الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
حماية الملكية العقارية خلال المرحلة القضائية للتحفيظ ــ تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة
تقديم الموضوع
إن حب التملك والانفراد بالشئ طبيعة فطرية في النفس البشرية ، لكن ذلك يظل رهينا بالمشروعية، ووفقا للإجراءات القانونية المقررة لذلك، فالملكية بصفة عامة، والملكية العقارية بصفة خاصة لا يمكن أن تؤول لصاحبها إلا بعد اعتماد كل الطرق والمساطر المحددة قانونا.
فالتنصيص الدستوري على حق الملكية واعتباره حقا مضمونا، يشكل دليلا على أهمية هذا الحق وقدسيته، وإشارة واضحة إلى منع المساس به والاعتداء والترامي عليه،وحظر انتزاعه من قبل الغير إلا وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون لذلك ، تحت طائلة عقوبات زجرية ذات طابع جنائي .
فالملكية العقارية تعتبر عاملا وموردا أولا في تكوين ثروة الإنسان، وعنوانا لمكانة الأسرة الاجتماعية، وهو ما يفسر الارتباط الأزلي للإنسان بالأرض، والذي كان وسيظل قائما متجددا ما دامت الحياة على وجه البسيطة .
وقد كانت الملكية العقارية بالمغرب قبل الحماية الفرنسية خاضعة لقواعد الفقه المالكي، إضافة إلى بعض الأعراف المحلية، إلا انه بعد دخول المستعمر الفرنسي وفرض نظام الحماية على البلاد، أصبح القانون الوضعي يفرض سلطاته بشكل كبير ، فكان لابد من سن نصوص تشريعية تواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال، فاصدر المشرع مجموعة من الأنظمة كان من بينها النظام الخاص الذي يكفل للملكية العقارية وضعا قانونيا محكما يتمثل في نظام التحفيظ العقاري الذي صدر بشأنه ظهير 12غشت 1913.
فالعناية بحق الملكية إذن كان ثمرة تطور تاريخي طويل مرت به فكرة الملكية، فأصبحت اليوم سواء منها الفردية أو الجماعية تتسم بطابعها الاقتصادي والاجتماعي.
فنظرا للأهمية التي تحتلها الملكية العقارية بالنسبة للأفراد والمجتمع ككل، فقد لجأت تشريعات كل الدول إلى البحث عن النظام العقاري الملائم لها لتوفير الحماية اللازمة والضرورية للمالكين، وقد كان من ابرز أنظمة الإشهار العقاري المعمول بها نجد نظام الإشهار الشخصي، ونظام الإشهار العيني ، هذا الأخير الذي تبناه المشرع المغربي من خلال ظهير 12 غشت 1913.
وقد كانت الغاية الأساسية والهدف الأسمى الذي يسعى إليه نظام التحفيظ العقاري بالمغرب هو ضمان استقرار المعاملات عن طريق إعطاء أرضية قانونية صلبة للملكية، ولباقي الحقوق العينية المترتبة عنها وإعطاء أصحابها ضمانات قوية ومتينة.
ولا شك أن ظروف ومستجدات الظرفية الراهنة، والمتسمة بالبحث عن الاستثمارات وتشجيعها، ستجد ضالتها في نظام التحفيظ العقاري الذي اقر مجموعة من القواعد القانونية الصارمة، كنهائية قرار التحفيظ، والأثر الإنشائي للتقييدات بالسجلات العقارية .
وقد أحاط المشرع العقار المطلوب تحفيظه بمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إشهاره وتطهيره من جميع الحقوق والتكاليف غير الثابتة وتسجيله في اسم مالكه بسجلات خاصة تسمى السجلات العقارية ، حيث يستلزم الأمر إتباع بعض الإجراءات واحترام مجموعة من المساطر، ابتداء بإيداع مطلب التحفيظ، مرورا بعمليات الإشهار والتحديد، وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري للملك وتطهيره من كل الحقوق الغير المصرح بها طوال هذه المسطرة، وهذه هي المسطرة العادية للتحفيظ في ابسط صورها، حيث نكتفي والحالة هذه بالمرحلة الإدارية للتحفيظ.
إلا أن عملية التحفيظ كما يبين الواقع العملي، لا تمر بهذه الليونة والسلاسة، فمقابل القواعد الصارمة لنظام التحفيظ العقاري خاصة نهائية الرسم العقاري، فقد تم إقرار مجموعة من الآليات والقواعد التي تمكن أصحاب الحقوق من الدفاع عن مصالحهم وحمايتها بالتدخل أثناء مسطرة التحفيظ، وذلك بفتح المجال أمامهم عن طريق التعرض.
فالأغلبية الساحقة من مطالب التحفيظ تكون مصحوبة بتعرضات، وهو ما يغير الطبيعة القانونية لمسطرة التحفيظ، إذ يتم الانتقال إلى المرحلة القضائية للتحفيظ، ما لم يحصل هناك رفع كلي للتعرض من قبل طالب التحفيظ، أو لم ينجح المحافظ في إقامة الصلح بين الأطراف المتنازعة.
فمسطرة التحفيظ في الأصل إذن تعتبر مسطرة إدارية، إلا انه متى ترتبت عليها تعرضات، وتشبث كل طرف بمطالبه، فان الأمر يقتضي إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة المختصة للبت في مطالب الإطراف المتنازعة.
وقد منح مشرع ظهير التحفيظ العقاري للمحكمة( القضاء) صلاحيات وسلطات محددة بشأن البت في التعرضات، حيث تتولى النظر في النزاع وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تختلف عن مثيلتها في القضايا الأخرى غير العقارية.
