د/ بوصوف يضع أسس خريطة طريق لرسم سياسات عمومية تخدم قضايا الجالية

 على الرغم من مرور سنة ونصف على خطاب جلالة للملك في 20 غشت 2022،الا ان جميع ما ورد فيه بخصوص الجالية لازال معلقا.

علما ان المجلس بلور مجموعة من التوصيات يمكن أن تكون أرضية للاشتغال لبلورة سياسة عمومية ناجعة تستجيب لانتظارات مغاربة العالم منها:

1/خلق وكالة تهتم بالكفاءات على غرار مجموعة من الدول كالصين مثلا.

2/خلق وكالة تهتم بالعرض الثقافي لمغاربة العالم على غرار جميع الدول المتقدمة التي تشتغل بمفهوم القوة الناعمة.

3/البدء في تنزيل بنود دستور2011,بداءا  بإخراج قانون مجلس الجالية وتفعيل المشاركة السياسية بتدرج بدءا من مجلس المستشارين وكذلك التواجد في مجالس الحكامة المختلفة الموجودة أو التي ستخلق فيما من بعد.

4/ضمان تواصل اعلامي أكثر نجاعة خاصة مع الاجيال الصاعدة بلغات بلدان الإقامة.

5/الاهتمام بالفئات الهشة خاصة الجيل الأول من المتقاعدين والنساء العاملات الموسميات والمسجونين من مغاربة العالم.

6/العمل على تطوير التأطير الديني ( خاصة إنتاج معرفية علمية مبنية على النموذج المغربي في التدين وذلك بلغات بلدان الإقامة،تسهيل عملية خلق معاهد للتكوين في بلدان الإقامة،استمرار فتح الجامعات المغربية لمن يرغب في ذلك،العمل على إيجاد برامج عبر وسائط التواصل الاجتماعي ....)

7/العمل على تطوير العرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم بلغاتهم حيث سجل المجلس الأعلى للحسابات تشتتا لهذا العرض بين مختلف القطاعات الحكومية وكذلك ميزانيته التي قدرها ب531مليون درهم.

8/العمل على المرافقة الإيجابية لاستثمارات  مغاربة العالم وذلك بتسهيل المساطر الإدارية(الشباك الوحيد وكذلك تطوير المراكز الجهوية للاستثمار)والعمل على حماية استثماراتهم خاصة في مجال العقار.

9/تطوير العرض البنكي المقتصر حاليا على التحويلات وشراء العقار للوصول للموافقة الإيجابية بتسهيل عملية الحصول على القروض وتخفيض تكلفة التحويلات التي تعتبر ضمن الأغلى في العالم والسهر على أيجاد  بنك للمشاريع القادرة على جلب استمارات مغاربة العالم  من خلال مقاربة جهوية.

10/ملائمة مجموعة من المساطر القضائية تراعي خصوصا مغاربة العالم (التقاضي عن بعد،إعادة النظر في مجموعة من بنود المدونة كما طالب بذلك جلالة الملك).

هذه بعض المحاور إضافة الى افكار أخرى عمل المجلس على بلورتها من خلال مجموعات العمل  الستة المكونة من أعضاء المجلس .

نضعها  رهن إشارة الفاعل الحكومي للاستفادة منها لوضع سياسة عمومية مندمجة وناجعة تستجيب لانتظارات مغاربة العالم.