الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
دورة تكوينية بالرباط حول تقوية دور الصحافة كآلية للمرافعة والتتبع والتحسيس في مجال القضاء
شكل موضوع تقوية دور الصحافة كآلية للمرافعة والتتبع والتحسيس في مجال القضاء محور لقاء تحسيسي تكويني نظمه أمس الثلاثاء بالرباط برنامج "مبادرة من أجل مأسسة مقاربة حقوق الإنسان في مجال العدالة بالمغرب"، بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك لفائدة عدد من الصحفيين الذين يمثلون مختلف المنابر الإعلامية الوطنية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء التكويني، المنظم بتعاون مع جمعية منتدى بدائل المغرب، وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية، في إطار مقاربة ترافعية وانطلاقا من الدينامية التي خلقها برنامج "مبادرة من أجل مأسسة مقاربة حقوق الإنسان في مجال العدالة بالمغرب"، من أجل المساهمة في تعزيز قدرات الجسم الصحفي الوطني في مجال إصلاح العدالة.
وأوضح منسق البرنامج، السيد يوسف لعرج، في كلمة بالمناسبة، أن البرنامج عبارة عن مسعى مواطن بادرت إليه مجموعة من فعاليات المجتمع المدني من أجل المشاركة في النقاش والتفكير حول موضوع إصلاح العدالة بالمغرب، مضيفا أن أنشطة هذا المشروع موجهة، بالأساس، إلى مهنيي العدالة والفاعلين الجمعويين بناء على استراتيجية متعددة المستويات تتوخى التحسيس والتكوين والملاحظة والتتبع ثم التحليل والمرافعة.
ويسعى هذا البرنامج إلى تقوية قدرات المهنيين في مجال العدالة في موضوعات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال الرصد وإعداد التقارير حول مدى احترام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الإنصاف والشفافية في المساطر القضائية، وخلق فضاءات للتفكير والحوار والترافع من أجل إصلاح العدالة وتقوية الديمقراطية.
واستعرض الأستاذ الحسين الملكي، محام بهيئة الرباط، في مداخلته حول موضوع "وضعية القضاء بالمغرب"، مفهوم العدالة "التي تعتبر حاجة مجتمعية والقضاء المستقل آلية أساسية لتحقيقها"، موضحا أن مفهوم العدالة يعني التصرف وفق القوانين والتشريعات من أجل حماية الحق في الحياة والمساواة والإنصاف والتكافؤ في الحقوق والالتزامات بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع باقي مكونات الدولة.
واعتبر أن إصلاح القضاء هو شأن مجتمعي، ينبغي أن يساهم فيه الجميع دون احتكار من جهة دون أخرى، متسائلا عن الكيفية التي ينبغي اتباعها لإصلاح القضاء ومعرفة مكامن الخلل فيه.
من جانبه، قدم الأستاذ نور الدين زمران، محام بهيئة القنيطرة، مداخلة حول تقرير أنجز حول "ملاحظة المحاكمات بالمغرب" والذي تناول نماذج من المحاكمات من خلال جمع المعلومات والتحقق منها واستعمالها كوسيلة لإبراز الخروقات التي شابت المحاكمات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وحرية التعبير وأخذها بعين الاعتبار لتجاوزها في الآتي من المحاكمات وكذا النهوض بحماية حقوق الانسان الجماعية والفردية.
وأشار إلى أن الغاية من رصد وتتبع المحاكمات هو خلق مرصد لتتبع المحاكمات التي تروج بمحاكم المملكة وتسجيل الخروقات التي تشوبها خصوصا تلك التي تمس بالحريات العامة وبحقوق المرأة والطفل.
وأجمعت المداخلات على ضرورة خلق بنك للمعلومات حول المحاكمات التي طالت الجسم الصحفي الوطني والبحث عن المعلومة الصحيحة بالاعتماد على النصوص في أصولها واعتمادها كمرجع أساسي خصوصا ما تعلق منها بالجانب القانوني ونقلها بأمانة وصدق.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء التكويني، المنظم بتعاون مع جمعية منتدى بدائل المغرب، وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية، في إطار مقاربة ترافعية وانطلاقا من الدينامية التي خلقها برنامج "مبادرة من أجل مأسسة مقاربة حقوق الإنسان في مجال العدالة بالمغرب"، من أجل المساهمة في تعزيز قدرات الجسم الصحفي الوطني في مجال إصلاح العدالة.
وأوضح منسق البرنامج، السيد يوسف لعرج، في كلمة بالمناسبة، أن البرنامج عبارة عن مسعى مواطن بادرت إليه مجموعة من فعاليات المجتمع المدني من أجل المشاركة في النقاش والتفكير حول موضوع إصلاح العدالة بالمغرب، مضيفا أن أنشطة هذا المشروع موجهة، بالأساس، إلى مهنيي العدالة والفاعلين الجمعويين بناء على استراتيجية متعددة المستويات تتوخى التحسيس والتكوين والملاحظة والتتبع ثم التحليل والمرافعة.
ويسعى هذا البرنامج إلى تقوية قدرات المهنيين في مجال العدالة في موضوعات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال الرصد وإعداد التقارير حول مدى احترام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الإنصاف والشفافية في المساطر القضائية، وخلق فضاءات للتفكير والحوار والترافع من أجل إصلاح العدالة وتقوية الديمقراطية.
واستعرض الأستاذ الحسين الملكي، محام بهيئة الرباط، في مداخلته حول موضوع "وضعية القضاء بالمغرب"، مفهوم العدالة "التي تعتبر حاجة مجتمعية والقضاء المستقل آلية أساسية لتحقيقها"، موضحا أن مفهوم العدالة يعني التصرف وفق القوانين والتشريعات من أجل حماية الحق في الحياة والمساواة والإنصاف والتكافؤ في الحقوق والالتزامات بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع باقي مكونات الدولة.
واعتبر أن إصلاح القضاء هو شأن مجتمعي، ينبغي أن يساهم فيه الجميع دون احتكار من جهة دون أخرى، متسائلا عن الكيفية التي ينبغي اتباعها لإصلاح القضاء ومعرفة مكامن الخلل فيه.
من جانبه، قدم الأستاذ نور الدين زمران، محام بهيئة القنيطرة، مداخلة حول تقرير أنجز حول "ملاحظة المحاكمات بالمغرب" والذي تناول نماذج من المحاكمات من خلال جمع المعلومات والتحقق منها واستعمالها كوسيلة لإبراز الخروقات التي شابت المحاكمات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وحرية التعبير وأخذها بعين الاعتبار لتجاوزها في الآتي من المحاكمات وكذا النهوض بحماية حقوق الانسان الجماعية والفردية.
وأشار إلى أن الغاية من رصد وتتبع المحاكمات هو خلق مرصد لتتبع المحاكمات التي تروج بمحاكم المملكة وتسجيل الخروقات التي تشوبها خصوصا تلك التي تمس بالحريات العامة وبحقوق المرأة والطفل.
وأجمعت المداخلات على ضرورة خلق بنك للمعلومات حول المحاكمات التي طالت الجسم الصحفي الوطني والبحث عن المعلومة الصحيحة بالاعتماد على النصوص في أصولها واعتمادها كمرجع أساسي خصوصا ما تعلق منها بالجانب القانوني ونقلها بأمانة وصدق.