وقد حاول المشرع وهو بصدد وضع القواعد المنظمة للبت في التعرضات إلزام المحكمة بإتباع مجموعة من المقتضيات بدءا بفتح الملف لموضوع النزاع، مرورا بإجراءات التحقيق في الدعوى، إلى غاية إصدار الحكم وتبليغه والطعن فيه وفق الشكليات المخولة لذلك،مع منحها إمكانية معاقبة كل ادعاء كيدي صادر سواء من طالب التحفيظ أو المتعرض.
وإذا كان لقضاة المحكمة دور كبير في البحث بشأن موضوع التعرض ضد مطلب التحفيظ، وذلك بالتقصي عن المعالم الحقيقية لحق الملكية، فإن لقضاة النيابة العامة هم أيضا دور لا يحسد عليه في هذا مجال، سواء من جهة قبول التعرضات خارج الأجل، أو من جهة تدخلها في دعاوى التحفيظ العقاري.
وباعتبار القضاء ملاذ كل مظلوم، وحامي الحقوق والحريات، فانه مدعو للتصدي لكل اعتداء على حق الملكية، بالفصل في نزاعاتها وابتكار حلول قضائية فعالة وناجعة
ولذلك فأهمية الموضوع تتمظهر أساسا من حيث الدور الذي يمكن أن يلعبه جهاز القضاء لتوفير اكبر حماية للملكية العقارية من خلال توظيف القواعد المخولة له في هذا الشأن لتحقيق هذا المبتغى.
ولكي يتسنى لنا دراسة هذا الموضوع والإحاطة بمختلف جوانبه سأحاول البحث وفق الإشكاليات التالية:
إلى أي حد استطاع الجهاز القضائي بمختلف مكوناته أن يخفف من صرامة القواعد القانونية في سبيل تامين حق الأفراد في حماية ممتلكاتهم ؟ وما مدى نجاعة القواعد المقررة خلال المرحلة القضائية للتحفيظ في تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة لحماية الملكية العقارية؟
ستتم الإحاطة بهذه الإشكاليات بالاعتماد على النصوص القانونية ومستعينا بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، في سبيل الوصول إلى حقيقة الموضوع متبعا لمنج تحليلي نقدي، وتقسيم ثنائي لاتيني .
تصميم الموضوع:
مقدمة: Erreur ! Signet non défini.
الفصل الأول : مدى فعالية قواعد البت في التعرضات لحماية الملكية العقارية Erreur ! Signet non défini.
المبحث الأول: حدود اختصاص قضاء التحفيظ العقاري للبت في التعرضات Erreur ! Signet non défini.
المطلب الأول: مجال تدخل قضاء التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى: طبيعة الحق المدعى به ونطاق التزام قضاء التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية: التدخل والإدخال أمام محكمة التحفيظ Erreur ! Signet non défini.
المطلب الثاني: ضوابط البت في التعرضات Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى: اعتبار المتعرض بمثابة المدعي ومنع فحص حجج طالب التحفيظ Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية: عدم جواز الفصل بين المتعرضين وتقديم المستندات أمام محكمة التحفيظ Erreur ! Signet non défini.
المبحث الثاني: التحقيق في الدعوى وقواعد إصدار الحكم Erreur ! Signet non défini.
المطلب الأول: التحقيق في الدعوى Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى : خصوصية مؤسسة القاضي المقرر في نزاعات التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية : دور القاضي المقرر في تحقيق نزاعات التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
المطلب الثاني: صياغة الحكم وتبليغه Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى : صياغة الحكم العقاري ومضمونه Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية : تبليغ الحكم العقاري Erreur ! Signet non défini.
الفصل الثاني : سير دعوى التعرض وتدخل النيابة العامة في مادة التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
المبحث الأول: سير دعوى التعرض Erreur ! Signet non défini.
المطلب الأول: طرق الطعن في الحكم العقاري Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى: الطعن بالاستئناف Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية: الطعن بالنقض Erreur ! Signet non défini.
المطلب الثاني : دور القضاء العقاري للتصدي للإدعاء الكيدي Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى : مظاهر الإدعاء الكيدي وفق الاجتهاد القضائي والفقهي Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية : الحكم بالتعويض وتغريم المدعي المتعسف Erreur ! Signet non défini.
المبحث الثاني : دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
المطلب الأول: النيابة العامة كجهة احتياطية لفتح اجل جديد للتعرض Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى : ضوابط قبول التعرض خارج الأجل Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية : طبيعة قرارات وكيل الملك بشأن التعرض خارج الأجل Erreur ! Signet non défini.
المطلب الثاني: تدخل النيابة العامة أمام قضاء التحفيظ Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى: التدخل الانضمامي للنيابة العامة Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية : التدخل الرئيسي للنيابة العامة Erreur ! Signet non défini.
خاتمة: Erreur ! Signet non défini.
الملحق: Erreur ! Signet non défini.
لائحة المراجع: Erreur ! Signet non défini.
الفهرس: Erreur ! Signet non défini.
المراجع المعتمدة:
المراجع باللغة العربية:
الكتــب:
- إدريس الفاخوري:" المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق " دار النشر – الجسور – وجدة، الطبعة الأولى 2000.
- إدريس الفاخوري:"مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية" مطبعة دار النشر، الجسور، وجدة، الطبعة الثانية 2007.
- مأمون الكز بري:" التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية" الجزء الأول، شركة الهلال العربية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 1987.
- محمد خيري : "حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب" مطبعة المعارف الجديدة –الرباط- طبعة 2001.
