دراسة مشروع قانون يغير ويتمم مدونة التجارة البحرية

تشرع لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين،الثلاثاء المقبل،في دراسة مشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية،(كما وافق عليه مجلس النواب)،وذلك في إطار قراءة ثانية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحيين التشريع الوطني وملائمته مع المقتضيات الدولية في هذا المجال،وتبسيط مساطر تحيين لائحة الشهادات والإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة على متن السفن.

كما ينص على استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي،وعلى ضرورة التوفر على الحد الأدنى من التأهيل خصوصا في مجال استعمال وسائل السلامة والملاحة على متن جميع السفن بما فيها القوارب الصغيرة.

كما ستشرع اللجنة في دراسة مشروع القانون الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255 . 73 . 1 الصادر في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري،(كما وافق عليه مجلس النواب).

ويروم هذا المشروع الحفاظ على مخزون الثروة السمكية والبحرية من أية أضرار أو استنزاف قد ينتج عن الاستعمال المفرط للوسائل والتقنيات المحظورة.

وينص على الإجراءات والتدابير العملية والعلمية المصاحبة لعملية منع استعمال الشباك المضرة بالثروة السمكية والأحياء البحرية،وكذا المعايير والضوابط المحددة للمخالفات والعقوبات،ومدد التوقيف.

وستواصل اللجنة أيضا دراسة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.

ويحدد هذا المشروع الذي يتضمن 54 مادة،مهام واختصاصات غرف الصناعة التقليدية باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،وكيفية تكوين أجهزة غرف الصناعة التقليدية،والتنظيم المالي والوصاية.

وتتمثل مهام غرف الصناعة التقليدية،بحسب المشروع،على الخصوص،في مسك سجل مقاولات الصناعية التقليدية والصناع التقليديين،والمساهمة في تأطير مراكز التكوين المهني،وتقييم الحاجيات المرتبطة بالتكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية،ودعم تسويق منتجات الصناعة التقليدية،وتنظيم معارض ذات الصلة بإنعاش منتوج الصناعة التقليدية

و م ع