MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


صدور العدد الثاني من نشرة قرارات المجلس الأعلى في جزأين

     



صدور العدد الثاني من نشرة قرارات المجلس الأعلى في جزأين
صدر العدد الثاني من نشرة قرارات المجلس الأعلى برسم سنة 2010 في جزأين، الأول مخصص للغرفة المدنية، والثاني لغرفة الاحوال الشخصية والميراث.


و حسبما جاء فإن هذا العدد جاء بعد الإقبال الذي لقيه العدد الأول من هذه السلسلة التي تتميز بنشرها لأهم وأحدث القرارات الصادرة عن كل غرفة من غرف المجلس الأعلى باعتماد فهرسة مضبوطة وميسرة للبحث وبارتباط وثيق ومتكامل مع المرجعية القانونية والقضائية.

وتضمن العدد المخصص للغرفة المدنية 51 قرارا صدر عن هذه الغرفة ما بين 2007 و2009 تعكس تنوع اختصاصاتها التي تمتد لمختلف فروع القانون المدني ومجالاته كالعقار بنوعيه المحفظ وغير المحفظ والعقود المسماة والمسؤولية العقدية والتقصيرية وإثبات الالتزامات وتنفيذها وانقضائها.

وقد تم الحرص على نشر القرارات المتضمنة في هذا العدد مصنفة بحسب ما إذا تعلقت بتطبيق قانون الموضوع أو بتطبيق قانون المسطرة المدنية، حيث وزعت إلى جزئين أحدهما يتضمن قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بتطبيق قوانين مدنية حيث تم إدراج 33 قرارا، فيما يتضمن الثاني قرارات المجلس المتعلقة بتطبيق قانون المسطرة المدنية و قد تم إدراج 18 قرارا

أما العدد المخصص لغرفة الأحوال الشخصية والميراث فتضمن 54 قرارا صادرا عن هذه الغرفة ما بين 2008 و2010 وتهم نماذج من قضايا تندرج في إطار اختصاص هذه الغرفة من قبيل "الأموال المكتسبة خلال الزواج" و"الحضانة" و"الرجوع لبيت الزوجية"، و"سماع دعوى الزوجية" و"كفالة الأطفال المهملين"، و"النسب" و"النفقة".



الاربعاء 14 يوليو 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026