- محمد خيري "التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي" دار الثقافة للنشر، الدار البيضاء . الطبعة الأولى 1983.
- محمد خيري " قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي " دار النشر للمعرفة – الرباط، الطبعة الخامسة سنة 2009.
- وزارة العدل " دليل قاضي التحفيظ العقاري" طبعة 1968.
- عبد العزيز توفيق:" قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال 40 سنة"،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،الطبعة الأولى 1999.
- عبد العزيز توفيق:"قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1999 إلى سنة 2002 مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003.
- عبد العزيز حضري:" القانون القضائي الخاص "مطبعة دار الجسور، وجدة،الطبعة الأولى سنة 1999.
- محمد مهدي الجم " التحفيظ العقاري في المغرب " مكتبة الطالب، الطبعة الثانية 1980 الرباط.
- إبراهيم بحماني:"تنفيذ الأحكام العقارية" مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2001.
- المختار بن احمد عطار:" التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي" مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،الطبعة الأولى 2008.
- إدريس ملين:" مجموعات قرارات المجلس الأعلى،المادة المدنية،الجزء الثاني 1983- 1991 "منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،دار المعرفة للنشر، الرباط.
- خالد ميداوي " مسطرة التحفيظ العقاري " الطبعة الأولى 2000.
- مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى " مطبوع مشترك في إطار التعاون بين المجلس الأعلى والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية سنة 2009.
- الحسن بويقين: إجراءات التبليغ فقها وقضاء " مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2002 .
- محمد اوزيان " العمل القضائي في نزاعات التحفيظ العقاري " منشورات مجلة الحقوق المغربية" دلائل الأعمال القضائية"، الدليل الأول، مارس 2000.
- محمد بونبات:" قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية" منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة القاضي عياض – مراكش سلسلة الكتب عدد 12 سنة 1996.
- محمد بونبات: " نظام التحفيظ العقاري" دراسة في القوانين المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري في المغرب" المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش، سلسلة آفاق القانون(11) الطبعة الثانية سنة 2005.
- عبد العلي بن محمد العبودي: " نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية" المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب. الطبعة الأولى 2003.
- محمد بفقير: " أجل نقض القرارات الإستئنافية الصادرة عن محاكم التحفظ العقاري بين الفصل 358 م ق م م والفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري – " تعليق على قرارين صادرين عن المجلس الأعلى" دراسات قضائية – فقه – قضاء – قانون. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. الجزء 4 الطبعة الأولى 2005 .
- محمد بن الحاج السلمي : " التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي " دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط – طبعة 2002.
- محمد الحياني : " المحافظ العقاري بين متطلبات الاختصاص وإكراهات المسؤولية – نجد مقاربة قانونية وواقعية " مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء. طبعة 2002.
الأطروحات والرسـائل:
- عبد العالي دقوقي:" الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي" رسالة لنيل الدكتورة في الحقوق، فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الخامس،اكدال- الرباط السنة الجامعية 2001-2002.
- يوسف بن طامة: "الحماية الجنائية لحيازة العقار في القانون المغربي" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.
- عبد الإله المرابط:"إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني المعمق،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الخامس اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2005-2006.
- فاطمة الداودي:"تداخل الاختصاص بين قاضي التحفيظ والمحافظ العقاري بشأن مسطرة التحفيظ" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2005-2006.
- ابتسام أحرار : " الرقابة القضائية على مشروعية أعمال المحافظ العقاري" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1999-2000 .
- فاطمة الحر وف: " حجية القيد في السجل العقاري" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 1993-1994.
- سمرة محدوب: "القواعد المسطرية لقضايا التحفيظ العقاري" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.
- فاطمة بوكرين:" التعرض على مطلب التحفيظ خارج الأجل" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث في القانون المدني المعمق،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الخامس، اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2003-2004،
- عمر موسى : " الدعاوى الكيدية أثناء مسطرة التحفيظ العقاري " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص.، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجنماعية، جامعة محمد الأول، وجدة السنة 2006-2007.
- نور الدين أمزيان: " التعرضات الاستثنائية على مطلب التحفيظ " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار. كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2006-2007.
- الشرقاوي الغزواني نور الدين :" تدخل النيابة العامة في الدعاوي المدنية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط سنة 1989-1990
المقـالات:
- محمد ناجي شعيب :"سلطات واختصاصات قاضي التحفيظ العقاري" المجلة النغربية للاقتصاد والقانون، العدد 8 أكتوبر 2003 .
- محمد ناجي شعيب " قاضى التحفيظ بين إجحاف النص ومتطلبات الواقع " المجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد 2 دجنبر 2000.
- محمد ناجي شعيب : " صلاحية محكمة التحفيظ للبت فقط ووجوبا في حدود التعرضات " تحليل وتعليق – مجلة المناظرة – عدد 2 يونيو 1997.
- عبد العزيز حضري:" تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري" . مجلة رسالة الدفاع عدد 2 نونبر 2001.
- عبد العتاق فكير:" الاعتداء المادي على الملكية العقارية، الإشكالات والحلول" مجلة الملف عدد 16، ابريل 2010.
- محمد زلايجي " مساهمة القضاء المغربية في تطوير قواعد التحفيظ العقاري " المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد مزدوج 7-8 سنة 2008.
- عادل العشابي " مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار" مجلة الأملاك عدد 1 سنة 2006.
- جيلالي بوحبص :" دور القضاء في مسطرة التحفيظ العقاري من خلال اجتهادات المجلس الأعلى " مجلة المحامي عدد 43.
