الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
دكتوراه: الإرث في الزواج المختلط – مقاربة تشريعية قضائية فقهية – تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
التقرير
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين:
وبعد أن انعم الله علي بإتمام هذا الجهد أشكر الله سبحانه وتعالى العلي العظيم العلم حمدا وشكرا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ويطيب لي بعد سنين ممتدة من الدراسة أن اجزي الشكر الجزيل للمشرف على هذه الأطروحة جناب الدكتور إدريس الفاخوري لتفضله بسعة صدر وطيبوبة ورحابة نفس قبول الإشراف على هذا العمل المتواضع، فقد جاد بوقته وعلمه وصحته في سبيل إفادتي رغم أشغاله الكثيرة، ولم تكن استفساراتي المتواترة عائقا له في تقدم بحثي بخطى محفزة، سندي في ذلك في الشدة والسراء لهذا فإن هذا البحث ثمرة تضحياتك يا أستاذي الفاضل فلولاك لما جلست على هذا الكرسي فبارك الله في جهودك وأسبغ عليك وافر النعم وطول العمر ودوام الصحة وجعلك نبراسا للعلم وللمتعلمين.
والشكر ممتد للسادة الأساتذة الأفاضل: سعادة الدكتور الحسين بلحساني السامي في علمه والمتواضع في خلقه كانت نصائحه ولا تزال تتردد عل مسامعي، فلساني هذا يعجز عن التعبير عن عظيم امتناني له، "فلا أجد من تعبير عن شكري الجزيل له أبلغ من أن أتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء الصادق له بأن يجعل ذلك في ميزان حسناته والشكر موصول لسعادة الدكتور عبد السلام فيغو الذي لم يتوان في قبول مناقشة هذا العمل، تفضل بقراءة الأطروحة تجشم عناء السفر عرفته نعم الأستاذ من خلال مؤلفاته التي كانت نبراسا للطالب الباحث وبالتأكيد فتطلاعاتي تنتظر منه قطعا إسهامه في تقويم ها العمل، فجزاه الله عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور محمد مصلح الذي لم يتوانى بدوره في قبول مناقشة هذا العمل المتواضع، تفضل بقراءة وبتصحيح هذه الأطروحة، فلك مني جزيل الشكر ومن المولى عز وجل الأجر.
وواجب العرفان يدعوني أن أتقدم أيضا بالشكر الوفير لسعادة الدكتور مرزوق أيت الحاج الذي تكبد عناء السفر لكي يكرمني بأن يكون عضوا مناقشا، ضحى بوقته الثمين لإفادتي وإغناء هذا العمل المتواضع الذي يبقى عملا بشريا ناقصا أستاذ ينطوي علمه على الخلق الحسن والمعاملة الراقية لك مني أسمى آيات الشكر والعرفان.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكافة السادة الأساتذة أعضاء مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة الذين ساهموا في تكويني والرفع من مستواي العلمي والمعرفي فجزاكم الله عني خير الجزاء.
إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أنال كرم تشريفكم حضور هذه الجلسة العلمية المباركة التي أتشرف من خلالها بالوقوف أمام حضراتكم لعرض ملخص موجز عن أطروحة متواضعة من صنع بشري ناقصة فالكمال لله سبحانه وتعالى موسومة بأحكام الميراث في الزواج المختلط مقاربة تشريعية قضائية فقهية.
إن موضوع أحكام الميراث كان ولا يزال نصف العلا وهو من أعظم المسائل القانونية والقضائية والفقهية لما يطرحه من إشكالات معقدة وآراء مختلفة، فالميراث الناتج عن الزواج المختلط فيه من المسائل التي أسالت مدادا كثيرا.
فمعلوم أن الميراث الناتج عن الزواج المختلط يؤدي إلى حرمان غير المسلم من الميراث، رغم الروابط الأسرية القائمة بينهما، بغض النظر عن جنسية غير المسلم سواء كان مغربيا أو أجنبيا ولذلك فالديانة تلعب دورا مهما في الميراث الناتج عن الزواج المختلط أكثر من الجنسية، وعليه اختلف الفقهاء في الميراث الناتج عن هذا الزواج، حيث إنه كان سائدا ومجمعا عليه أنه لا توارث مع اختلاف الديانة، إلا انه في السنوات الأخيرة ظهر اتجاه ينبش في هذه القضية واعترف أن هناك قراءة فقهية أخرى تسمح بالتوارث رغم اختلاف الديانة.
