الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
طنجة: ندوة في موضوع السياسة العقارية بالمغرب واقع وآفاق - السبت 04/06/2016
تقديم
لا تخفى أهمية العقار ، لما له من دور أساسي في تحريك عجلة التنمية والدفع بقاطرة الاقتصاد الوطني؛ وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وصمام أمان للسلم المجتمعي.
هذه الأهمية تكرست من خلال إصدار أولى التشريعات "الحمائية" وما تلتها من تشريعات عقارية مباشرة أو التي لها صلة بالمجال العقاري ، كما أن تدخل المشرع المغربي في الحقل العقاري بهذه الكثافة ، عن طريق سن جملة من النصوص القانونية وتجديد ترسانته القانونية وتحيينها وعصرنتها كان الهدف منه التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، وبالتالي تأهيل الحقل العقاري وجعله يستجيب لتطلعات الفاعلين والمستثمرين ، وبالرغم من هذه الأهمية وهذا المجهود التشريعي للمنظومة العقارية ببلادنا بقيت مجمل تلك الخطوات دون ما كان مأمولا منها، حيث ثبت من خلال تنزيل تلك النصوص التشريعية أنها لم تحد من عمق المشاكل التي يتخبط فيها القطاع العقاري ببلادنا، ولم ترق إلى مستوى طموح وتلبية الحاجيات الأساسية والمتزايدة التي تتطلبها قاطرة التنمية في هذا المجال والتزايد المستمر في الطلب على العقار، لذا بقي الوعاء العقاري المغربي ولزمان طويل ، يعاني من مشاكل متعددة بسبب الأنظمة المتعاقبة عليه، الشيء الذي نتج عنه عدم توحيد الهيكلة العقارية والتقسيمات السارية عليها ، وهو تنوع أدى إلى تعدد القوانين المطبقة، بل وتداخل نصوصها أحيانا، ولعل في طليعة تجليات تلك المشاكل ما كانت تسببه الازدواجية والتعددية في القواعد والنصوص المطبقة على العقار والحقوق العينية العقارية من صعوبات، سواء على مستوى المعاملات العقارية أو على مستوى البت في المنازعات المتعلقة بها، مما أصبح يشكل عاملا يحد من إرادة إدماج العقارات غير المحفظة في مسلسل التنمية وتشجيع الاستثمار، وآثار ذلك على التدبير العمراني، الأمر الذي ترتب عنه في عدة حالات نزاعات قضائية واجتماعية تؤثر سلبا على مسار التنمية العمرانية لما تطرحه من قيود وإكراهات على عملية تهيئة الأراضي وتنظيم استعمالها.
في هذا الإطار تأتي هذه الندوة العلمية في موضوع:" السياسة العقارية بالمغرب واقع وآفاق"
بشراكة مع شعبة القانون الخاص والمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال وبتنسيق مع محكمة النقض بالرباط ومحكمة الاستئناف بطنجة وهيئة المحامين بطنجة.
قصد إبداء وجهات نظرهم فيها وإثارة النقاش حولها ، آملين في وضع تقييم شامل للوضعية العقارية الراهنة وإدماج المادة العقارية ضمن منظومة الإصلاح الشامل وفق رؤية استراتيجية تستحضر إكراهات الواقع ورهانات المستقبل لتجاوز أزمة العلاقة القائمة بين العقار والمجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة .
البرنامج
8.30: استقبال وتسجيل المشاركين
الفترة الصباحية
الجلسة الافتاحية
لا تخفى أهمية العقار ، لما له من دور أساسي في تحريك عجلة التنمية والدفع بقاطرة الاقتصاد الوطني؛ وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وصمام أمان للسلم المجتمعي.