- عبد العالي دقوقي " بعض مظاهر اضطراب الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري " المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية عدد 8 سنة 2007.
- عبد العالي دقوقي:" المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري بين القانون الحالي ومشروع قانون التحفيظ 07-14 "مقال منشور بندوة سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب " أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش 18-19 أبريل 2008 المجلة المغربية لاقتصاد والقانون المقارن سنة 2008.
- عبد الواحد حمداوي : " الإشكالات المرتبطة بمسطرة التحفيظ وتأثيرها على الاستثمار :" مقال منشور بندوة العقار والاستثمار، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق بوجدة 19-20 ماي 2006 دار النشر الجسور الطبعة الأولى 2007.
- محمد اوزيان:" دور القاضي المقرر والمحامي في مجال نزاعات التحفيظ العقاري" مجلة القانون المغربي العدد 12 سنة 2008 .
- محمد أوزيان " خصوصية النظر في التعرضات على مطالب التحفيظ خلال المرحلة القضائية " قراءة في العمل القضائي بالمنطقة الشرقية ( محاكم وجدة – بركان –الناظور – قرارات المجلس الأعلى ) مجلة الملف عدد 9 نونبر 2006.
- عادل العشابي " مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار " ندوة العقار والاستثمار، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق بوجدة 19-20 ماي 2006 دار النشر الجسور الطبعة الأولى 2007. .
- علي الهلالي: " الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر في مادة التحفيظ العقاري، مسطرة البث في التعرضات، " مجلة القضاء والقانون . العدد 152 سنة 2006.
- حسن مزوز ي " صلاحيات القاضي المقرر في قضايا التحفيظ العقاري " مقال منشود بندوة" المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى " الندوة الجهوية الخامسة، سطات 26-27 أبريل 2007 مطبعة الأمنية الرباط.
- جيلاني بوحبص:" دور القضاء في مسطرة التحفيظ العقاري، من خلال اجتهادات المجلس الأعلى"، مجلة المرافعة عدد 13 دجنبر 2002.
- محمد الطالبي: " أجل الطعن بالنقض ضد قرارات مسطرة التحفيظ العقاري" مجلة الدفاع. عدد 2 يناير 1999.
- عبد القادر الرفاعي : " الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ومصطلح التحفيظ" مجلة المحاكم المغربية عدد 87 مارس – أبريل 2001.
- عبد القادر الرفاعي: " عبء الإثبات في مادة التحفيظ العقاري" مجلة البحوث العدد السابع، السنة الرابعة، 2007.
- حسن زرداني " دور المحافظ على الأملاك العقارية في تقييد الأحكام القضائية من زاوية إكراهات التطبيق" ندوة سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب.
- محمد عتيق " دور النيابة العامة في التحفيظ العقاري" مجلة البحوث العدد السابع ,السنة الرابعة 2007.
- عبد الصادق مهلاوي " الإشكالات الإجرائية الناتجة عن البت في التعرضات أمام قضاء التحفيظ" مقال منشور بندوة سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب " أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش 18-19 أبريل 2008 المجلة المغربية لاقتصاد والقانون المقارن سنة 2008.
- عبد الحفيظ أبو الصبر:" التعرض خارج الأجل القانوني في مسطرة التحفيظ العقاري، إشكالياته وأثره على الاستثمار" مجلة محكمة العدد الأول 2003.
- عبد الإله المرابط " دور النيابة العامة في نظام التحفيظ العقاري" مقال منشور بندوة سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب " أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش 18-19 أبريل 2008 المجلة المغربية لاقتصاد والقانون المقارن سنة 2008.
- نور الدين العسري " التعرض الاستثنائي، الإشكالات والآفاق " مقال منشود بندوة" المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى " الندوة الجهوية الخامسة، سطات 26-27 أبريل 2007 مطبعة الأمنية الرباط.
- رشيد مشقاقة" النيابة العامة كطرف رئيسي في دعوى سد رمق المتضرر " مجلة الإشعاع عدد 18 سنة 11 يناير 1999.
المجـلات:
- مجلة المحاكم المغربية عدد 48،مارس-ابريل 1987.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53-54 دجنبر 2000 (الإصدار الرقمي).
- مجلة المحاكم المغربية عدد 43 ماي- يونيو 1986
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 1 دجنبر 2000 (الإصدار الرقمي).
- مجلة القضاء والقانون عدد 152 سنة 2006.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 دجنبر 2000( الإصدار الرقمي).
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 22 دجنبر2000 ( الإصدار الرقمي).
- مجلة القضاء والقانون، مارس 1987 عدد 137.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61 سنة 25.
- مجلة الملف عدد 2-نونبر 2003.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 سنة 2006 .
- مجلة المحامي عدد مزدوج 32-33 يونيو 1998.
- مجلة القضاء والقانون عدد 2 السنة 28 نونبر 1990.
- مجلة المحامي العدد 36 دجنبر 1999.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64-65 سنة 2006.
المراجع بالفرنسية:
- Paul Decroux , « Droit foncière Marocain, « Edition la porte, Imprimerie EL Maarif AL Jadida. Rabat. 2002
- jacques caillé « la compétence et les pouvoirs du tribunal en matière d’immatriculation » R M D 1956
- Ahmed Elbatouli : « le rol de conservateur foncier au matier d’immatriculation foncier » DES droit privé, faculté de Med V Agdal rabat 1988.1989.
** المواقع الالكترونية:
- www.bameaurabat.ma.
- www adala-justice .gov.ma.
