حول مآل القانون المنظم للمحكمة الدستورية

السيد الرئيس،

السيدات النائبات المحترمات

السادة النواب المحترمون

أفيدكم أن الحكومة بصدد وضع مخطط تشريعي للولاية التشريعية الحالية تبعا لما جاء في التصريح الحكومي وكذا ما نص عليه الفصل 86 من الدستور الذي أوجب عرض "مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذه".

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد أسند إلى المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري اختصاصات جديدة أهمها ما نص عليه الفصل 133 من الدستور من اختصاصها بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.

وبناء على ذلك، أفيدكم أن عدة قطاعات حكومية تشتغل على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية ومن ذلك وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة، كما أن المجلس الدستوري بدوره يعمل على بلورة مشروع تصور لاختصاصات المحكمة الدستورية على ضوء النص الدستوري الجديد، ومن أجل ذلك تم تنظيم ندوة بمراكش الأسبوع الفارط لجمعية المجالس الدستورية الناطقة بالفرنسية وكان موضوعه "المواطنة والقضاء الدستوري" حيث أن هناك بحثا حثيثا عن الكيفية الملائمة لتنزيل الفصل المذكور، من خلال استحضار تجارب الدول نجاحا وإخفاقا.

كما أن وزارة العدل والحريات تنتظر نتائج الحوار الوطني حول إصلاح العدالة والذي تشرف عليه الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة التي لاشك ستعمل على إعطاء وجهة نظرها حول هذا الموضوع.

مع العلم أن وضع قانون تنظيمي للمحكمة الدستورية له أهمية خاصة يجعله يتبوأ الأولوية التشريعية بحكم أن المحكمة الدستورية لها اختصاصات هامة على صعيد مراقبة مدى دستورية القوانين، وإن كان الفصل 177 من الدستور منح بصفة انتقالية المجلس الدستوري الحق في الاستمرار في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية.