الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
رسالة إلى السيدة المقررة السامية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين لدى الامم المتحدة بسويسرا بقلم النقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد
النقيب عبد الرحيم الجامعي النقيب عبد الرحمان بن عمرو
إلى
السيدة المقررة السامية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين لدى الامم المتحدة بسويسرا
السيدة المحترمة غابرييلا كنول
بكل أسف ننهي إلى علم سيادتكم أن القاضي المغربي الدكتور محمد الهيني أحيل على المجلس الاعلى للقضاء كجهة تأديبية انعقدت جلسته يوم الإثنين 18 يناير 2016 بمقر وزارة العدل والحريات .
إن الدكتور محمد الهيني يعمل كنائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ،ويعتبر أحد المدافعين عن استقلالية السلطة القضائية بالمغرب وبشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وهو خبير لدى المعهد الدولي لحقوق الانسان بلاهاي
وقد حركت في الأصل هذه المسطرة التأديبية بناء على شكاية قدمت لوزير العدل والحريات من فرق الاغلبية البرلمانية الحكومية التي من بينها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الوزير .
يتهم البرلمانيون المشتكون في هذه الشكاية الدكتور محمد الهيني بخرق واجب التحفظ ونشره لتصريحات مستفزة لهيئتهم منشورة على شكل مقالات صحفية عرض فيها للرأي العام وجهة نظره الانتقادية للمشاريع المنظمة للسلطة القضائية والمتعلقة بمشروعي القانونية التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة .
وفي هذا الإطار ننهي إلى علمكم أنه منذ صدور الدستور الجديد لسنة 2011 ناقش فقهاء القانون ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي ومهنيي القانون ،المحامون والقضاة ووسائل الإعلام موضوع استقلالية السلطة القضائية ،و ساهموا بتحليل وتقييم النصوص المشكلة لقواعد ضمانات حماية الحقوق والحريات للمواطنين .
نعتقد أن مضمون شكاية بعض البرلمانيين تمثل مزاعم مفتقدة لأي أساس، وانتهاكا صارخا لأحد الحقوق الأساسية التي يتمتع بها القضاة في العالم بأسره، وهي الحق في حرية الرأي والتعبير والفكر باعتبارهم إحدى أسس حقوق الإنسان المعترف بها أيضا من طرف الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتوصياتها، هذه الشكاية تمثل احد وسائل التضييق على كل قاض لإزاحته من النقاشات المجتمعية الأساسية المتعلقة باهتمامات الرأي العام المغربي .
السيدة المحترمة
نتمنى أنه من واجبنا إخطاركم بمضمون هذه القضية ذات الابعاد الخطيرة التي تهدد حقوق القضاة وحرياتهم بشكل عام، والقاضي محمد الهيني بشكل خاص.
نعبر لكم أيضا عن تخوفنا بخصوص المسطرة المثارة من طرف بعض البرلمانيين من الاغلبية البرلمانية الحكومية ،وبخصوص أيضا مجريات المحاكمة ضد الدكتور محمد الهيني التي يترأسها وزير العدل والحريات بصفته خصما وحكما .
كما نخبركم أننا وضعنا مذكرة تجريح ضد وزير العدل والحريات رئيس المجلس التأديبي لأنه ينتمي لأحد الأحزاب السياسية الأساسية المقدمة للشكاية .
نتمنى أن هذه القضية ستمكنكم من اتخاذ ما ترونه ضروريا من إجراءات مناسبة تبعا لمسؤولياتكم في مواجهة الاخطار المهددة للقاضي الدكتور محمد الهيني
وسنظل رهن إشارتكم للجواب عن أي سؤال أو طلب معلومات إضافية .
وتفضلوا سيدتي المحترمة بقبول فائق التقدير والاحترام
توقيع
النقيب عبد الرحيم الجامعي النقيب عبد الرحمان بن عمرو
إلى
السيدة المقررة السامية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين لدى الامم المتحدة بسويسرا
السيدة المحترمة غابرييلا كنول
بكل أسف ننهي إلى علم سيادتكم أن القاضي المغربي الدكتور محمد الهيني أحيل على المجلس الاعلى للقضاء كجهة تأديبية انعقدت جلسته يوم الإثنين 18 يناير 2016 بمقر وزارة العدل والحريات .
إن الدكتور محمد الهيني يعمل كنائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ،ويعتبر أحد المدافعين عن استقلالية السلطة القضائية بالمغرب وبشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وهو خبير لدى المعهد الدولي لحقوق الانسان بلاهاي
وقد حركت في الأصل هذه المسطرة التأديبية بناء على شكاية قدمت لوزير العدل والحريات من فرق الاغلبية البرلمانية الحكومية التي من بينها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الوزير .
يتهم البرلمانيون المشتكون في هذه الشكاية الدكتور محمد الهيني بخرق واجب التحفظ ونشره لتصريحات مستفزة لهيئتهم منشورة على شكل مقالات صحفية عرض فيها للرأي العام وجهة نظره الانتقادية للمشاريع المنظمة للسلطة القضائية والمتعلقة بمشروعي القانونية التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة .
وفي هذا الإطار ننهي إلى علمكم أنه منذ صدور الدستور الجديد لسنة 2011 ناقش فقهاء القانون ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي ومهنيي القانون ،المحامون والقضاة ووسائل الإعلام موضوع استقلالية السلطة القضائية ،و ساهموا بتحليل وتقييم النصوص المشكلة لقواعد ضمانات حماية الحقوق والحريات للمواطنين .
نعتقد أن مضمون شكاية بعض البرلمانيين تمثل مزاعم مفتقدة لأي أساس، وانتهاكا صارخا لأحد الحقوق الأساسية التي يتمتع بها القضاة في العالم بأسره، وهي الحق في حرية الرأي والتعبير والفكر باعتبارهم إحدى أسس حقوق الإنسان المعترف بها أيضا من طرف الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتوصياتها، هذه الشكاية تمثل احد وسائل التضييق على كل قاض لإزاحته من النقاشات المجتمعية الأساسية المتعلقة باهتمامات الرأي العام المغربي .
السيدة المحترمة
نتمنى أنه من واجبنا إخطاركم بمضمون هذه القضية ذات الابعاد الخطيرة التي تهدد حقوق القضاة وحرياتهم بشكل عام، والقاضي محمد الهيني بشكل خاص.
نعبر لكم أيضا عن تخوفنا بخصوص المسطرة المثارة من طرف بعض البرلمانيين من الاغلبية البرلمانية الحكومية ،وبخصوص أيضا مجريات المحاكمة ضد الدكتور محمد الهيني التي يترأسها وزير العدل والحريات بصفته خصما وحكما .
كما نخبركم أننا وضعنا مذكرة تجريح ضد وزير العدل والحريات رئيس المجلس التأديبي لأنه ينتمي لأحد الأحزاب السياسية الأساسية المقدمة للشكاية .
نتمنى أن هذه القضية ستمكنكم من اتخاذ ما ترونه ضروريا من إجراءات مناسبة تبعا لمسؤولياتكم في مواجهة الاخطار المهددة للقاضي الدكتور محمد الهيني
وسنظل رهن إشارتكم للجواب عن أي سؤال أو طلب معلومات إضافية .
وتفضلوا سيدتي المحترمة بقبول فائق التقدير والاحترام
توقيع
النقيب عبد الرحيم الجامعي النقيب عبد الرحمان بن عمرو
