حوادث السير انخفضت بنسبة 6.16 في المائة

سجلت حوادث السير بالمغرب، في الفترة بين أكتوبر 2010 وشتنبر 2011، انخفاضا ملموسا، بنسبة ناقص 6.16 في المائة، مقارنة مع الفترة الممتدة من أكتوبر 2009 إلى شتنبر 2010، حسب حصيلة سنة من تطبيق مدونة السير.

وبلغ مجموع حوادث السير، في الفترة بين أكتوبر 2010 وشتنبر 2011، ما مجموعه 66 ألفا و517 حادثة، منها 3 آلاف و285 حادثة مميتة، تسببت في مقتل 3 آلاف و857 شخصا، وإصابة 98 ألفا و535 شخصا بجروح، بينهم 11 ألفا و957 إصاباتهم خطيرة.

وقال كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، إن "حصيلة سنة من تنفيذ مدونة السير تُبين أن عدد حوادث السير سجل انخفاضا ملموسا".

وأوضح، غلاب في ندوة صحفية، عقدها مساء الخميس المنصرم بالرباط، لتقديم حصيلة سنة من تطبيق القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، أن هذا التراجع في عدد الحوادث يسجل لأول مرة، منذ سنة 2004، تاريخ وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، إذ أن عدد القتلى ظل مستقرا خلال السنة الأولى من تطبيق المدونة بنسبة زائد 0.36 في المائة، رغم عدم فعالية المراقبة، الناجمة عن عدم توفير تجهيزات المراقبة، تطبيقا لمقتضيات مدونة السير خلال السبعة أشهر الأولى من دخولها حيز التنفيذ.

وأبرز غلاب أن "وضع الرادارات المحمولة خارج المدار الحضري على مشارف المدن مكن من التصدي بفعالية للإفراط في السرعة، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في الوفيات الناجمة عن حوادث السير خارج المدار الحضري، ما نتج عنه تقليص عدد القتلى بنسبة 1.66 في المائة".

وبخصوص تطور عدد حوادث السير خلال هذه الفترة، أشار الوزير إلى أن الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2010 سجلت انخفاضا ملحوظا في عدد الحوادث، يعزى للمفعول السيكولوجي، الذي ترتب عن تطبيق المدونة، فيما عرفت الأشهر الأربعة الأولى من 2011 شبه استقرار، في حين، عادت حوادث السير للانخفاض خلال الفترة الممتدة من ماي إلى شتنبر 2011، نتيجة التقوية التدريجية للمراقبة بالرادار خارج المدار الحضري في أبريل وداخله، ابتداء من يوليوز 2011.

وأشار غلاب إلى أن الفترة بين أكتوبر 2010 وأبريل 2011 عرفت غياب عمليات المراقبة الطرقية، لعدم توفر تجهيزات المراقبة المطابقة للمتطلبات الجديدة لمدونة السير، والتي جعلت من هذه التجهيزات "وسائل ضرورية لإصدار الأدلة المادية المستعملة في تحرير المحاضر ضد المخالفين، ووسائل للقياس"، موضحا أن هذه الأجهزة تهم الرادارات المحمولة، وتلك المركبة على متن المركبات لمراقبة الإفراط في السرعة، وكذا أجهزة مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول.

وعن العقوبات المسجلة في إطار تطبيق المدونة، مكن نشاط هيئتي المراقبة التابعتين للدرك الملكي والأمن الوطني خلال السنة الأولى من تطبيق المدونة، حسب الوزير، من تسجيل 502 ألف و279 مخالفة وتحرير 235 ألفا و267 محضرا يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية المؤجل أداؤها، والجنح، فيما بلغ عدد الغرامات التصالحية والجزافية التي جرت تأديتها بشكل فوري 251 ألفا و467 غرامة، إلى جانب 158 ألفا و632 محضرا للأداء المؤجل، بينما بلغ عدد توقيف المركبات 13 ألفا و858 مركبة، وجرى إيداع 68 ألفا و445 مركبة بالمحجز.

وبلغت العقوبات القضائية 17 ألفا و558 عقوبة، تشمل 10 آلاف و304 غرامات، و84 حكما بالسجن النافذ، وألفا و418 حكما بالسجن مع وقف التنفيذ، إلى جانب 4 آلاف و880 حالة توقيف رخصة السياقة، و8 حالات تتعلق بإلغاء هذه الرخصة، فيما سجلت 208 حالات تتعلق بإجبارية الخضوع لتدريب على التربية الطرقية، فضلا عن 656 حالة إيداع بالمحجز.

وخضعت 26 ألفا و250 رخصة سياقة لخصم النقط، بينها 10 في المائة تتعلق بالرخص المؤقتة، بينما تمثل الرخص، التي خصمت نقطة واحدة منها 55 في المائة من الحالات المسجلة، أما تلك التي خصم منها أربع نقط، فبلغت نسبتها 25 في المائة، وبلغ العدد الأقصى للنقط المخصومة من الرصيد 23 نقطة.