ولهذا يسمح هذا البحث البسيط من معرفة دور العقيدة والجنسية في مجال الزواج المختلط، وما ينتجانه من آثار وخاصة في الميراث، فإن هذين الأخيرين يشكلان مبدأين يدور في فلكهما حرية الدين والجنسية.
والتلازم بين قواعد الاختصاص القضائي والتشريعي بالنسبة لجهات الأحوال الشخصية بما فيه الميراث، يعني أن تغيير الديانة هو بمثابة تحايل على ضوابط الإسناد الداخلية ونفس الأمر بالنسبة لضوابط الإسناد الدولية الخاصة بتوزيع الاختصاص التشريعي والقضائي، وقد يحدث التغيير آثاره ولو اقتصر على تغير المذهب وحده مع الاحتفاظ بنفس الديانة وكذلك في حالة تغيير الديانة ككل، كأن يعتنق مسيحي الإسلام أو أن يرتد مسلم عن دينه.
هذا وقد قاس الفقهاء تغيير الجنسية ذلك أن تغيير الجنسية آثار مستقبلية من حيث الاختصاص القضائي والتشريعي، وهو ما يؤدي حتما إلى حصول تنازع متحرك بين تطابق كل من القانون السابق واللاحق، وغالبا ما يطرح التنازع في الدول الغربية في هذا الصدد ليس بمناسبة حالة الشخص الدينية ولكن بالنسبة لاختلاف النصوص القانونية الموضوعية بين القانونين.
أمام هذه الصعوبات لا مناص من اللجوء إلى إعمال القواعد المقررة في حل التنازع المتحرك أو المتغير، بتفضيل أحد الاعتبارين، إما تفضيل الديانة أو الجنسية السابقتين على الديانة أو الجنسية الجديدتين.
وهذا فإنه توجد هوة عميقة ما بين القانون المغربي للميراث والقانون الغربي عموما والأوروبي خصوصا للميراث الذي تستقر فيه جالية مغربية مهمة ، حيث أن هذا الأخير يعطي الحق للولد المتبنى في الميراث ويسمح بتوريث المتعايشين.
وكذلك يستطيع كل مورث أن يحدد بنفسه الوارث له من خلال الوصية، وللمورث أن يحجب من الميراث أي وارث لا يرغب بوراثته.
هذا الاختلاف الجذري ما بين قواعد الميراث الغربية التي تستقر فيها جالية مغربية مهمة وينعقد بها زيجات مختلطة أحد أطرافه مغربيا، وقانون الميراث المغربي ذي الطابع الإسلامي تجعل هذه الجالية تتعرض لمشاكل عديدة فيما يخص توزيع التركة على الورثة، وكذلك إدارة التركة ونقلها من المورث إلى الورثة، وخاصة انه لا توجد اتفاقيات دولية أو ثنائية في هذا المجال، وحتى إن وجدت، فمن المستحيل تطبيقها إذا كانت تخالف قواعد الميراث المنصوص عليها في مدونة الأسرة، وحتى إذا لم تنص عليها المدونة وكانت تخالف قواعد الميراث الفقهية.
إن من بين دواعي اختيار هذا الموضوع كأطروحة هو دراسة الحلول التي جاء بها الفقه المعاصر وارتفاع نسبة الزواج المختلط الذي يكون أحد أطرافه مغربي، وكذلك تزايد حالات مزدوجي الجنسية المغربية الأوروبية خاصة، مما يستدعي البحث عن القانون المطبق على هذه الفئات ودور مدونة الأسرة في ضمان تطبيق القانون المغربي على الجالية المغربية أينما وجدت.
فلهذا الموضوع أهمية لعل أبرزها:
المشاكل التي تعانيها الجالية المغربية بالخارج فيما يخص توزيع التركة ما بين الورثة مما يستدعي البحث والدراسة.
تقييم مدى قدرة التشريعات الوطنية على تجاوز الإشكالات القانونية والقضائية التي تعترض الميراث الناتج عن الزواج المختلط.
