حول مراجعة التنظيم القضائي للمملكة

أكد وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المراجعة المرتقبة لقانون التنظيم القضائي ستخول تبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية في عمل الجسم القضائي
السيد الناصري: مراجعة التنظيم القضائي ستخول تبسيط المساطر وضمان شفافية أكبر في عمل الجسم القضائي

وأوضح السيد الناصري، في ندوة صحفية نظمتها الوزارة لعرض الحصيلة الأولية لورش إصلاح القضاء بمناسبة الذكرى الثانية للخطاب الملكي السامي ل20 غشت 2009 بشأن الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، أن تعديل هذا القانون يوجد ضمن الإصلاحات الأساسية التي سينطلق تفعيلها خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أنه سيمكن من تيسير ولوج المواطنين للقضاء وتحميل القضاة مسؤولية الأحكام التي يصدرونها.

وأبرز الوزير، خلال هذه الندوة التي حضرها عدد من المسؤولين والمدراء بالوزارة، أن المحاكم الابتدائية سيطغى عليها القضاء الفردي بدل الجماعي، مما سيمكن من تسريع البت في القضايا دون مداولات، وتوفير عدد أكبر من القضاة والجلسات، إلى جانب إحداث غرف استئنافية بهذه المحاكم للبث في قضايا بسيطة كانت من اختصاص محاكم الاستئناف، مما سيخفف العبء عن هذه الأخيرة وعن المتقاضين.

وتبرز وثيقة للوزارة تم توزيعها خلال الندوة حول حصيلة هذه الإصلاحات أنه للرفع من النجاعة القضائية وتقريب القضاء من المتقاضين، تم إحداث قضاء القرب الذي سيحل محل محاكم الجماعات والمقاطعات، وتكثيف العمل بالجلسات التنقلية، وتسهيل توثيق عقود الزواج، فضلا عن تسجيل ارتفاع في نسبة تنفيذ الأحكام من 4ر81 في المائة في 2007 إلى 85 في المائة في 2009.

كما وضعت الوزارة بنية تحتية معلوماتية متطورة لتسريع البت وضمان الشفافية، حيث تم بالخصوص تحديث 19 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية بمساهمة الاتحاد الأوروبي وتثبيت البرنامج المعلوماتي لإدارة القضايا بمختلف المحاكم وبرامج التدبير المعلوماتي لمخالفات ومحاضر السير.

ولتسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم، جهزت الوزارة 21 محكمة استئناف و60 محكمة درجة أولى بمكاتب لاستقبال المتقاضين وبناء مركز لاستقبال المواطنين بمقر الوزارة، إلى جانب إحداث خدمة تقديم الشكايات بطريقة الكترونية.

وفي ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، عممت الوزارة خلايا مكافحة العنف ضد المرأة على صعيد النيابات العامة ب65 محكمة ابتدائية ووضعت دليلا عمليا للتكفل بضحايا العنف من النساء والأطفال ووظفت مساعدات اجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة، فضلا عن ترؤسها للجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعلى المستوى التشريعي، أعدت وزارة العدل 27 مشروع قانون تمت المصادقة على عدد كبير منها من قبل البرلمان، تهم تعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاكمة العادلة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية والحكامة الجيدة، والقرب من المتقاضين، والنهوض بالوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاع.

وتضمن الخطاب الملكي ل20 غشت 2009 خارطة طريق لإصلاح العدالة تتضمن ستة محاور أساسية تتمثل في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة التنظيمية، وترسيخ التخليق.

وتفعيلا لهذه المضامين، وضعت الوزارة، حسب الوثيقة الخاصة بالحصيلة، خططا عملية وبرامج تنفيذية متكاملة ومضبوطة، وفق مقاربة شاملة تجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح.