MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


ذة سميرة موحيا: محاربة الصور النمطية حول العنصر النسوي ليست من اختصاص "الهاكا" لوحدها

     



ذة سميرة موحيا: محاربة الصور النمطية  حول العنصر النسوي ليست من اختصاص "الهاكا" لوحدها
 قدمت خلال الأسبوع المنصرم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” نتائج دراسة  لها حول هذا الموضوع، حيث أكدت بعد تحليلها لحوالي 750 وصلة إشهارية، جرى بثها خلال رمضان للسنوات الأربع الأخيرة، “وجود تطورات إيجابية فيما يخص محاربة الصور النمطية تجاه النساء، حيث ارتفع تحرر الوصلات الإشهارية من هذه الصور إلى 51 في المائة، مقارنة مع نسبة 9 في المائة التي سجلت سنة 2014”.

وعلى الرغم من هذا التطور، فإن الدراسة ذاتها أشارت إلى أن “الكليشيهات القائمة على النوع الاجتماعي لا تزال حاضرة ضمن الخطابات الإشهارية، حيث يتم عادة ربط النساء بمواضيع الأشغال المنزلية، في حين يتم استحضار الرجل عادة في المواضيع المتعلقة بالقوة”.

على هذا النحو، سجلت النشيطات في مجال حقوق النساء أن “معالجة الموضوع يجب أن تكتسي طابع الاستعجالية والجدية، على اعتبار أن استمرارية هذه الصور النمطية تسيء إلى النساء المغربيات اللواتي تمكنن من فرض ذواتهم”، منبهات إلى أن “ذلك يتنافى ومبادئ تفعيل مبدأ المساواة التي أكد عليها الدستور”.
أفادت ذة سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، بأنه “رغم كل الجهود التي بذلها فاعلون متعددون فإن الصور النمطية حول العنصر النسوي لا تزال مستمرة في التسرب عبر المضامين الإشهارية التي تمر عبر الإعلام السمعي البصري خاصة”.

وأوضحت ذة موحيا، في تصريح للجريدة المذكورة أن “أي مجهود في هذا الصدد من أي كان يظل مُثَمّنا اعتبارا لمساهمته المنتظرة في تغيير العقليات المجتمعية التي لا تزال تحمل بدورها صورا نمطية حول موقع النساء وأدوارهن ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني”.

وبيّنت المتحدثة ذاتها أن “استمرار هذه الظاهرة يظل انعكاسا للثقافة المجتمعية حول المرأة، في الوقت الذي نسجل فيه أن القائمين على الإنتاج الإشهاري يعمدون إلى ربط النساء بالمنتوجات التجارية التي تتعلق بمنتوجات الطبخ والتنظيف؛ وهو ما نرفضه، لأن هذه المنتوجات يجب أن تستحضر شمولية الأسرة ككل”.

كما نبهت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى أن “محاربة الصور النمطية ليست من اختصاص “الهاكا” لوحدها؛ بل إن الأمر يرتبط كذلك بأدوار المؤسسات التعليمية في التوعية والتحسيس بخطورة تنميط أي فرد من المجتمع كان”، معتبرة أن “المجتمع المغربي لم يصل بعد إلى مرحلة التأصيل لثقافة المساواة”.

ذة نجية تزروت، فاعلة حقوقية رئيسة شبكة "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع"، قالت من جهتها إن “الإشهار المغربي لا يزال، في جزء منه، يكرس صورا نمطية عن النساء، إذ يلجأ الفاعلون التجاريون عادة إلى تشيئ المرأة وتقديمها كعنصر جذب على مستوى الوصلات الإشهارية؛ مما يساهم في تكريس الدور التقليدي والنمطي حول النساء المرتبط أساسا بالأشغال المنزلية ومحدودية أدوراها”.

وأضافت ذة تزروت، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المغربيات قطعن أشواطا في التموقع داخل المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتمكنن من الخروج من بوتقة تقليدية كانت معدة بعناية، في حين أن نسبة مهمة من الوصلات الإشهارية التي تمر عبر التلفزيون لا تزال تكرس عنفا رمزيا ضد مكون مجتمعي أساسي، خصوصا أنها تمر في أوقات الذروة؛ وبالتالي يكون تأثيرها أشد”.

وطالبت المتحدثة ذاتها بـ”منع أي محتوى إشهاري يسيء إلى المرأة أو لا يواكب مقتضيات الدستور الذي يبقى جد متقدم بخصوص تحقيق المساواة بين النساء والرجال، في الوقت الذي لم يستطع المجتمع بعد أن يستوعب ذلك”، موردة أن “الوصلات الإشهارية تبقى عنصرا قويا في تكريس صورة نمطية عن العنصر النسوي”.

وإلى ذلك، أكدت الفاعلة الحقوقية “ضرورة إعادة تفعيل المرصد الوطني لحماية صورة النساء في الإعلام مما من شأنه إيقاف أي صور نمطية يمكن أن تتسرب عبر الإشهار بخصوص المغربيات؛ وهو ما سيتعزز أكثر عند انطلاق عمل لجنة المناصفة والمساواة التي لا نزال متشبثات بها”.

عن هسبريس بتصرف




الجمعة 5 أبريل 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026