رصد مختلف الاتجاهات القضائية والفقهية في كيفية معالجتها لمشاكل الميراث الناتج عن الزواج المختلط.
البحث عن مدى إمكانية توفير حلول توفيقية للمشاكل الخاصة بالميراث في الروابط الدولية الخاصة التي من شأنها التخفيف من حدة اختلاف المرجعيات.
فالإشكالية المحورية التي يدور حولها هذا البحث على الشكل التالي:
إلى أي حد استطاع التشريع المغربي بمفهومه العام تنظيم أحكام الميراث الناتج عن الزواج المختلط على ضوء المستجدات الدولية، وخلق دينامية قانونية وقضائية وفقهية للحد من الآثار المشددة لقانون الميراث الإسلامي؟
ولتحليل هذه الإشكالية الرئيسية، ارتأيت عرض مجموعة من التساؤلات الفرعية، وتتمثل أساسا في:
ما هي القواعد الفقهية التي تحكم الميراث في الزواج المختلط؟ وأين تكمن مظاهر الحداثة في مجال التوارث؟ وهل التشريع المغربي بالفعل ملتزم بالقواعد الفقهية المنصوص عليها في مدونة الأسرة المتعلقة بالميراث؟ وإلى أي حد استطاع القضاء المغربي والمقارن الحد من المشاكل الناجمة عن الميراث الناتج عن الزواج المختلط؟
وإلى جانب ذلك أتسائل عن آفاق تطبيق قواعد الميراث بالمغرب على ضوء تطور ضوابط الإسناد في هذه الأخيرة؟ وكيف يمكن حل التنازع القانوني فيما يتعلق بالميراث الناتج عن العلاقات الدولية الخاصة؟ وما هي الحدود الممكنة لحل التنازع القانوني والقضائي في مجال الميراث بين قانون ديني وقانون علماني؟
وأمام هذه الإشكالية المحورية والإشكاليات الفرعية فقد قسمت هذا البحث المتواضع إلى بابين عالجت في الأول: الإطار المرجعي للميراث في الزواج المختلط، وفي الثاني تحدثت عن آليات حل التنازع في مسائل الإرث الناتج عن الزواج المختلط.
ولتجاوز المشاكل التي تواجه الميراث في الزواج المختلط، فقد وضعت مجموعة من الاقتراحات من بينها:
+ سن قانون دولي خاص مغربي متكامل يتضمن القواعد المتعلقة بالميراث الناتج عن الزواج المختلط.
+ إعادة النظر في القواعد الفقهية المتعلقة بتوريث المسلم من غير المسلم، وذلك بإباحة توريث هذا الأخير، مادام يوجد في الفقه الإسلامي من يدعو بهذا التوريث.
+ ضرورة أخذ بعين الاعتبار الفتاوى المعاصرة في مجال الميراث الناتج عن الزواج المختلط.
+ تحديد مفهوم الزواج المختلط وذلك باعتباره تغييرا في المراكز القانونية ووجود قانونين مختلفين بغض النظر عن جنسية وديانة الطرفين
+ تجريم حرمان المرأة من الميراث وذلك باعتبارها جريمة منصوص عليها في القانون الجنائي.
+ التنصيص دستوريا على سمو الاتفاقيات الدولية في المنظومة القانونية الداخلية للتشريع المغربي.
+ تعديل المادة 332 من مدونة الأسرة وذلك بالنص عليها وفق الشكل التالي: يرث المسلم من غير المسلم ولا يرث غير المسلم من المسلم.
+ تحديد الوصف القانوني لأيلولة التركة الشاغرة للدولة المغربية.
+ تنظيم الاختصاص القضائي للمحاكم المغاربية في مادة المواريث الدولية من خلال معرفة المعايير المعتمدة لتحديد الاختصاص.
+ التنصيص على حالة الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع المتعلقة بالمواريث.
+ إعادة النظر في البنية القانونية للميراث الدولي واعتماد نصوص تشريعية جديدة لتنظيم التركات الدولية.
+ تطوير الخطاب الإسلامي بشأن قضايا المواريث، بما يسمح بتجاوز دائرة الحديث عن المواريث في الإسلام إلى الحديث عن إجراءات كفالة وتطبيق تلك المواريث في المجتمعات الإسلامية المعاصرة.
