الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ضرورة إحداث مدونة للتبليغ والتنفيذ بالمغرب
أكد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستيناف بمراكش السيد هشام الفتاوي، يوم الخميس4-06-2010، على ضرورة إحداث مدونة للتبليغ والتنفيذ ومؤسسة قاضي التنفيذ للرقي بمهنة المفوض القضائي ومعالجة المشاكل التي تعرفها المهنة في شقيها التشريعي والداخلي.
وأوضح السيد الفتاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على مدى ثلاثة أيام بمراكش حول موضوع "المفوض القضائي ورهان التنمية والتحديث"، أن هيئة المفوضين القضائيين اقترحت في هذا الصدد مشروعا متكاملا حول التبليغ والتنفيذ يتطرق إلى العديد من الآليات الكفيلة بإحداث مرونة في هذا المجال، معتبرا أن النصوص التشريعية المنظمة للمهنة غير متكاملة خاصة على مستوى التأديب في حالة ارتكاب مخالفات.
وبعد أن أشار إلى أن مهنة المفوض القضائي تعد مهنة حرة تمارس تحت مراقبة وكيل الملك وتحت إشراف رئيس المحكمة، اعتبر السيد الفتاوي أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد جاء ليعالج بعض المشاكل المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ.
وقال إن الهيئة اقترحت عدة مشاريع لتطوير هذا المجال على غرار العديد من الدول التي لها تجارب ناجحة في مجال التبليغ والتنفيذ.
من جانب آخر، اعتبر السيد الفتاوي أن هذه الندوة تعد لقاء هاما سيمكن المفوض القضائي المغربي من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتشكل أرضية لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والانفتاح على أحدث التطورات في هذا المجال.
كما أشار إلى أنها تعتبر فرصة سانحة للتركيز على المبادئ الأخلاقية لهذه المهنة والسبل الكفيلة بضمان استقلالية وحقوق المفوض القضائي، فضلا عن إبراز أهمية وجود نظام أساسي للمفوضين القضائيين يهم الحقوق والواجبات.
يذكر أن هذه الندوة المنظمة بتعاون مع وزارة العدل وبشراكة مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين واللجنة الأور-متوسطية للمفوضين القضائيين، تعرف مشاركة دول المغرب وتونس والجزائر ومصر وفرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا.
و م ع
وأوضح السيد الفتاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على مدى ثلاثة أيام بمراكش حول موضوع "المفوض القضائي ورهان التنمية والتحديث"، أن هيئة المفوضين القضائيين اقترحت في هذا الصدد مشروعا متكاملا حول التبليغ والتنفيذ يتطرق إلى العديد من الآليات الكفيلة بإحداث مرونة في هذا المجال، معتبرا أن النصوص التشريعية المنظمة للمهنة غير متكاملة خاصة على مستوى التأديب في حالة ارتكاب مخالفات.
وبعد أن أشار إلى أن مهنة المفوض القضائي تعد مهنة حرة تمارس تحت مراقبة وكيل الملك وتحت إشراف رئيس المحكمة، اعتبر السيد الفتاوي أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد جاء ليعالج بعض المشاكل المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ.
وقال إن الهيئة اقترحت عدة مشاريع لتطوير هذا المجال على غرار العديد من الدول التي لها تجارب ناجحة في مجال التبليغ والتنفيذ.
من جانب آخر، اعتبر السيد الفتاوي أن هذه الندوة تعد لقاء هاما سيمكن المفوض القضائي المغربي من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتشكل أرضية لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والانفتاح على أحدث التطورات في هذا المجال.
كما أشار إلى أنها تعتبر فرصة سانحة للتركيز على المبادئ الأخلاقية لهذه المهنة والسبل الكفيلة بضمان استقلالية وحقوق المفوض القضائي، فضلا عن إبراز أهمية وجود نظام أساسي للمفوضين القضائيين يهم الحقوق والواجبات.
يذكر أن هذه الندوة المنظمة بتعاون مع وزارة العدل وبشراكة مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين واللجنة الأور-متوسطية للمفوضين القضائيين، تعرف مشاركة دول المغرب وتونس والجزائر ومصر وفرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا.
و م ع
