دفتر شروط المساهمة في ندوات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة

ندوات الحوار الوطني

مسطرة ااستماع أمام الهيأة العليا للحوار

شكليات و موضوعات المذكرات المقدمة

للمساهمة في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة


توخيا لنجاعة المشاركة في أشغال الحوار الوطني حول العدالة و مصداقيتها ؛
و حرصا على أن تشكل المساهمات قاعدة نقاش جدي في إطار بحوث
قانونية
و ميدانية في محاورها؛
و احتراما للمشاركين في الندوات الجهوية و تقديرا للمنظمين و الساهرين على
الحوار
و رعيا لتنظيم العمل و ربحا للوقت.
فإن الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصاح منظومة العدالة، ترغب في أن
يسترشد
السيدات و السادة من ذوي الخبرة و التجربة و ااختصاص في مجـال القضـاء
و العدالة و محيطها من المهن القانونية و من المدعوين للمشاركة في الندوات
الجهوية
أو المساهمين في تقديم عروض أو مذكرات أمام الهيأة العليا للحوار الوطني
بقواعد العمل التالية:

1- المحاور موضوع المساهمات:

تتم المساهمة في أحد الموضوعات التالية ـ خاصة عبر الموضوعات الفرعية
الرئيسية الملحقة بها

 استقال السلطة القضائية ؛
 تأهيل الموارد البشرية ؛
 تأهيل المهن القضائية ؛
 تخليق المنظومة القضائية؛
 تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ؛
 تطوير التنظيم القضائي، والرفع من النجاعة القضائية، وتسهيل
الولوج إلى القانون والعدالة؛
 تحديث اإلدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم ؛
 تحديث قضاء األعمال.

2- طبيعة العروض و مضامينها:

يستحضر أصحاب العروض الهاجس العملي للبحث الذي يهدف بصفة
خاصة:

األوراق و العروض ابد أن يحدو أصحابها هاجس عملي يتضمن بصفة
خاصة:

1- تحديد إطار الموضوع و طريقة عرضه كتابة و منهجا؛
2- عرض الواقع و التحديات المرتبطة بالموضوع ؛
3- المقترحات الكفيلة بمعالجة اإلشكاات التي يطرحها ؛
4- المراجع عند ااقتضاء من كتب أو دوريات أو منشورات؛
5- اإلشارة في المراجع إلى عنوان الكتاب أو المقالة و اسم المؤلف و تاريخ
النشر و رقم الصفحة ؛
6-يمكن إرفاق المساهمة بملاحق


تقييم العروض و تبنيها أو استبعادها:3

تخضع العروض المقدمة لتقييم علمي يحترم جوهرها و أفكار صاحبها
و تقدم من قبل معديها حسب المستطاع أمام الندو ات الجهوية، أو تقدم ضمن
وثائق الحوار الوطني، أو تستعمل كمرجع للهيأة العليا للحوار في إعداد تقريرها
الختامي.

4- تواصل أصحاب العروض مع هيأة الحوار:

يقدم أصل العرض مطبوعا و مؤرخا و موقعا.
و يرسل على البريد اإللكتروني إلى العنوان الموجود على موقع وزارة العدل
و الحريات، على أن يتراوح عدد صفحاته بين 11 و 21 صفحة.
يمكن أن يقدم البحث على دعامة إلكترونية.

5- تقديم العروض:

يتقدم أمام الندوة أو الهيأة معد العرض بنفسه، و يقبل تقديم العرض بالنيابة
عنه.
إذا أعد العرض من قبل شخصين فإن تقديمه يتم من قبل أحدهما باختيار هما.
يمكن أن يقدم العرض عبر جهاز –داتا شو-
ا يتعدى تقديم ملخص العرض 21 دقيقة.

6- جلسة الاستماع:

تتم جلسات ااستماع أمام الهيأة العليا للحوار الوطني.
كما يمكن أن تتم جلسات ااستماع عبر حوار عن بعد سواء كان الباحث
بالمغرب أو خارجه.
تدعو الهيأة العليا كفاءات و شخصيات من أجل أن تستمع إليهم في قضايا
و موضوعات تحددها مسبقا حسب ضرورة الحوار و التي تعتبرها ضرورية
لتعميق النظر فيها أو ااستفادة من تجارب أصحابها.يمكن للهيأة العليا أن تبرمج جلسات ااستماع في التوقيت الذي تراه مائما.
يمكن أن تتم جلسة ااستماع بعرض أولي مكتوب، تتلوه تدخات و تساؤات
أعضاء الهيأة العليا.

7- توثيق المساهمات و التواصل:

تعمل الهيأة العليا للحوار الوطني على جمع كل المساهمات المكتوبة و
المسموعة،
و حفظها.
يمكن أن تطبع المساهمات في كتاب خاص يعرض ضمن منشورات الحوار
الوطني.

قائمة موضوعات الحوار

تخليق منظومة العدالة و دعم مساهمتها في مكافحة الفساد

دعم الشفافية و نشر امعلومة القضائية و القانونية
تطوير و تفعيل أقسام اجرائم امالية
تطوير التشريع باجاه خليق أكرب للمهن القضائية
تطوير و تفعيل وسائل الوقاية و الردع ضد الرشوة
تطوير و تفعيل امدونات األخاقية يف كل امنظومة

الرقي بمنظومة العدالة الجنائية

إصاحات هتم القانون اجنائي
إصاحات هتم امسطرة اجنائية
بدائل السجن و حقوق السجناء
حقوق ضحايا اجرمية
عدالة األحداثإصاح القضاء العسكري

تسهيل الولوج و دعم نجاعة القضاء و جودة األحكام

إصاح اخريطة القضائية ما يدعو توجه اجهوية و ترشيد ااستثمارات و تسهيل الولوج
للعدالة

زيادة عدد القضاة وترشيد تشغيل الموارد البشرية وتقاسم األعباء بموضوعية ومسؤولية

إعادة هيكلة كتابة الضبط
تبسيط امساطر
تقوية آليات تنفيذ األحكام و تسريع إجراءات تنفيذها
امساعدة القضائية و القانونية
تفعيل قضاء القرب
تشجيع الوسائل البديلة حل امنازعات
توسيع استعمال المعلوميات

تأهيل الموارد البشرية

التكوين
التحفيز و حسن األوضاع امادية و ظروف العمل
التدريب على امعلوميات و حسن التدبر
تطوير قانون و خدمات امؤسسة احملمدية لقضاة و موظفي العدل


تأهيل و تحديث منظومة العدالة

تطوير اإلطار القانوين و اهياكل اإلدارية لوزارة العدل
حديث القوانن و امساطر ما يف ذلك يف جال ااستثمار و األعمال و احريات العامة )ما
فيها حرية التعبر(توسيع استعمال امعلوميات
حديث القوانن امنظمة للمهن القضائية

استقالل القضاء و النظام األساسي للقضاة

أي تصور للقانون التنظيمي للسلطة القضائية
أي تصور للنظام األساسي للقضاة
أي تصور للتفتيش القضائي
النيابة العامة و عاقتها بباقي امؤسسات.