والسلام عليكم
وبعد أن انعم الله علي بإتمام هذا الجهد أشكر الله سبحانه وتعالى العلي العظيم العلم حمدا وشكرا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ويطيب لي بعد سنين ممتدة من الدراسة أن اجزي الشكر الجزيل للمشرف على هذه الأطروحة جناب الدكتور إدريس الفاخوري لتفضله بسعة صدر وطيبوبة ورحابة نفس قبول الإشراف على هذا العمل المتواضع، فقد جاد بوقته وعلمه وصحته في سبيل إفادتي رغم أشغاله الكثيرة، ولم تكن استفساراتي المتواترة عائقا له في تقدم بحثي بخطى محفزة، سندي في ذلك في الشدة والسراء لهذا فإن هذا البحث ثمرة تضحياتك يا أستاذي الفاضل فلولاك لما جلست على هذا الكرسي فبارك الله في جهودك وأسبغ عليك وافر النعم وطول العمر ودوام الصحة وجعلك نبراسا للعلم وللمتعلمين.
والشكر ممتد للسادة الأساتذة الأفاضل: سعادة الدكتور الحسين بلحساني السامي في علمه والمتواضع في خلقه كانت نصائحه ولا تزال تتردد عل مسامعي، فلساني هذا يعجز عن التعبير عن عظيم امتناني له، "فلا أجد من تعبير عن شكري الجزيل له أبلغ من أن أتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء الصادق له بأن يجعل ذلك في ميزان حسناته والشكر موصول لسعادة الدكتور عبد السلام فيغو الذي لم يتوان في قبول مناقشة هذا العمل، تفضل بقراءة الأطروحة تجشم عناء السفر عرفته نعم الأستاذ من خلال مؤلفاته التي كانت نبراسا للطالب الباحث وبالتأكيد فتطلاعاتي تنتظر منه قطعا إسهامه في تقويم ها العمل، فجزاه الله عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور محمد مصلح الذي لم يتوانى بدوره في قبول مناقشة هذا العمل المتواضع، تفضل بقراءة وبتصحيح هذه الأطروحة، فلك مني جزيل الشكر ومن المولى عز وجل الأجر.
وواجب العرفان يدعوني أن أتقدم أيضا بالشكر الوفير لسعادة الدكتور مرزوق أيت الحاج الذي تكبد عناء السفر لكي يكرمني بأن يكون عضوا مناقشا، ضحى بوقته الثمين لإفادتي وإغناء هذا العمل المتواضع الذي يبقى عملا بشريا ناقصا أستاذ ينطوي علمه على الخلق الحسن والمعاملة الراقية لك مني أسمى آيات الشكر والعرفان.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكافة السادة الأساتذة أعضاء مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة الذين ساهموا في تكويني والرفع من مستواي العلمي والمعرفي فجزاكم الله عني خير الجزاء.
إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أنال كرم تشريفكم حضور هذه الجلسة العلمية المباركة التي أتشرف من خلالها بالوقوف أمام حضراتكم لعرض ملخص موجز عن أطروحة متواضعة من صنع بشري ناقصة فالكمال لله سبحانه وتعالى موسومة بأحكام الميراث في الزواج المختلط مقاربة تشريعية قضائية فقهية.
إن موضوع أحكام الميراث كان ولا يزال نصف العلا وهو من أعظم المسائل القانونية والقضائية والفقهية لما يطرحه من إشكالات معقدة وآراء مختلفة، فالميراث الناتج عن الزواج المختلط فيه من المسائل التي أسالت مدادا كثيرا.
فمعلوم أن الميراث الناتج عن الزواج المختلط يؤدي إلى حرمان غير المسلم من الميراث، رغم الروابط الأسرية القائمة بينهما، بغض النظر عن جنسية غير المسلم سواء كان مغربيا أو أجنبيا ولذلك فالديانة تلعب دورا مهما في الميراث الناتج عن الزواج المختلط أكثر من الجنسية، وعليه اختلف الفقهاء في الميراث الناتج عن هذا الزواج، حيث إنه كان سائدا ومجمعا عليه أنه لا توارث مع اختلاف الديانة، إلا انه في السنوات الأخيرة ظهر اتجاه ينبش في هذه القضية واعترف أن هناك قراءة فقهية أخرى تسمح بالتوارث رغم اختلاف الديانة.
