الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
د. بوبوش يصدر مؤلف تحت عنوان قضية الصحراء وتناقضات القانون الدولي العام
الكتاب الذي جاء في 300 صفحة ومن فصلين، يروم تنوير الرأي العام الدولي والوطني حول شرعية المطالب المغربية بخصوص قضية وحدته الترابية وشرعية مطالبه لاسترجاع أقاليمه الجنوبية، حيث يقدم ترافعا علميا أكاديميا ويسلط الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ تقع قضية الصحراء بين تناقضات نظرية قانونية على المستوى القانوني، وبين وازدواجية تعامل المجتمع الدولي في التعامل مع حق تقرير المصير والانفصال.
نظريا، تأسس عليهم القانون الدولي العام منذ نشأته، على مبدأين، هما احترام الوحدة الترابية للدول من جهة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة ثانية. حيث يعتبر كلا من مبدأي السلامة الإقليمية للدول وحق تقرير المصير من المبادئ الأساسية في القانون الدولي والمكرسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي جعلهما في مستوى واحد من الأهمية؛ إذ نص في إحدى مبادئه على حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية للدولة، أو استقلالها السياسي، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة والتي من بينها حق الشعوب في تقرير المصير.
والملاحظ أن العلاقة بين المبدأين إيجابية وتكاملية وهذا على الأقل نظريا، لكن كشفت الممارسة الدولية في الآونة الأخيرة عن تعارض نشأ عند إعمال تقرير المصير مع السلامة الإقليمية للدولة، وهي المعادلة الصعبة التي ارتكزت عليها التوصية 1514 لسنة 1960.
ومن ثم يدور موضوع الدراسة حول المنطلقات القانونية وطبيعة العلاقة بين إعمال مبدأي تقرير المصير والسلامة الإقليمية (الوحدة الترابية). والملاحظ أن المجتمع الدولي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين في هذا الصدد، فأحيانا يتم الانتصار لمبدأ حق تقرير المصير بمفهوم الانفصال، وأحيانا يتم تغليب السلامة الإقليمية للدول على حساب تقرير المصير (بمفهوم الانفصال)، وفي هذا الإطار يقدم الكتاب شروحات قانونية حول ظاهرة الانفصال وتعارضها مع السلامة الإقليمية للدول، بالاستناد على بعض الأمثلة الراهنة مدعومة ببعض الاجتهادات القضائية الدولية والممارسات الدولية وموقف الأمم المتحدة والتي كلها تسير في تحريم ظاهرة الانفصال وعدم الاعتراف بالكيانات الانفصالية لأن هذا من شأنه تهديد سيادة الدول الوطنية التي هي أحد أسس وركائز النظام الدولي الراهن.
وفي هذا الإطار فإن مبادرة الحكم الذاتي جاءت كحل وسط حاولت التوفيق بين المبدأين المتعارضين، حيث استندت من ناحية على أحد آليات تطبيق حق تقرير المصير، وفي نفس الوقت حافظت على الوحدة الترابية للمملكة. وهو التوجه الذي تسير عليه الأمم المتحدة والممارسة الدولية بعد الحرب الباردة حفاظا على استقرار النظام الدولي.
ومن أجل تقوية الترافع العلمي والأكاديمي عن القضية الوطنية يقدم المؤلف شروحات حول بعض المصطلحات القانونية الدولية التي يستغلها خصوم الوحدة الترابية لتضليل المجتمع الدولي وتقديم صورة عن المغرب كدولة توسعية، محاولين تفريغها من فحواها الحقيقي وتسييسها خدمة لمصالحهم الضيقة.
ومن أجل ترافع قوي عن القضية يسعى المؤلف إلى توضيح جوانب القوة في مركز المغرب بالنسبة لإقليم الصحراء باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني، وليس كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وتفنيد مزاعم وأكاذيب خصوم الوحدة الترابية (وعلى رأسهم الجزائر) بخصوص ترويج مصطلحات من زمن الحرب الباردة عفا عليها الزمن مثل "الاحتلال" و اتهام المغرب بهتانا بـ" استغلال الثروات الطبيعية بشكل مخالف للقانون الدولي"، مستدلا ببعض القواعد القانونية بعض الآراء لكبار المختصين التي تفند مزاعم بعض المدافعين عن الأطروحة الانفصالية... ثم يختتم المؤلف الدراسة بمسألة التكييف القانوني لسكان مخيمات تندوف باعتبارهم "محتجزين" وليس "لاجئين" كما تدعي الجزائر و التي تتحمل المسؤولية كاملة بموجب القانون الدولي عن التضييق على الساكنة ونهب المساعدات الموجهة للساكنة وتجنيد أطفال المخيمات وحرمانهم من أبسط حقوقهم. كما أن صفة "حركة التحرر الوطني" التي تدعيها الجبهة أمر مردود ولا صحة له، فالجبهة غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كحركة تحرر(كمنظمة التحرير الفلسطينية)، وإلا فلماذا تترافع عنها بعض الدول (ناميبيا-جنوب إفريقيا ) أمام الهيآت الأممية.
إن ادعاء جبهة البوليساريو تمثيلها لساكنة الصحراء هو ادعاء باطل غير واقعي فسكان الصحراء ممثلون في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمجالس المنتخبة محليا، كما أن شؤونهم المحلية يتم تسييرها بطريقة حرة وديموقراطية.
