رئيس نادي قضاة المغرب: لا يمكن للقاضي والمحامي أن يدافعا عن استقلالهما إلا إذا كانا متشبثين بثقافة النزاهة، وكانا نزيهين فعلا

ربط د/ عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، استقلال القاضي والمحامي بنزاهتهما، داعيا إلى إحياء النقاش العمومي حول قضايا العدالة والمحاماة بالمغرب، بعدما خفت خلال السنوات الأخيرة.

وقال في ندوة نظمها نادي قضاة المغرب، بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، والجمعية المغربية لاستقلال القضاء، وترانسبارانسي المغرب، إنه “لا يمكن للقاضي والمحامي أن يدافعا عن استقلالهما إلا إذا كانا متشبثين بثقافة النزاهة، وكانا نزيهين فعلا، لأن ما يقابل النزاهة هو الفساد، وإذا كان هناك قاض أو محام فاسدا يُنتزع منه هذا الاستقلال ولا يمكن أن يكون نزيها في عمله”.

واعتبر في مداخلته خلال الندوة التي ناقشت موضوع “الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستقلال القضاة والمحامين”، أن أدوار القاضي والمحامي تكميلية؛ “فالمحامي هو الذي يتولى الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات، والقاضي هو الذي يحمي هذه الحقوق”، مبرزا أن رسالة الندوة المشتركة التي احتضنها مقر نادي هيئة المحامين بالرباط هي “تحقيق العدل، وهذا عامل جامع بين المحامي والقاضي، لا ينفكان عنه حاضرا ومستقبلا”.

ويرى نادي قضاة المغرب، كما جاء على لسان رئيسه، أن “القاضي والمحامي وجهان لعملة واحدة هي تحقيق العدل، وهو هدف لا يمكن تحقيقه دون تكامل بينهما، وبدون استقلال القاضي والمحامي”، لافتا إلى أن “ما يتعين أن يلتزم به القاضي يُلزم المحامي أيضا، ما دامت الرسالة واحدة، وما دام أنهما وجهان لعملة واحدة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “استقلال القاضي والمحامي هو، من جهة، حق للمتقاضي، وللقاضي والمحامي، لأنه لا يمكن أن يؤديا رسالتهما إلا إذا كانا مستقلين، وهو، من جهة ثانية، يتعلق بواجب عليهما، يتوزع بين واجبٍ مُلقى على عاتقهما وواجب ملقى على عاتق الدولة، بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية”.

وأردف رئيس نادي قضاة المغرب بأن المؤسسات المذكورة، ولاسيما المؤسسة التشريعية، “يتعيّن عليها، في إطار واجبات الدولة في ما يتعلق باستقلال القضاء، ضمان عدم تدخل أي مؤسسة في القضاء، وعدم التدخل والتأثير في القضايا المعروضة على القضاء من أي جهة كانت، سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية أو حتى القضائية، وحماية القاضي من أي ضغوط غير مباشرة، اقتصادية أو سياسية، أو أي ضغوط تحاول التأثير في مسار الملفات”.

وشدد القاضي ذاته على أن “من واجبات الدولة في ما يتعلق باستقلال القضاة ضمان حقهم في التعبير، وممارسة العمل الجمعوي بكل حرية”، معتبرا أن “هذين الحقين أساسيان لاستقلال القضاء، باعتبارهما من الوسائل البديلة للقاضي للدفاع عن استقلاليته، إما بالتعبير أو التكتل في الجمعيات المهنية المدافعة عن استقلال القضاء”.

د/ الجباري طرح في ختام مداخلته إشكالية تتعلق بحق المحامين في الانخراط في أحزاب سياسية، ومدى تأثير ذلك على استقلال المحامي وأداء وظيفته بكل حرية واستقلالية، في حال كان يتولى مهمة في إحدى الهيئات المهنية للمحامين.

وأشار المتحدث ذاته إلى توصية بهذا الشأن صدرت عن ندوة نُظمت في مدينة الدار البيضاء، فحواها أن المحامي يمكنه أن ينخرط في حزب سياسي، غير أنه بالنسبة للمحامين الذين يمثلون مجالس الهيئات يُستحسن ألا يكونوا منتمين للأحزاب، بعلة أن هذه الهيئات هي التي تضطلع بمهمة الدفاع عن مصالح المحامين، وقد يكون هناك تضارب للمصالح إذا كان المحامي الذي يتحمل مسؤولية في إحدى هيئات المحامين منتميا إلى الحزب الذي يقود الحكومة.