ولهذا يسمح هذا البحث البسيط من معرفة دور العقيدة والجنسية في مجال الزواج المختلط، وما ينتجانه من آثار وخاصة في الميراث، فإن هذين الأخيرين يشكلان مبدأين يدور في فلكهما حرية الدين والجنسية.
والتلازم بين قواعد الاختصاص القضائي والتشريعي بالنسبة لجهات الأحوال الشخصية بما فيه الميراث، يعني أن تغيير الديانة هو بمثابة تحايل على ضوابط الإسناد الداخلية ونفس الأمر بالنسبة لضوابط الإسناد الدولية الخاصة بتوزيع الاختصاص التشريعي والقضائي، وقد يحدث التغيير آثاره ولو اقتصر على تغير المذهب وحده مع الاحتفاظ بنفس الديانة وكذلك في حالة تغيير الديانة ككل، كأن يعتنق مسيحي الإسلام أو أن يرتد مسلم عن دينه.
هذا وقد قاس الفقهاء تغيير الجنسية ذلك أن تغيير الجنسية آثار مستقبلية من حيث الاختصاص القضائي والتشريعي، وهو ما يؤدي حتما إلى حصول تنازع متحرك بين تطابق كل من القانون السابق واللاحق، وغالبا ما يطرح التنازع في الدول الغربية في هذا الصدد ليس بمناسبة حالة الشخص الدينية ولكن بالنسبة لاختلاف النصوص القانونية الموضوعية بين القانونين.
أمام هذه الصعوبات لا مناص من اللجوء إلى إعمال القواعد المقررة في حل التنازع المتحرك أو المتغير، بتفضيل أحد الاعتبارين، إما تفضيل الديانة أو الجنسية السابقتين على الديانة أو الجنسية الجديدتين.
وهذا فإنه توجد هوة عميقة ما بين القانون المغربي للميراث والقانون الغربي عموما والأوروبي خصوصا للميراث الذي تستقر فيه جالية مغربية مهمة ، حيث أن هذا الأخير يعطي الحق للولد المتبنى في الميراث ويسمح بتوريث المتعايشين.
وكذلك يستطيع كل مورث أن يحدد بنفسه الوارث له من خلال الوصية، وللمورث أن يحجب من الميراث أي وارث لا يرغب بوراثته.
هذا الاختلاف الجذري ما بين قواعد الميراث الغربية التي تستقر فيها جالية مغربية مهمة وينعقد بها زيجات مختلطة أحد أطرافه مغربيا، وقانون الميراث المغربي ذي الطابع الإسلامي تجعل هذه الجالية تتعرض لمشاكل عديدة فيما يخص توزيع التركة على الورثة، وكذلك إدارة التركة ونقلها من المورث إلى الورثة، وخاصة انه لا توجد اتفاقيات دولية أو ثنائية في هذا المجال، وحتى إن وجدت، فمن المستحيل تطبيقها إذا كانت تخالف قواعد الميراث المنصوص عليها في مدونة الأسرة، وحتى إذا لم تنص عليها المدونة وكانت تخالف قواعد الميراث الفقهية.
إن من بين دواعي اختيار هذا الموضوع كأطروحة هو دراسة الحلول التي جاء بها الفقه المعاصر وارتفاع نسبة الزواج المختلط الذي يكون أحد أطرافه مغربي، وكذلك تزايد حالات مزدوجي الجنسية المغربية الأوروبية خاصة، مما يستدعي البحث عن القانون المطبق على هذه الفئات ودور مدونة الأسرة في ضمان تطبيق القانون المغربي على الجالية المغربية أينما وجدت.
فلهذا الموضوع أهمية لعل أبرزها:
المشاكل التي تعانيها الجالية المغربية بالخارج فيما يخص توزيع التركة ما بين الورثة مما يستدعي البحث والدراسة.
تقييم مدى قدرة التشريعات الوطنية على تجاوز الإشكالات القانونية والقضائية التي تعترض الميراث الناتج عن الزواج المختلط.
رصد مختلف الاتجاهات القضائية والفقهية في كيفية معالجتها لمشاكل الميراث الناتج عن الزواج المختلط.