هذه الأهمية تكرست من خلال إصدار أولى التشريعات "الحمائية" وما تلتها من تشريعات عقارية مباشرة أو التي لها صلة بالمجال العقاري ، كما أن تدخل المشرع المغربي في الحقل العقاري بهذه الكثافة ، عن طريق سن جملة من النصوص القانونية وتجديد ترسانته القانونية وتحيينها وعصرنتها كان الهدف منه التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، وبالتالي تأهيل الحقل العقاري وجعله يستجيب لتطلعات الفاعلين والمستثمرين ، وبالرغم من هذه الأهمية وهذا المجهود التشريعي للمنظومة العقارية ببلادنا بقيت مجمل تلك الخطوات دون ما كان مأمولا منها، حيث ثبت من خلال تنزيل تلك النصوص التشريعية أنها لم تحد من عمق المشاكل التي يتخبط فيها القطاع العقاري ببلادنا، ولم ترق إلى مستوى طموح وتلبية الحاجيات الأساسية والمتزايدة التي تتطلبها قاطرة التنمية في هذا المجال والتزايد المستمر في الطلب على العقار، لذا بقي الوعاء العقاري المغربي ولزمان طويل ، يعاني من مشاكل متعددة بسبب الأنظمة المتعاقبة عليه، الشيء الذي نتج عنه عدم توحيد الهيكلة العقارية والتقسيمات السارية عليها ، وهو تنوع أدى إلى تعدد القوانين المطبقة، بل وتداخل نصوصها أحيانا، ولعل في طليعة تجليات تلك المشاكل ما كانت تسببه الازدواجية والتعددية في القواعد والنصوص المطبقة على العقار والحقوق العينية العقارية من صعوبات، سواء على مستوى المعاملات العقارية أو على مستوى البت في المنازعات المتعلقة بها، مما أصبح يشكل عاملا يحد من إرادة إدماج العقارات غير المحفظة في مسلسل التنمية وتشجيع الاستثمار، وآثار ذلك على التدبير العمراني، الأمر الذي ترتب عنه في عدة حالات نزاعات قضائية واجتماعية تؤثر سلبا على مسار التنمية العمرانية لما تطرحه من قيود وإكراهات على عملية تهيئة الأراضي وتنظيم استعمالها.
في هذا الإطار تأتي هذه الندوة العلمية في موضوع:" السياسة العقارية بالمغرب واقع وآفاق"
بشراكة مع شعبة القانون الخاص والمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال وبتنسيق مع محكمة النقض بالرباط ومحكمة الاستئناف بطنجة وهيئة المحامين بطنجة.
قصد إبداء وجهات نظرهم فيها وإثارة النقاش حولها ، آملين في وضع تقييم شامل للوضعية العقارية الراهنة وإدماج المادة العقارية ضمن منظومة الإصلاح الشامل وفق رؤية استراتيجية تستحضر إكراهات الواقع ورهانات المستقبل لتجاوز أزمة العلاقة القائمة بين العقار والمجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة .
البرنامج
8.30: استقبال وتسجيل المشاركين
الفترة الصباحية
الجلسة الافتاحية
9:00- افتتاح الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم من تلاوة المقرئ أحمد المرواني
9:10- كلمة ترحيبية للدكتور مرزوق آيت الحاج منسق ماستر الدراسات العقارية ومنسق الندوة
9:20- كلمة الدكتورة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
9:30- كلمة الدكتور حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي
9:40 - كلمة الدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة
9:50 - كلمة الدكتور عبد اللطيف البغيل رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة
10:00 –كلمة السيد نقيب هيئة المحامين بطنجة
10:10 - كلمة السيد رئيس المجلس الإقليمي لفحص أنجرة
9:10- كلمة ترحيبية للدكتور مرزوق آيت الحاج منسق ماستر الدراسات العقارية ومنسق الندوة
9:20- كلمة الدكتورة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
9:30- كلمة الدكتور حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي
9:40 - كلمة الدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة
9:50 - كلمة الدكتور عبد اللطيف البغيل رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة
10:00 –كلمة السيد نقيب هيئة المحامين بطنجة
10:10 - كلمة السيد رئيس المجلس الإقليمي لفحص أنجرة
الجلسة الأولى
رئيس الجلسة : د. عبد اللطيف البغيل
مقررة الجلسة: لبنى الغمارتي – أستاذة بكلية الحقوق بطنجة
**********************
رئيس الجلسة : د. عبد اللطيف البغيل
مقررة الجلسة: لبنى الغمارتي – أستاذة بكلية الحقوق بطنجة
**********************
- - دور التشريعات العقارية الخاصة في التخفيف من أزمة الإسكان بالمغرب
د. إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق، وجدة
- - السياسة العقارية والتنمية المستدامة بالمغرب
- - إشكاليات التقييدات المؤقتة بالرسوم العقارية
- - واقع السياسة العقارية بالمغرب ومتطلبات الإصلاح
د. مرزوق آيت الحاج، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة منسق ماستر الدراسات العقارية.
- - الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري
د. محمد بنيعيش، رئيس غرفة بمحكمة النقض، أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة
- - إشكالية تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في المنازعات العقارية
د. سمير آيت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم
الجلسة الثانية
رئيسة الجلسة : دة. جميلة لعماري
مقرر الجلسة: أويس السيمو – أستاذ بكلية الحقوق بطنجة
**********************
رئيسة الجلسة : دة. جميلة لعماري
مقرر الجلسة: أويس السيمو – أستاذ بكلية الحقوق بطنجة
**********************
- - المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية 39.08 بين المحدودية والفعالية
د. أحمد الجباري، أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة
- - دور الرسم الخليفي في إثبات الملكية العقارية
ذ. عبد الله الفراح، رئيس غرفة بمحكمة النقض أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة
- - نظام التقييد الاحتياطي من خلال الاجتهاد القضائي
د. عمر أزوكار محام بهيئة الدار البيضاء أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة
- - بعض المشاكل القانونية والعملية لتطهير ملك الدولة الخاص
د.محمد أوزيان ،أستاذ زائر بكليات الحقوق ومدير مجلة الحقوق.
- - التقييد الاحتياطي: إشكالات عملية
ذ . محمد القدوري محام بهيئة الرباط
- - استرجاع الدولة للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة: أية سياسة؟
د. المعزوز البكاي، استاذ مؤهل بكلية الحقوق، مكناس
الفترة المسائية
الجلسة الثالثة
رئيس الجلسة : د. إدريس الفاخوري
مقررة الجلسة: مليكة الزوبع - طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
**********************
الجلسة الثالثة
رئيس الجلسة : د. إدريس الفاخوري
مقررة الجلسة: مليكة الزوبع - طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
**********************
- - مستقبل الملكية العقارية في ظل الأزمات البنيوية والحمائية الراهنة
د. عبد اللطيف البغيل، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة- رئيس شعبة القانون الخاص
- - السياسة العقارية للدولة في الأملاك الوقفية
دة. وداد العيدوني، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة
- - التعمير كمدخل أساسي للأمن العقاري
د. مبروك عامر، أستاذ زائر بكلية الحقوق فاس وكلية متعددة التخصصات بتازة رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية للوكالة الحضرية بتازة.
د. عبد اللطيف البريني، مسؤول بالوكالة الحضرية بطنجة
د. عبد اللطيف البريني، مسؤول بالوكالة الحضرية بطنجة
- - دور الاجتهاد القضائي في إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة للتشريع المغربي
د. عبد العالي الدقوقي، أستاذ مؤهل بكلية الحقوق، مكناس
- - حكامة الملك العام للجماعات الترابية
د. إدريس جردان، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة
- - الوظيفة التنموية للملكية العقارية وحماية مالكي العقار
د. عبد السلام لزرق، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة
الجلسة الرابعة
رئيس الجلسة : د. مرزوق آيت الحاج
مقرر الجلسة: الغازي عبد اللطيف -طالب باحث بسلك الدكتوراه
**********************
- - الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية للعقار
دة. جميلة لعماري، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة ومديرة مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي
- - نزع الملكية بين العدالة والقانون
دة. بهيجة فردوس، أستاذة مؤهلة، كلية الحقوق، فاس
- - دور البناء العمودي في ترشيد الوعاء العقاري
د. محمد بخنيف، استاذ بكلية الحقوق، فاس
- - الإكراهات المتعلقة بتدبير الملك العمومي
ذ. رشيد السملالي، مدير مكتب الدراسات القانونية والعقارية
- - فعالية الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري في الدعاوى العقارية وإشكالية تنفيذها
دة. سعاد حميدي أستاذة بكلية الحقوق بطنجة رئيسة المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان فرع طنجة
الجلسة الخامسة
رئيسة الجلسة : دة. وداد العيدوني
مقرر الجلسة: هشام الودني -طالب باحث بسلك الدكتوراه
**********************
رئيسة الجلسة : دة. وداد العيدوني
مقرر الجلسة: هشام الودني -طالب باحث بسلك الدكتوراه
**********************
- - الأنظمة العقارية: المضمون والواقع
د. أحمد الوجدي، أستاذ بكلية متعددة التخصصات، تطوان
- - حماية الحيازة العقارية على ضوء مشروع القانون الجنائي
د. هشام بوحوص، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة
- - التصرفات العقارية بين المحرر الرسمي والمحرر الثابت التاريخ
د. مصطفى بونجة، محام بهيئة طنجة، أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال
- - الأراضي السلالية ودورها في التنمية الاجتماعية
د. مصطفى الهروس، أستاذ بكلية أصول الدين تطوان رئيس المجلس الإقليمي لفحص أنجرة سابقا
19.15- Le rôle de la conservation foncière dans le develloppement
د. جواد الملهوف، أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة
- - مناقشة
|
|