إن حب التملك والانفراد بالشئ طبيعة فطرية في النفس البشرية ، لكن ذلك يظل رهينا بالمشروعية، ووفقا للإجراءات القانونية المقررة لذلك، فالملكية بصفة عامة، والملكية العقارية بصفة خاصة لا يمكن أن تؤول لصاحبها إلا بعد اعتماد كل الطرق والمساطر المحددة قانونا.
فالتنصيص الدستوري على حق الملكية واعتباره حقا مضمونا، يشكل دليلا على أهمية هذا الحق وقدسيته، وإشارة واضحة إلى منع المساس به والاعتداء والترامي عليه،وحظر انتزاعه من قبل الغير إلا وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون لذلك ، تحت طائلة عقوبات زجرية ذات طابع جنائي .
فالملكية العقارية تعتبر عاملا وموردا أولا في تكوين ثروة الإنسان، وعنوانا لمكانة الأسرة الاجتماعية، وهو ما يفسر الارتباط الأزلي للإنسان بالأرض، والذي كان وسيظل قائما متجددا ما دامت الحياة على وجه البسيطة .
وقد كانت الملكية العقارية بالمغرب قبل الحماية الفرنسية خاضعة لقواعد الفقه المالكي، إضافة إلى بعض الأعراف المحلية، إلا انه بعد دخول المستعمر الفرنسي وفرض نظام الحماية على البلاد، أصبح القانون الوضعي يفرض سلطاته بشكل كبير ، فكان لابد من سن نصوص تشريعية تواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال، فاصدر المشرع مجموعة من الأنظمة كان من بينها النظام الخاص الذي يكفل للملكية العقارية وضعا قانونيا محكما يتمثل في نظام التحفيظ العقاري الذي صدر بشأنه ظهير 12غشت 1913.
فالعناية بحق الملكية إذن كان ثمرة تطور تاريخي طويل مرت به فكرة الملكية، فأصبحت اليوم سواء منها الفردية أو الجماعية تتسم بطابعها الاقتصادي والاجتماعي.
فنظرا للأهمية التي تحتلها الملكية العقارية بالنسبة للأفراد والمجتمع ككل، فقد لجأت تشريعات كل الدول إلى البحث عن النظام العقاري الملائم لها لتوفير الحماية اللازمة والضرورية للمالكين، وقد كان من ابرز أنظمة الإشهار العقاري المعمول بها نجد نظام الإشهار الشخصي، ونظام الإشهار العيني ، هذا الأخير الذي تبناه المشرع المغربي من خلال ظهير 12 غشت 1913.
وقد كانت الغاية الأساسية والهدف الأسمى الذي يسعى إليه نظام التحفيظ العقاري بالمغرب هو ضمان استقرار المعاملات عن طريق إعطاء أرضية قانونية صلبة للملكية، ولباقي الحقوق العينية المترتبة عنها وإعطاء أصحابها ضمانات قوية ومتينة.
ولا شك أن ظروف ومستجدات الظرفية الراهنة، والمتسمة بالبحث عن الاستثمارات وتشجيعها، ستجد ضالتها في نظام التحفيظ العقاري الذي اقر مجموعة من القواعد القانونية الصارمة، كنهائية قرار التحفيظ، والأثر الإنشائي للتقييدات بالسجلات العقارية .
وقد أحاط المشرع العقار المطلوب تحفيظه بمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إشهاره وتطهيره من جميع الحقوق والتكاليف غير الثابتة وتسجيله في اسم مالكه بسجلات خاصة تسمى السجلات العقارية ، حيث يستلزم الأمر إتباع بعض الإجراءات واحترام مجموعة من المساطر، ابتداء بإيداع مطلب التحفيظ، مرورا بعمليات الإشهار والتحديد، وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري للملك وتطهيره من كل الحقوق الغير المصرح بها طوال هذه المسطرة، وهذه هي المسطرة العادية للتحفيظ في ابسط صورها، حيث نكتفي والحالة هذه بالمرحلة الإدارية للتحفيظ.
إلا أن عملية التحفيظ كما يبين الواقع العملي، لا تمر بهذه الليونة والسلاسة، فمقابل القواعد الصارمة لنظام التحفيظ العقاري خاصة نهائية الرسم العقاري، فقد تم إقرار مجموعة من الآليات والقواعد التي تمكن أصحاب الحقوق من الدفاع عن مصالحهم وحمايتها بالتدخل أثناء مسطرة التحفيظ، وذلك بفتح المجال أمامهم عن طريق التعرض.
فالأغلبية الساحقة من مطالب التحفيظ تكون مصحوبة بتعرضات، وهو ما يغير الطبيعة القانونية لمسطرة التحفيظ، إذ يتم الانتقال إلى المرحلة القضائية للتحفيظ، ما لم يحصل هناك رفع كلي للتعرض من قبل طالب التحفيظ، أو لم ينجح المحافظ في إقامة الصلح بين الأطراف المتنازعة.
فمسطرة التحفيظ في الأصل إذن تعتبر مسطرة إدارية، إلا انه متى ترتبت عليها تعرضات، وتشبث كل طرف بمطالبه، فان الأمر يقتضي إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة المختصة للبت في مطالب الإطراف المتنازعة.
وقد منح مشرع ظهير التحفيظ العقاري للمحكمة( القضاء) صلاحيات وسلطات محددة بشأن البت في التعرضات، حيث تتولى النظر في النزاع وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تختلف عن مثيلتها في القضايا الأخرى غير العقارية.