البحث عن مدى إمكانية توفير حلول توفيقية للمشاكل الخاصة بالميراث في الروابط الدولية الخاصة التي من شأنها التخفيف من حدة اختلاف المرجعيات.
فالإشكالية المحورية التي يدور حولها هذا البحث على الشكل التالي:
إلى أي حد استطاع التشريع المغربي بمفهومه العام تنظيم أحكام الميراث الناتج عن الزواج المختلط على ضوء المستجدات الدولية، وخلق دينامية قانونية وقضائية وفقهية للحد من الآثار المشددة لقانون الميراث الإسلامي؟
ولتحليل هذه الإشكالية الرئيسية، ارتأيت عرض مجموعة من التساؤلات الفرعية، وتتمثل أساسا في:
ما هي القواعد الفقهية التي تحكم الميراث في الزواج المختلط؟ وأين تكمن مظاهر الحداثة في مجال التوارث؟ وهل التشريع المغربي بالفعل ملتزم بالقواعد الفقهية المنصوص عليها في مدونة الأسرة المتعلقة بالميراث؟ وإلى أي حد استطاع القضاء المغربي والمقارن الحد من المشاكل الناجمة عن الميراث الناتج عن الزواج المختلط؟
وإلى جانب ذلك أتسائل عن آفاق تطبيق قواعد الميراث بالمغرب على ضوء تطور ضوابط الإسناد في هذه الأخيرة؟ وكيف يمكن حل التنازع القانوني فيما يتعلق بالميراث الناتج عن العلاقات الدولية الخاصة؟ وما هي الحدود الممكنة لحل التنازع القانوني والقضائي في مجال الميراث بين قانون ديني وقانون علماني؟
وأمام هذه الإشكالية المحورية والإشكاليات الفرعية فقد قسمت هذا البحث المتواضع إلى بابين عالجت في الأول: الإطار المرجعي للميراث في الزواج المختلط، وفي الثاني تحدثت عن آليات حل التنازع في مسائل الإرث الناتج عن الزواج المختلط.
ولتجاوز المشاكل التي تواجه الميراث في الزواج المختلط، فقد وضعت مجموعة من الاقتراحات من بينها:
+ سن قانون دولي خاص مغربي متكامل يتضمن القواعد المتعلقة بالميراث الناتج عن الزواج المختلط.
+ إعادة النظر في القواعد الفقهية المتعلقة بتوريث المسلم من غير المسلم، وذلك بإباحة توريث هذا الأخير، مادام يوجد في الفقه الإسلامي من يدعو بهذا التوريث.
+ ضرورة أخذ بعين الاعتبار الفتاوى المعاصرة في مجال الميراث الناتج عن الزواج المختلط.
+ تحديد مفهوم الزواج المختلط وذلك باعتباره تغييرا في المراكز القانونية ووجود قانونين مختلفين بغض النظر عن جنسية وديانة الطرفين
+ تجريم حرمان المرأة من الميراث وذلك باعتبارها جريمة منصوص عليها في القانون الجنائي.
+ التنصيص دستوريا على سمو الاتفاقيات الدولية في المنظومة القانونية الداخلية للتشريع المغربي.
+ تعديل المادة 332 من مدونة الأسرة وذلك بالنص عليها وفق الشكل التالي: يرث المسلم من غير المسلم ولا يرث غير المسلم من المسلم.
+ تحديد الوصف القانوني لأيلولة التركة الشاغرة للدولة المغربية.
+ تنظيم الاختصاص القضائي للمحاكم المغاربية في مادة المواريث الدولية من خلال معرفة المعايير المعتمدة لتحديد الاختصاص.
+ التنصيص على حالة الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع المتعلقة بالمواريث.
+ إعادة النظر في البنية القانونية للميراث الدولي واعتماد نصوص تشريعية جديدة لتنظيم التركات الدولية.
+ تطوير الخطاب الإسلامي بشأن قضايا المواريث، بما يسمح بتجاوز دائرة الحديث عن المواريث في الإسلام إلى الحديث عن إجراءات كفالة وتطبيق تلك المواريث في المجتمعات الإسلامية المعاصرة.
والسلام عليكم
