عدد الملفات القضائية المرفوعة ضد الدولة برسم سنة 2012 بلغ ما مجموعه 11940 قضية على رأسها القضايا المتعلقة بمسؤولية الدولة العقدية والتقصيرية

 كشفت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي، الذي أصدرته أمس برسم سنة 2012 ، أن عدد الملفات القضائية المرفوعة ضد الدولة بلغ ما مجموعه 11940 قضية على رأسها القضايا المتعلقة بمسؤولية الدولة العقدية والتقصيرية، وكذا تلك المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة تأتيان على رأس القائمة، متبوعة بالمنازعات الجبائية والطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة.

وبلغ عدد المنازعات التي تقاضى بسببها المواطنون مع الدولة بسبب مسؤوليتها العقدية والتقصيرية، 1710 ملفات قضائية بينما وصل عدد القضايا المرفوعة ضدها بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة 1566 قضية. وجاءت المنازعات الضريبية في الصف الثالث من حيث الكم ب 1426 قضية، بينما وصلت منازعات الطعن بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة 1201 قضية. أما تطبيق النظام العام للوظيفة العمومية، فقد فتح بشأنه 869 ملفا قضائيا..

وقال التقرير إن عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة ومؤسساتها العمومية قد عرف ارتفاعا بنسبة% 5,07 مقارنة مع سنة 2011 .وعزت الوكالة سبب هذا الارتفاع إلى دخول المقتضيات

الدستورية الجديدة حيز التطبيق، وهي المقتضيات التي وسعت من مجال ونطاق مساءلة الدولة وإداراتها . وأصافت أن أغلب الملفات المعروضة على الوكالة القضائية للمملكة من أجل الدفاع عن أشخاص القانون العام تخص قطاعات الاقتصاد والمالية و الداخلية و التربية الوطنية والصحة والتجهيز.
وأكدت الوكالة القضائية للمملكة أنها عالجت 17254 قضية، مما أدى إلى إنتاج 38317 مراسلة كتابية، في سبيل الدفاع عن القضايا التي يكلفها بها أشخاص القانون العام.

وبينما سكت التقرير عن الحجم الاجمالي للتعويضات التي تم الحكم بها ضد الدولة ، فقد سرد بعض الحالات المعدودة التي خسرت فيها الدولة منازعاتها وحكم فيها بتعويضات تراوحت بين 19 ألف درهم و 1مليار درهم كما هو الأمر في حالة الخطأ الطبي في القضية التي تقدمت بها إحدى المواطنات بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير تعرض فيها أنها أصيبت بمرض خطير ونادر على مستوى الدماغ، وأن علاجه بتطلب إمكانات هائلة لا تتوفر عليها المستشفيات المغربية، معتبرة أن الدولة ملزمة باتخاذ كافة التدابير لتوفير العلاج المناسب لها بما فيها ضمان سفرها للعلاج بالخارج إن تعذر ذلك
بالمستشفيات المغربية العمومية والخاصة، هذا بجانب الحكم لها بتعويض قدره مليار درهم، ولقد استجابت المحكمة الإدارية بأكادير لطلب المعنية بالأمر .
وحددت الوكالة حجم المبالغ التي صرفتها مقابل أتعاب المحامين برسم سنة 2012 بما يزيد عن 3.3 مليون درهم، وهو ما يبين بأن معدل الأتعاب يقترب من 3.000,00 درهم عن كل ملف.