وقد حاول المشرع وهو بصدد وضع القواعد المنظمة للبت في التعرضات إلزام المحكمة بإتباع مجموعة من المقتضيات بدءا بفتح الملف لموضوع النزاع، مرورا بإجراءات التحقيق في الدعوى، إلى غاية إصدار الحكم وتبليغه والطعن فيه وفق الشكليات المخولة لذلك،مع منحها إمكانية معاقبة كل ادعاء كيدي صادر سواء من طالب التحفيظ أو المتعرض.
وإذا كان لقضاة المحكمة دور كبير في البحث بشأن موضوع التعرض ضد مطلب التحفيظ، وذلك بالتقصي عن المعالم الحقيقية لحق الملكية، فإن لقضاة النيابة العامة هم أيضا دور لا يحسد عليه في هذا مجال، سواء من جهة قبول التعرضات خارج الأجل، أو من جهة تدخلها في دعاوى التحفيظ العقاري.
وباعتبار القضاء ملاذ كل مظلوم، وحامي الحقوق والحريات، فانه مدعو للتصدي لكل اعتداء على حق الملكية، بالفصل في نزاعاتها وابتكار حلول قضائية فعالة وناجعة
ولذلك فأهمية الموضوع تتمظهر أساسا من حيث الدور الذي يمكن أن يلعبه جهاز القضاء لتوفير اكبر حماية للملكية العقارية من خلال توظيف القواعد المخولة له في هذا الشأن لتحقيق هذا المبتغى.
ولكي يتسنى لنا دراسة هذا الموضوع والإحاطة بمختلف جوانبه سأحاول البحث وفق الإشكاليات التالية:
إلى أي حد استطاع الجهاز القضائي بمختلف مكوناته أن يخفف من صرامة القواعد القانونية في سبيل تامين حق الأفراد في حماية ممتلكاتهم ؟ وما مدى نجاعة القواعد المقررة خلال المرحلة القضائية للتحفيظ في تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة لحماية الملكية العقارية؟
ستتم الإحاطة بهذه الإشكاليات بالاعتماد على النصوص القانونية ومستعينا بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، في سبيل الوصول إلى حقيقة الموضوع متبعا لمنج تحليلي نقدي، وتقسيم ثنائي لاتيني .
تصميم الموضوع:
مقدمة: Erreur ! Signet non défini.
الفصل الأول : مدى فعالية قواعد البت في التعرضات لحماية الملكية العقارية Erreur ! Signet non défini.
المبحث الأول: حدود اختصاص قضاء التحفيظ العقاري للبت في التعرضات Erreur ! Signet non défini.
المطلب الأول: مجال تدخل قضاء التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى: طبيعة الحق المدعى به ونطاق التزام قضاء التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية: التدخل والإدخال أمام محكمة التحفيظ Erreur ! Signet non défini.
المطلب الثاني: ضوابط البت في التعرضات Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى: اعتبار المتعرض بمثابة المدعي ومنع فحص حجج طالب التحفيظ Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية: عدم جواز الفصل بين المتعرضين وتقديم المستندات أمام محكمة التحفيظ Erreur ! Signet non défini.
المبحث الثاني: التحقيق في الدعوى وقواعد إصدار الحكم Erreur ! Signet non défini.
المطلب الأول: التحقيق في الدعوى Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى : خصوصية مؤسسة القاضي المقرر في نزاعات التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية : دور القاضي المقرر في تحقيق نزاعات التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
المطلب الثاني: صياغة الحكم وتبليغه Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى : صياغة الحكم العقاري ومضمونه Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية : تبليغ الحكم العقاري Erreur ! Signet non défini.
الفصل الثاني : سير دعوى التعرض وتدخل النيابة العامة في مادة التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
المبحث الأول: سير دعوى التعرض Erreur ! Signet non défini.
المطلب الأول: طرق الطعن في الحكم العقاري Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى: الطعن بالاستئناف Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية: الطعن بالنقض Erreur ! Signet non défini.
المطلب الثاني : دور القضاء العقاري للتصدي للإدعاء الكيدي Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى : مظاهر الإدعاء الكيدي وفق الاجتهاد القضائي والفقهي Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية : الحكم بالتعويض وتغريم المدعي المتعسف Erreur ! Signet non défini.
المبحث الثاني : دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ العقاري Erreur ! Signet non défini.
المطلب الأول: النيابة العامة كجهة احتياطية لفتح اجل جديد للتعرض Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى : ضوابط قبول التعرض خارج الأجل Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية : طبيعة قرارات وكيل الملك بشأن التعرض خارج الأجل Erreur ! Signet non défini.
المطلب الثاني: تدخل النيابة العامة أمام قضاء التحفيظ Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الأولى: التدخل الانضمامي للنيابة العامة Erreur ! Signet non défini.
الفقرة الثانية : التدخل الرئيسي للنيابة العامة Erreur ! Signet non défini.
خاتمة: Erreur ! Signet non défini.
الملحق: Erreur ! Signet non défini.
لائحة المراجع: Erreur ! Signet non défini.
الفهرس: Erreur ! Signet non défini.
المراجع المعتمدة:
المراجع باللغة العربية:
الكتــب:
- إدريس الفاخوري:" المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق " دار النشر – الجسور – وجدة، الطبعة الأولى 2000.
- إدريس الفاخوري:"مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية" مطبعة دار النشر، الجسور، وجدة، الطبعة الثانية 2007.
- مأمون الكز بري:" التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية" الجزء الأول، شركة الهلال العربية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 1987.
- محمد خيري : "حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب" مطبعة المعارف الجديدة –الرباط- طبعة 2001.
