين حددت المرحلة الثالثة من فاتح يناير 2010 إلى 31 دجنبر من نفس السنة بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2015 قبل الشروع في المرحلة الرابعة والأخيرة والممتدة من فاتح يناير 2011 إلى 31 منه بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018. وهذا يعني أن تعميم البطاقة الجديدة سيكون مع متم سنة 2011، في حين سيحصل أول متسلم على بطاقته الجديدة بعد شهر من فاتح أبريل.
وحيث أن الدخول الفعلي للقانون الجديد رقم 06-35 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، ينتظر أن يشكل ورشا جديدا في إطار التعاطي مع ملف وثائق الهوية بالنظر لما سيحدثه من تغييرات جذرية على مستوى إنتاج وإصدار وإدارة وثائق الهوية. كما أضاف أن السمة الرئيسية لهذا الجيل الجديد من وثائق الهوية، هو الجمع بين عدد من تقنيات التشخيص تعتمد على الصورة الشخصية لحامل البطاقة وبصمات أصابعه، إضافة إلى بيانات الهوية الرسمية التقليدية. وينتظر أن تساعد البطاقة البيومترية الجديدة على تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين بحيث سوف تعفيهم من إنجاز أربع شهادات إدارية، وهي عقد الازدياد وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، على اعتبار أن هذه العملية تندرج في إطار ما يسمى بالإدارة الإلكترونية التي تسعى إلى تبسيط المساطر الإدارية وتحديث المرفق العمومي.
وحددت الإدارة العامة للأمن الوطني رسوم التمبر في 75 درهما. ومن المنتظر أيضا أن تكون البطاقة الجديدة وسيلة لمحاربة التزوير، ذلك أن بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية هي بطاقة مؤمنة على مستوى عال ويصعب تزييفها، باعتبار أنه على المزيفين أن يقوموا بطباعة المعلومات على البلاستيك لأنهم سيحتاجون إلی طابعات تعمل بالدينامية الحرارية، وحتى لو افترضنا أنهم تمكنوا من ذلك، فإن هناك معايير أمنية -حسب المصدر الأمني- في مجال الطبع مثل بعض الألوان والنقوش المدمجة في البطاقة، بل أكثر من ذلك عليهم قراءة المعلومات المشفرة المضمنة في الشريط السري وتعويضها بمعلومات أخرى مزيفة. كما تثار نفس الصعوبة بالنسبة للرقاقة الالكترونية، حيث على المزيف إتلاف البطاقة الأصلية لإخراج هذه الرقاقة واستبدال المعلومات المضمنة بها، وهذا أمر اعتبر المصدر المذكور شبه مستحيل عكس ما كان عليه الامر بالنسبة للبطاقة القديمة.
وفيما يرتبط بالوثائق اللازمة لإنجاز البطاقة الجديدة، هناك البطاقة القديمة ونسخة من الصفحة الأولى من دفتر الحالة المدنية لأسرة المعني بالأمر أو نسخة شاملة لسجل الحالة المدنية أو نسخة من عقد الازدياد، إلى جانب نسخة مطابقة للاصل للعقد الذي منحت بموجبه الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، ثم شهادة السكنى وصورتان للتعريف يجب أن تستجيبا لمعايير محددة منها أن تكون حديثة لا تتجاوز ستة أشهر بالألوان حجم 3,5/4,5 ويجب أن يتوسط الوجه الصورة ويتموضع الأنف على المحور ولا يسمح بوضع قبعة أو ماشابهها، وفي حالة وضع الحجاب يجب أن تكون جميع عناصر الوجه بارزة من أسفل الذقن الى أعلى الجبين، كما يجب ألا تحجب النظارات الأعين وألا تكون سميكة ولا ملونة ولا عاكسة للضوء . تجدر الاشارة إلى أن مضمون البطاقة الوطنية الجديدة يقوم على مبدأ عام هو توثيق هوية المغاربة عبر تخصيص رقم هوية وطني واحد لكل حامل للبطاقة الوطنية الالكترونية.
