الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
سلا : مناقشة أطروحة للباحثة سعاد أغانيم ن تحت عنوان "السياسات العمومية الرقمية بالمغرب: التحول الرقمي بالإدارة القضائية نموذجا"
لأول مرة في الجامعة المغربية
مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام حول موضوع
"السياسات العمومية الرقمية بالمغرب:
التحول الرقمي بالإدارة القضائية نموذجا"
نوقشت يوم السبت 14 دجنبر 2024، في رحاب جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، حول موضوع "السياسات العمومية الرقمية بالمغرب: التحول الرقمي بالإدارة القضائية نموذجا"،
تقدمت بها الطالبة سعاد أغانيم أمام لجنة المناقشة مكونة من:
- الأستاذ عبد المالك أحزرير: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس رئيسا؛
- الأستاذ المصطفى منار أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا مشرفا؛
- الاستاذ أحمد بوعشيق: أستاذ القانون العام عضوا؛
- والاستاذ أحمد بودراع: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا عضوا؛
- الأستاذ عبد الحميد عدنان: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا عضوا؛
- الاستاذ عبد الله صبري: أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا عضوا.
ويتناول موضوع الأطروحة السياسات العمومية الرقمية بصفة عامة، والتحول الرقمي بالإدارة القضائية كنموذج للدراسة والتحليل، حيث يعتبر موضوع التحول الرقمي كمفهوم جديد، ظهر في صيغ عديدة منذ بداية العشرية الأولى من هذا القرن، إلى أن أصبح مع نهاية العشرية الثانية من عناوين الإصلاح والتغيير، بالنسبة للمرافق العمومية والهيئات التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمرتفق والمستفيد من الخدمة.
وتجاوز مفهوم التحول الرقمي في السنوات الأخيرة، مبادرات المقاولة التي تهدف الى تحسين أدوات الإنتاج وزيادة المردودية، وكذا المرفق العمومية الباحث عن الفعالية والنجاعة، للوصول الى رهان للحكومات والحديث عن دولة المنصات، والتدبير بالاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والاستباقية في التخطيط وتقديم الخدمات.
وعن أهمية الموضوع قالت الباحثة في كلمتها التقديمية، أن أهمية السياسات العمومية في ميدان التحول الرقمي تبرز باعتباره أحد مواضيع الساعة التي تشغل تفكير الباحثين والمتخصصين والممارسين في العلوم الإدارية والتدبيرية والرقمية وتسيل مداد أقلامهم، خاصة وأن موضوع السياسة العمومية الرقمية مجال مرتبط بالتوجه السياسي للدولة خاصة مع التحولات الجديدة وما فرضته من ضرورة ادماج التقنيات التكنولوجية في عمل المرافق، ومن ثم العمل على تنظيمها وتأطيرها قانونيا.
كما يستمد الموضوع أهميته باعتبار أن السياسات الرقمية بجميع مكوناتها تعد عاملا أساسيا في مسار التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة القضائية بالمغرب، كما ترتبط هذه الأهمية بالدور الكبير للتحول الرقمي في رسم توجهات منظومة العدالة، وبداية الحديث عن العدالة التنبؤية وتوظيف الخوارزميات في المساهمة في انتاج العدالة.
وعن نتائج البحث توصلت الباحثة كخلاصة إلى أن السياسات العمومية الرقمية تشمل خمس استراتيجيات شاملة، تناولتها بالدراسة والتحليل في خضم الاطروحة، وتتمثل في:
- الاستراتيجيات الرقمية؛
- استراتيجية الأمن السيبراني؛
- استراتيجية الشفافية ومكافحة الفساد؛
- استراتيجية الحكومة المفتوحة؛
- استراتيجية تبسيط المساطر.
والاستراتيجيات المذكورة، بتعقيداتها ومدخلاتها هي محور البحث في شموليته؛ حيث حاولت الباحثة تقييم السياسات الرقمية بمختلف أبعادها، ومدى تأثيرها على مسار التحول الرقمي بالإدارة القضائية من منظور أكاديمي، خاصة وأن المسار الذي يسير فيه العالم فيما يتعلق بالتكنولوجيات الرقمية لا يمكن التنبؤ به وبتطوره، والإدارة القضائية بالمغرب، كواحد من أهم القطاعات الحكومية، نالت حظها في الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والنهل من منابع مزايا الرقمنة والثورة المعلوماتية، مكسرة بذلك نمط ذلك القطاع الحكومي التقليدي المحافظ، حيث ساهمت الاستراتيجيات المعتمدة من طرف الحكومات في التأثير على الاستراتيجية الرقمية القطاعية، وتم تبني مجموعة من المخططات التوجيهية والبرامج الرقمية لتحديث ورقمنة الإدارة القضائية، والانتقال نحو تنزيل ورش المحكمة الرقمية من خلال برامج تنفيذية، غير أنه على الرغم من المجهودات التي تم القيام بها، إلا أن التجربة لازالت في حاجة إلى المزيد، لتدليل كافة الصعاب ورفع التحديات الكثيرة، ومطابقة الخطاب مع ما هو منجز على أرض الواقع.
ونوهت اللجنة بعمل الباحثة وقررت منحها درجة الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جدا، مع حت الباحثة على ضرورة نشر العمل لتعم فائدته.