- محمد خيري "التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي" دار الثقافة للنشر، الدار البيضاء . الطبعة الأولى 1983.
- محمد خيري " قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي " دار النشر للمعرفة – الرباط، الطبعة الخامسة سنة 2009.
- وزارة العدل " دليل قاضي التحفيظ العقاري" طبعة 1968.
- عبد العزيز توفيق:" قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال 40 سنة"،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،الطبعة الأولى 1999.
- عبد العزيز توفيق:"قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1999 إلى سنة 2002 مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003.
- عبد العزيز حضري:" القانون القضائي الخاص "مطبعة دار الجسور، وجدة،الطبعة الأولى سنة 1999.
- محمد مهدي الجم " التحفيظ العقاري في المغرب " مكتبة الطالب، الطبعة الثانية 1980 الرباط.
- إبراهيم بحماني:"تنفيذ الأحكام العقارية" مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2001.
- المختار بن احمد عطار:" التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي" مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،الطبعة الأولى 2008.
- إدريس ملين:" مجموعات قرارات المجلس الأعلى،المادة المدنية،الجزء الثاني 1983- 1991 "منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،دار المعرفة للنشر، الرباط.
- خالد ميداوي " مسطرة التحفيظ العقاري " الطبعة الأولى 2000.
- مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى " مطبوع مشترك في إطار التعاون بين المجلس الأعلى والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية سنة 2009.
- الحسن بويقين: إجراءات التبليغ فقها وقضاء " مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2002 .
- محمد اوزيان " العمل القضائي في نزاعات التحفيظ العقاري " منشورات مجلة الحقوق المغربية" دلائل الأعمال القضائية"، الدليل الأول، مارس 2000.
- محمد بونبات:" قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية" منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة القاضي عياض – مراكش سلسلة الكتب عدد 12 سنة 1996.
- محمد بونبات: " نظام التحفيظ العقاري" دراسة في القوانين المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري في المغرب" المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش، سلسلة آفاق القانون(11) الطبعة الثانية سنة 2005.
- عبد العلي بن محمد العبودي: " نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية" المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب. الطبعة الأولى 2003.
- محمد بفقير: " أجل نقض القرارات الإستئنافية الصادرة عن محاكم التحفظ العقاري بين الفصل 358 م ق م م والفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري – " تعليق على قرارين صادرين عن المجلس الأعلى" دراسات قضائية – فقه – قضاء – قانون. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. الجزء 4 الطبعة الأولى 2005 .
- محمد بن الحاج السلمي : " التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي " دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط – طبعة 2002.
- محمد الحياني : " المحافظ العقاري بين متطلبات الاختصاص وإكراهات المسؤولية – نجد مقاربة قانونية وواقعية " مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء. طبعة 2002.
الأطروحات والرسـائل:
- عبد العالي دقوقي:" الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي" رسالة لنيل الدكتورة في الحقوق، فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الخامس،اكدال- الرباط السنة الجامعية 2001-2002.
- يوسف بن طامة: "الحماية الجنائية لحيازة العقار في القانون المغربي" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.
- عبد الإله المرابط:"إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني المعمق،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الخامس اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2005-2006.
- فاطمة الداودي:"تداخل الاختصاص بين قاضي التحفيظ والمحافظ العقاري بشأن مسطرة التحفيظ" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2005-2006.
- ابتسام أحرار : " الرقابة القضائية على مشروعية أعمال المحافظ العقاري" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1999-2000 .
- فاطمة الحر وف: " حجية القيد في السجل العقاري" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 1993-1994.
- سمرة محدوب: "القواعد المسطرية لقضايا التحفيظ العقاري" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.
- فاطمة بوكرين:" التعرض على مطلب التحفيظ خارج الأجل" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث في القانون المدني المعمق،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الخامس، اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2003-2004،
- عمر موسى : " الدعاوى الكيدية أثناء مسطرة التحفيظ العقاري " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص.، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجنماعية، جامعة محمد الأول، وجدة السنة 2006-2007.
- نور الدين أمزيان: " التعرضات الاستثنائية على مطلب التحفيظ " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار. كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2006-2007.
- الشرقاوي الغزواني نور الدين :" تدخل النيابة العامة في الدعاوي المدنية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط سنة 1989-1990
المقـالات:
- محمد ناجي شعيب :"سلطات واختصاصات قاضي التحفيظ العقاري" المجلة النغربية للاقتصاد والقانون، العدد 8 أكتوبر 2003 .
- محمد ناجي شعيب " قاضى التحفيظ بين إجحاف النص ومتطلبات الواقع " المجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد 2 دجنبر 2000.
- محمد ناجي شعيب : " صلاحية محكمة التحفيظ للبت فقط ووجوبا في حدود التعرضات " تحليل وتعليق – مجلة المناظرة – عدد 2 يونيو 1997.
- عبد العزيز حضري:" تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري" . مجلة رسالة الدفاع عدد 2 نونبر 2001.
- عبد العتاق فكير:" الاعتداء المادي على الملكية العقارية، الإشكالات والحلول" مجلة الملف عدد 16، ابريل 2010.
- محمد زلايجي " مساهمة القضاء المغربية في تطوير قواعد التحفيظ العقاري " المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد مزدوج 7-8 سنة 2008.
- عادل العشابي " مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار" مجلة الأملاك عدد 1 سنة 2006.
- جيلالي بوحبص :" دور القضاء في مسطرة التحفيظ العقاري من خلال اجتهادات المجلس الأعلى " مجلة المحامي عدد 43.
