MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


في الذكرى الثامنة لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

     


ذ.محمد الأرضي
أخصائي إجتماعي
رئيس الجمعية المغربية للمساعدين الإجتماعيين



في الذكرى الثامنة لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
الإحتفال بإنطلاق أي مشروع هي مناسبة للوقوف على الإنجازات ونقط الضعف لتجاوزها في سبيل تحقيق الأهذاف المسطرة ،ومرور السنة الثامنة لإنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فرصة للمهتمين والمتخصصين لإبداء الملاحظات والإقتراحات ،فالمشروع تمكن من إذكاء دينامية للتنمية البشرية متناغمة مع أهداف الألفية، وترتكز على المبادئ الآتية:

- احترام كرامة الإنسان
- حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل
- بت الثقة في المستقبل لدى المواطن
- إشراك وإدماج المواطنين في المسلسل الاقتصادي

هذه هي المبادئ التي سطرت من أجل إنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونحن كأخصائيين إجتماعيين ورغم حداثة المهنة بالمغرب ومدى مقاربتها للموضوع من زاوية الخدمة الإجتماعية
نرى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حاجة ملحة لتفكير عميق جدا على المستوى الفلسفة ،التخطيط ،الوسائل ،والمتدخلين .فرغم الأموال التي تنفق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  في أغلبها لا وقع لها على المواطن .

وفي هذا الباب على صناع القرار السياسي إدراك أهمية إشراك الأخصائيين الإجتماعيين نظرا  لتكوينهم المهني والعلمي في مجال التنمية البشرية والإجتماعية والطرق الإحترافية في تدخلهم المهني وهي كالتالي:

طريقة خدمة الفرد وتهذف الى مساعدة الأفراد على التغلب على العقبات والصعوبات والمشكلات التي تعوق إندماجهم الإجتماعي والمشاركة في الإنتاج  خلال أدائهم الاجتماعي لتحقيق لهم أكبر قدر من الرضا و السعادة .
عن طريق :

تعديل أساسي في شخصية العميل من خلال التأثير في جوانب القوة و الضعف فيه تعديلا يستهدف تقوية فعالة لذاته و في نفس الوقت تأثير إيجابي في ظروفه المحيطة باستثمار موارد البيئة و المؤسسة المجتمعية وهذا يسهم بشكل كبير في مشاركة الأفراد في الإندماج في المجتمع وهذا ما تسعى الى تحقيقه برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

خدمة الجماعة طريقه مهنيه من طرق الخدمة الاجتماعيه تهذف الى مساعدة المجموعات
 وتغيير المجتمع باستخدام الجماعة كأداة أساسية في الممارسة المهنية في العمل مع الجماعات في شكل مجموعات بؤرية داخل الأحياء والتجمعات السكنية ،جمعيات ،تعاونيات .حيث يقوم الأخصائي الإجتماعي بتوجيه التفاعل الجماعي باستخدام الوسائل والأساليب المهنية لخق روح التعاون والمشاركة بين أفراد المجموعات في إطار وظيفة المؤسسه وأهداف المجتمع وإستخدام برامج تدخلية تقوم على الوقاية ،العلاج ،وبرامج إنمائية وفي هذا المجال تدخل الأخصائي الإجتماعي في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى المحلي مهم جدا له نجاعة كبيرة على مستوى تشخيص المشاكل ،تحديد الحاجيات الأساسية للأفراد والمجموعات والإسهام في وضع مشاريع تنموية تتصف بالدقة والنجاعة و المردودية .


نجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحقيق أهذافها رهين بمدى إشراك كل المتخصصين في مجال العمل الإجتماعي وخاصة المساعدين الإجتماعيين على الرغم من قلتهم – 150  إطار خريجوا الجامعات المغربية فوج 2012 – لم تستطع الدولة من إدماجهم في الوظيفة العمومية وللتذكير إنخرطت الجامعة المغربية في تكوين مساعدين إجتماعيين في إطار الإتفاقية الإطار بين وزارة التنمية الإجتماعية ووزارة التعليم العالي منذ سنة 2008  من أجل إنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكن للأسف الشديد فوزارة التنمية الإجتماعية على عهد الوزيرة الجديدة لم تبذل أي جهد لحل مشكل عطالتهم .



الثلاثاء 4 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026