في ظل الزخم الدبلوماسي الذي تعرفه القضية الوطنية في المرحلة الراهنة، فإن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا للترافع القانوني حول القضية، عبر تنظيم دورات تكوينية لكل من له صلة بالقضية بشكل مباشر ( النواب البرلمانيين والأحزاب السياسية واتحاد مقاولات المغرب وغرف الفلاحة والصيد البحري والجالية المغربية المقيمة بالخارج و غيرهم من مكونات المجتمع المدني).
المؤلف: د.محمد بوبوش
نظريا، تأسس عليهم القانون الدولي العام منذ نشأته، على مبدأين، هما احترام الوحدة الترابية للدول من جهة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة ثانية. حيث يعتبر كلا من مبدأي السلامة الإقليمية للدول وحق تقرير المصير من المبادئ الأساسية في القانون الدولي والمكرسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي جعلهما في مستوى واحد من الأهمية؛ إذ نص في إحدى مبادئه على حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية للدولة، أو استقلالها السياسي، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة والتي من بينها حق الشعوب في تقرير المصير.
والملاحظ أن العلاقة بين المبدأين إيجابية وتكاملية وهذا على الأقل نظريا، لكن كشفت الممارسة الدولية في الآونة الأخيرة عن تعارض نشأ عند إعمال تقرير المصير مع السلامة الإقليمية للدولة، وهي المعادلة الصعبة التي ارتكزت عليها التوصية 1514 لسنة 1960.
ومن ثم يدور موضوع الدراسة حول المنطلقات القانونية وطبيعة العلاقة بين إعمال مبدأي تقرير المصير والسلامة الإقليمية (الوحدة الترابية). والملاحظ أن المجتمع الدولي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين في هذا الصدد، فأحيانا يتم الانتصار لمبدأ حق تقرير المصير بمفهوم الانفصال، وأحيانا يتم تغليب السلامة الإقليمية للدول على حساب تقرير المصير (بمفهوم الانفصال)، وفي هذا الإطار يقدم الكتاب شروحات قانونية حول ظاهرة الانفصال وتعارضها مع السلامة الإقليمية للدول، بالاستناد على بعض الأمثلة الراهنة مدعومة ببعض الاجتهادات القضائية الدولية والممارسات الدولية وموقف الأمم المتحدة والتي كلها تسير في تحريم ظاهرة الانفصال وعدم الاعتراف بالكيانات الانفصالية لأن هذا من شأنه تهديد سيادة الدول الوطنية التي هي أحد أسس وركائز النظام الدولي الراهن.
وفي هذا الإطار فإن مبادرة الحكم الذاتي جاءت كحل وسط حاولت التوفيق بين المبدأين المتعارضين، حيث استندت من ناحية على أحد آليات تطبيق حق تقرير المصير، وفي نفس الوقت حافظت على الوحدة الترابية للمملكة. وهو التوجه الذي تسير عليه الأمم المتحدة والممارسة الدولية بعد الحرب الباردة حفاظا على استقرار النظام الدولي.
ومن أجل تقوية الترافع العلمي والأكاديمي عن القضية الوطنية يقدم المؤلف شروحات حول بعض المصطلحات القانونية الدولية التي يستغلها خصوم الوحدة الترابية لتضليل المجتمع الدولي وتقديم صورة عن المغرب كدولة توسعية، محاولين تفريغها من فحواها الحقيقي وتسييسها خدمة لمصالحهم الضيقة.
ومن أجل ترافع قوي عن القضية يسعى المؤلف إلى توضيح جوانب القوة في مركز المغرب بالنسبة لإقليم الصحراء باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني، وليس كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وتفنيد مزاعم وأكاذيب خصوم الوحدة الترابية (وعلى رأسهم الجزائر) بخصوص ترويج مصطلحات من زمن الحرب الباردة عفا عليها الزمن مثل "الاحتلال" و اتهام المغرب بهتانا بـ" استغلال الثروات الطبيعية بشكل مخالف للقانون الدولي"، مستدلا ببعض القواعد القانونية بعض الآراء لكبار المختصين التي تفند مزاعم بعض المدافعين عن الأطروحة الانفصالية... ثم يختتم المؤلف الدراسة بمسألة التكييف القانوني لسكان مخيمات تندوف باعتبارهم "محتجزين" وليس "لاجئين" كما تدعي الجزائر و التي تتحمل المسؤولية كاملة بموجب القانون الدولي عن التضييق على الساكنة ونهب المساعدات الموجهة للساكنة وتجنيد أطفال المخيمات وحرمانهم من أبسط حقوقهم. كما أن صفة "حركة التحرر الوطني" التي تدعيها الجبهة أمر مردود ولا صحة له، فالجبهة غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كحركة تحرر(كمنظمة التحرير الفلسطينية)، وإلا فلماذا تترافع عنها بعض الدول (ناميبيا-جنوب إفريقيا ) أمام الهيآت الأممية.
إن ادعاء جبهة البوليساريو تمثيلها لساكنة الصحراء هو ادعاء باطل غير واقعي فسكان الصحراء ممثلون في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمجالس المنتخبة محليا، كما أن شؤونهم المحلية يتم تسييرها بطريقة حرة وديموقراطية.
في ظل الزخم الدبلوماسي الذي تعرفه القضية الوطنية في المرحلة الراهنة، فإن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا للترافع القانوني حول القضية، عبر تنظيم دورات تكوينية لكل من له صلة بالقضية بشكل مباشر ( النواب البرلمانيين والأحزاب السياسية واتحاد مقاولات المغرب وغرف الفلاحة والصيد البحري والجالية المغربية المقيمة بالخارج و غيرهم من مكونات المجتمع المدني).
المؤلف: د.محمد بوبوش
