الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
حول التمويلات الإسلامية بالمغرب
كشفت الإحصائيات عن حجم التعاملات الإسلامية ضمن حجم التعاملات المالية في دول شمال إفريقيا على أن المغرب « مازال يسجل تأخرا ملحوظا مقارنة مع جيرانه من الدول الإفريقية العربية». وبلغة المؤشرات كشف البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره لسنة 2011، على أن حجم التعملات التي تندرج في إطار الشريعة بالمغرب لم تسجدل سنة 2011 سوى حجم مالي بلغ 800 مليون دولار وبانخفاض بقيمة 100 مليون دولار عن سنة2010. في ذات الإتجاه ابرزت مؤشرات الوضع أن نسبة التمويلات الإسلامية مقارنة بالنسبة اللإجمالية لحجم التمويلات تظل أكثر ضعفا في المغرب بالمقارنة مع الدول الأخرى. فبينما تصل نسبة التعاملات الإسلامية من حجم التعاملات الكلية في مصر نسبة 4.9 بالمائة، وفي تركيا تصل نسبة التمويلات الإسلامية إلى 4.3، بالمقابل فإن نسبة التمويلات الإسلامية من حجم التمويلات الإجمالية في المغرب لا تتعدى برسم 2011 نسبة 0.1 بالمائة.
وتشير المعطيات الرقمية على ان حجم التمويلات الإسلامية في مصر بلغت سنة 2011 رقم 7 مليارات دولار من أصل 144 دولار حجم التمويلات الإجمالية، وفي تونس بلغ رقم التعملات الإسلامية 0.8 مليار دولار من أصل إجمالي للتمويلات بلغ 36 مليار دولار، وفي الجزائر بلغ رقم التعملات الإسلامية مليار دولار من أصل 90 مليار دولار حجم التمويلات الإجمالية. في المغرب من أصل 101 مليار دولار لم تسجل التمويلات الإسلامية برسم سنة 2011 سوى رقم 0.8 مليار دولار.
وكشف البنك الإفريقي للتنمية على أن ضعف حجم التعاملات الإسلامية في التجربة المغربية خلال سنة 2011 يعود إلى ضعف انخراط الأبناك التقليدية في تنزيل عدد من مقتضيات «التمويل الإسلامي»، كما يعود إلى نقص المعطيات عن تلك التمويلات لدى الرأي العام، و كذلك إلى عدم تنافسية المنتوجات المطروحة مقارنة مع التمويلات العادية، لاسيما فيمايتعلق بالتعاملات العقارية.
واعتبر البنك على أن التمويلات الإسلامية يمكن أن تعرف دينامية جديدة ومتصاعدة بتوفر إرادة سياسية تولدت مع الحكومة الجديدة. واعتبر البنك أن تطوير المالية الإسلامية سيؤدي إلى نتائج ايجابية «فورية» على الاقتصاد المغربي، من خلال تحريك الأموال غير المدرجة حاليا في الدورة الإنتاجية، والرفع من نسبة الاستبناك، وتفعيل عدد من أدوات إصلاح الوضع الإجتماعي، وتسريع وتيرة استقطاب الأموال الأجنبية خاصة الخليجية. واعتبر تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن على المغرب تسريع وتيرة إذماج التمويل الإسلامي، من خلال توسيع مجال التعاملات الإسلامية لتشمل مجالات أخرى كالتأمينات وتظيفات الأموال والصكوك.
وتشير المعطيات الرقمية على ان حجم التمويلات الإسلامية في مصر بلغت سنة 2011 رقم 7 مليارات دولار من أصل 144 دولار حجم التمويلات الإجمالية، وفي تونس بلغ رقم التعملات الإسلامية 0.8 مليار دولار من أصل إجمالي للتمويلات بلغ 36 مليار دولار، وفي الجزائر بلغ رقم التعملات الإسلامية مليار دولار من أصل 90 مليار دولار حجم التمويلات الإجمالية. في المغرب من أصل 101 مليار دولار لم تسجل التمويلات الإسلامية برسم سنة 2011 سوى رقم 0.8 مليار دولار.
وكشف البنك الإفريقي للتنمية على أن ضعف حجم التعاملات الإسلامية في التجربة المغربية خلال سنة 2011 يعود إلى ضعف انخراط الأبناك التقليدية في تنزيل عدد من مقتضيات «التمويل الإسلامي»، كما يعود إلى نقص المعطيات عن تلك التمويلات لدى الرأي العام، و كذلك إلى عدم تنافسية المنتوجات المطروحة مقارنة مع التمويلات العادية، لاسيما فيمايتعلق بالتعاملات العقارية.
واعتبر البنك على أن التمويلات الإسلامية يمكن أن تعرف دينامية جديدة ومتصاعدة بتوفر إرادة سياسية تولدت مع الحكومة الجديدة. واعتبر البنك أن تطوير المالية الإسلامية سيؤدي إلى نتائج ايجابية «فورية» على الاقتصاد المغربي، من خلال تحريك الأموال غير المدرجة حاليا في الدورة الإنتاجية، والرفع من نسبة الاستبناك، وتفعيل عدد من أدوات إصلاح الوضع الإجتماعي، وتسريع وتيرة استقطاب الأموال الأجنبية خاصة الخليجية. واعتبر تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن على المغرب تسريع وتيرة إذماج التمويل الإسلامي، من خلال توسيع مجال التعاملات الإسلامية لتشمل مجالات أخرى كالتأمينات وتظيفات الأموال والصكوك.