المصدر: منتديات ملاك روحي - من قسم: العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
وتتلخص كيفية التفاعل فيما بين العنصرين في كون الجهاز يرسل إشارات تثير الرقاقة متى لامستها، لتستمد منها هذه الأخيرة طاقتها فتشتغل وترسل بدورها إشارات أو دبدبات محملة بالمعطيات إلى الجهاز. وبهذه الطريقة يمكن قراءة المعلومات المشفرة المتضمنة في هذه البطاقة من طرف مصالح الأمن ومن تم الإطلاع على كامل السجل الشخصي المخزن في قاعدة البيانات المركزية التي ستعمل بدون شك المديرية العامة للأمن الوطني بتطعيمها بكل المعطيات المتوفرة لدى باقي الإدارات الأخرى المعنية. وكما يمكن حمل هذا الجهاز، يمكن وضعه أو تنصيبه أيضا في مختلف الزوايا والأماكن التي ترغب السلطات الأمنية في مراقبتها وتحديد هوية الأفراد الذين يترددون عليها. ومن يدري، فقد يتم استغلال هذه التكنولوجيا للقيام ببحوث ميدانية لصالح القطاع الخاص لتحديد نوعية الزبناء أو مرتادي المحلات التجارية الكبرى مثلا. والأكيد أنه في الوقت الذي سيتم فيه تعميم هذه البطاقة، فسيكون في متناول مصالح الأمن تحديد هوية الشخص وما إذا كان متزوجا أم مطلقا.
ومعلوم أن هذه التكنولوجيا، كان قد استعملها الروس منذ الخمسينات لأغراض التجسس، وهي التكنولوجيا نفسها التي يتم استعمالها منذ زمن لتتبع خطوات الحيوانات المتوحشة في الأدغال أو لمراقبة المجرمين الأكثر خطورة في بعض السجون الغربية أو كذلك لحصر ولوج بعض البنايات الحساسة على أفراد حاملين لبطاقات مهنية مجهزة برقاقات من هذا النوع.
وباختصار، فإن استعمال هذا النوع من التكنولوجيا كان دائما مرتبطا بالتتبع والمراقبة والتجسس. ولا غرابة إذن إذا كانت هذه التكنولوجيا تثير احتجاجات وردود فعل الجمعيات الحقوقية والهيآت المدافعة عن حماية الحياة الخاصة في الدول القليلة التي اعتمدت هذا الخيار ومنها المغرب الذي لم يجد من مبرر لهذا الإجراء الحديث العهد سوى إدراجه ضمن "مشروع تبسيط المساطر الإدارية والحكومة الإلكترونية الذي انطلق منذ عدة سنوات" كما عبرت عن ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
بل إن بعض هذه الهيآت أصبحت تتخوف من أن لا تكتفي حكوماتها بتجهيز الوثائق الشخصية بهذه الرقاقات، وتتعداها إلى أبعد وأخطر من ذلك بزرع هذه الرقاقات أو ترقيق (puçage): جسم الإنسان نفسه، خاصة وأن هناك من الشركات المتعددة الجنسيات من يطرح في الأسواق رقاقات معدة خصيصا للزرع في الجسم الآدمي، وهناك من الدول من تطبق هذه التكنولوجيا كالمكسيك والبرازيل اللذان يقومان بترقيق الأطفال بذريعة حمايتهم من السرقة
وقد برمجت الادارة العامة للأمن الوطني جدولا زمنيا لتجديد بطاقات التعريف الوطنية البيومترية، حيث انطلقت العملية في فاتح أبريل الماضي وتستمر خلال السنوات القادمة في إطار جدولة مرتبطة بتواريخ انتهاء مدة صلاحية طالب البطاقة على أربع مراحل. حيث ينتظر أن يخضع لعملية التجديد أصحاب البطاقات الوطنية التي تنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2010 كما ينتظر أن تنطلق المرحلة الثانية من هذه العملية من فاتح يناير 2009 إلى 31 دجنبر من نفس السنة بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2013 . في حين حددت المرحلة الثالثة من فاتح يناير 2010 إلى 31 دجنبر من نفس السنة بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2015 قبل الشروع في المرحلة الرابعة والأخيرة والممتدة من فاتح يناير 2011 إلى 31 منه بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018. وهذا يعني أن تعميم البطاقة الجديدة سيكون مع متم سنة 2011، في حين سيحصل أول متسلم على بطاقته الجديدة بعد شهر من فاتح أبريل.
وحيث أن الدخول الفعلي للقانون الجديد رقم 06-35 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، ينتظر أن يشكل ورشا جديدا في إطار التعاطي مع ملف وثائق الهوية بالنظر لما سيحدثه من تغييرات جذرية على مستوى إنتاج وإصدار وإدارة وثائق الهوية. كما أضاف أن السمة الرئيسية لهذا الجيل الجديد من وثائق الهوية، هو الجمع بين عدد من تقنيات التشخيص تعتمد على الصورة الشخصية لحامل البطاقة وبصمات أصابعه، إضافة إلى بيانات الهوية الرسمية التقليدية. وينتظر أن تساعد البطاقة البيومترية الجديدة على تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين بحيث سوف تعفيهم من إنجاز أربع شهادات إدارية، وهي عقد الازدياد وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، على اعتبار أن هذه العملية تندرج في إطار ما يسمى بالإدارة الإلكترونية التي تسعى إلى تبسيط المساطر الإدارية وتحديث المرفق العمومي.
وحددت الإدارة العامة للأمن الوطني رسوم التمبر في 75 درهما. ومن المنتظر أيضا أن تكون البطاقة الجديدة وسيلة لمحاربة التزوير، ذلك أن بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية هي بطاقة مؤمنة على مستوى عال ويصعب تزييفها، باعتبار أنه على المزيفين أن يقوموا بطباعة المعلومات على البلاستيك لأنهم سيحتاجون إلی طابعات تعمل بالدينامية الحرارية، وحتى لو افترضنا أنهم تمكنوا من ذلك، فإن هناك معايير أمنية -حسب المصدر الأمني- في مجال الطبع مثل بعض الألوان والنقوش المدمجة في البطاقة، بل أكثر من ذلك عليهم قراءة المعلومات المشفرة المضمنة في الشريط السري وتعويضها بمعلومات أخرى مزيفة. كما تثار نفس الصعوبة بالنسبة للرقاقة الالكترونية، حيث على المزيف إتلاف البطاقة الأصلية لإخراج هذه الرقاقة واستبدال المعلومات المضمنة بها، وهذا أمر اعتبر المصدر المذكور شبه مستحيل عكس ما كان عليه الامر بالنسبة للبطاقة القديمة.
وفيما يرتبط بالوثائق اللازمة لإنجاز البطاقة الجديدة، هناك البطاقة القديمة ونسخة من الصفحة الأولى من دفتر الحالة المدنية لأسرة المعني بالأمر أو نسخة شاملة لسجل الحالة المدنية أو نسخة من عقد الازدياد، إلى جانب نسخة مطابقة للاصل للعقد الذي منحت بموجبه الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، ثم شهادة السكنى وصورتان للتعريف يجب أن تستجيبا لمعايير محددة منها أن تكون حديثة لا تتجاوز ستة أشهر بالألوان حجم 3,5/4,5 ويجب أن يتوسط الوجه الصورة ويتموضع الأنف على المحور ولا يسمح بوضع قبعة أو ماشابهها، وفي حالة وضع الحجاب يجب أن تكون جميع عناصر الوجه بارزة من أسفل الذقن الى أعلى الجبين، كما يجب ألا تحجب النظارات الأعين وألا تكون سميكة ولا ملونة ولا عاكسة للضوء . تجدر الاشارة إلى أن مضمون البطاقة الوطنية الجديدة يقوم على مبدأ عام هو توثيق هوية المغاربة عبر تخصيص رقم هوية وطني واحد لكل حامل للبطاقة الوطنية الالكترونية.
المصدر: منتديات ملاك روحي - من قسم: العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