- عبد العالي دقوقي " بعض مظاهر اضطراب الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري " المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية عدد 8 سنة 2007.
- عبد العالي دقوقي:" المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري بين القانون الحالي ومشروع قانون التحفيظ 07-14 "مقال منشور بندوة سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب " أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش 18-19 أبريل 2008 المجلة المغربية لاقتصاد والقانون المقارن سنة 2008.
- عبد الواحد حمداوي : " الإشكالات المرتبطة بمسطرة التحفيظ وتأثيرها على الاستثمار :" مقال منشور بندوة العقار والاستثمار، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق بوجدة 19-20 ماي 2006 دار النشر الجسور الطبعة الأولى 2007.
- محمد اوزيان:" دور القاضي المقرر والمحامي في مجال نزاعات التحفيظ العقاري" مجلة القانون المغربي العدد 12 سنة 2008 .
- محمد أوزيان " خصوصية النظر في التعرضات على مطالب التحفيظ خلال المرحلة القضائية " قراءة في العمل القضائي بالمنطقة الشرقية ( محاكم وجدة – بركان –الناظور – قرارات المجلس الأعلى ) مجلة الملف عدد 9 نونبر 2006.
- عادل العشابي " مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار " ندوة العقار والاستثمار، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق بوجدة 19-20 ماي 2006 دار النشر الجسور الطبعة الأولى 2007. .
- علي الهلالي: " الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر في مادة التحفيظ العقاري، مسطرة البث في التعرضات، " مجلة القضاء والقانون . العدد 152 سنة 2006.
- حسن مزوز ي " صلاحيات القاضي المقرر في قضايا التحفيظ العقاري " مقال منشود بندوة" المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى " الندوة الجهوية الخامسة، سطات 26-27 أبريل 2007 مطبعة الأمنية الرباط.
- جيلاني بوحبص:" دور القضاء في مسطرة التحفيظ العقاري، من خلال اجتهادات المجلس الأعلى"، مجلة المرافعة عدد 13 دجنبر 2002.
- محمد الطالبي: " أجل الطعن بالنقض ضد قرارات مسطرة التحفيظ العقاري" مجلة الدفاع. عدد 2 يناير 1999.
- عبد القادر الرفاعي : " الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ومصطلح التحفيظ" مجلة المحاكم المغربية عدد 87 مارس – أبريل 2001.
- عبد القادر الرفاعي: " عبء الإثبات في مادة التحفيظ العقاري" مجلة البحوث العدد السابع، السنة الرابعة، 2007.
- حسن زرداني " دور المحافظ على الأملاك العقارية في تقييد الأحكام القضائية من زاوية إكراهات التطبيق" ندوة سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب.
- محمد عتيق " دور النيابة العامة في التحفيظ العقاري" مجلة البحوث العدد السابع ,السنة الرابعة 2007.
- عبد الصادق مهلاوي " الإشكالات الإجرائية الناتجة عن البت في التعرضات أمام قضاء التحفيظ" مقال منشور بندوة سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب " أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش 18-19 أبريل 2008 المجلة المغربية لاقتصاد والقانون المقارن سنة 2008.
- عبد الحفيظ أبو الصبر:" التعرض خارج الأجل القانوني في مسطرة التحفيظ العقاري، إشكالياته وأثره على الاستثمار" مجلة محكمة العدد الأول 2003.
- عبد الإله المرابط " دور النيابة العامة في نظام التحفيظ العقاري" مقال منشور بندوة سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب " أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش 18-19 أبريل 2008 المجلة المغربية لاقتصاد والقانون المقارن سنة 2008.
- نور الدين العسري " التعرض الاستثنائي، الإشكالات والآفاق " مقال منشود بندوة" المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى " الندوة الجهوية الخامسة، سطات 26-27 أبريل 2007 مطبعة الأمنية الرباط.
- رشيد مشقاقة" النيابة العامة كطرف رئيسي في دعوى سد رمق المتضرر " مجلة الإشعاع عدد 18 سنة 11 يناير 1999.
المجـلات:
- مجلة المحاكم المغربية عدد 48،مارس-ابريل 1987.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53-54 دجنبر 2000 (الإصدار الرقمي).
- مجلة المحاكم المغربية عدد 43 ماي- يونيو 1986
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 1 دجنبر 2000 (الإصدار الرقمي).
- مجلة القضاء والقانون عدد 152 سنة 2006.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 دجنبر 2000( الإصدار الرقمي).
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 22 دجنبر2000 ( الإصدار الرقمي).
- مجلة القضاء والقانون، مارس 1987 عدد 137.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61 سنة 25.
- مجلة الملف عدد 2-نونبر 2003.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 سنة 2006 .
- مجلة المحامي عدد مزدوج 32-33 يونيو 1998.
- مجلة القضاء والقانون عدد 2 السنة 28 نونبر 1990.
- مجلة المحامي العدد 36 دجنبر 1999.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64-65 سنة 2006.
المراجع بالفرنسية:
- Paul Decroux , « Droit foncière Marocain, « Edition la porte, Imprimerie EL Maarif AL Jadida. Rabat. 2002
- jacques caillé « la compétence et les pouvoirs du tribunal en matière d’immatriculation » R M D 1956
- Ahmed Elbatouli : « le rol de conservateur foncier au matier d’immatriculation foncier » DES droit privé, faculté de Med V Agdal rabat 1988.1989.
** المواقع الالكترونية:
- www.bameaurabat.ma.
- www adala-justice .gov.ma.
