MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


حصيلة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية برسم سنة 2014 وبرنامج العمل برسم سنة 2015

     




تقديـــــم
 
تنفيذا لمخطط العمل الاستراتيجي لوزرة التشغيل والشؤون الاجتماعية 2014-2016، الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لمحاربة البطالة، والحفاظ على مناصب الشغل الحالية، وتشجيع خلق فرص جديدة لشغل منتج ولائق، انصب اهتمام الوزارةخلال هذه السنة على إعداد وتنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تترجم التوجهات الاستراتيجية الكبرى للقطاع، والتي تطمح الوزارة تحقيقها وتنفيذها، من خلال تكريس ثقافة التواصل والتشاور والثقة المتبادلة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، وبالتالي إرساء نموذج اجتماعي، مبني على الحقوق والواجبات ورفع التحديات، وتعزيز الجانب الاجتماعي لاستراتيجيات المغرب التنموية، التي ستمكن من توفير فرص الشغل، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإنعاش العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
 
ويتضمن هذا التقرير مجموعة من المؤشرات والبيانات التي تترجم حصيلة الوزارة لسنة 2014 في مجالات الشغل، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والدعم والمواكبة، والتعاون الدولي، والتي تتلخص في المنجزات الكبرى والأساسية التالية :

          وضع هيكلة تنظيمية جديدة ناجعة ومتطورة تتلاءم ومتطلبات المرتفقين
          إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل
          الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10% على مرحلتين
          إخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل (دجنبر 2014)
          توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان (فاتح يناير 2015)
          إطلاق مبادرات محلية للتشغيل
          تقييم عشر سنوات من تطبيق مدونة الشغل
          إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
          الترويج لترشيح المملكة لإدارة منظمة العمل العربية
          تعزيز تواجد المغرب بالمحافل الدولية من خلال انتخاب عضوين بالمجلس الإداري لمكتب العمل الدولي، وانتخاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نائبا لرئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
          اختيار المغرب لاستضافة المنتدى الثالث للسياسات الدولية للتشغيل
 
كما يسطر هذا التقرير مخطط عملها برسم سنة 2015، والذي تم وضعه انطلاقا من رؤية استراتيجية تحدد الأهداف والأولويات الكبرى الواجب رفعها،وتبرز أهم التوجهات الإستراتيجية للقطاع.
 
وفي هذا الإطار ستعمل الوزارة على تركيز تدخلاتها وجهودها خلال سنة 2015 على أربع توجهات استراتيجية وهي:

1.         تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض البطالة
2.         تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي
3.         تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الصحية
4.         تعزيز نجاعة وفاعلية الوزارة عبر تنمية  قدراتها التدبيرية والتنظيمية
 
وتأمل الوزارة من خلال هذا التقرير تعميم الجهود المبذولة وتقاسمها مع الشركاء الوطنيين والدوليين،وإبراز الأهداف التي تم تحقيقها والتي تتطلع إلى بلوغها، استجابة لانتظارات المواطنين ومواكبة للتحولات الاقتصادية والأوراش الكبرى لبلادنا.  


الفهرس


تقديــــــم  3
أولا: حصيلة المنجزات برسم سنة 2014           4
1-         تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض البطالة .............................................            5
I.          إنعاش التشغيل ........................................................................      5
II.         تعزيز قدرات رصد وتحليل سوق الشغل .........................................       13
2-         تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي ..........................................  15
I.          النهوض بالعلاقات المهنية .......................................................         15
II.         إنعاش العمل اللائق وتعزيز دولة الحق والقانون في المجال الاجتماعي 27
3-         تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الصحية ............................................................            35
I.          تنمية الضمان الاجتماعي .............................................................     35
II.         تدبير نظام حوادث الشغل .............................................................
III.        دعم السلم الاجتماعي وتحسين ظروف العمل بالمقاولات.......................
IV.        إصلاح نظام التعاضد ..................................................................    36
44
45
4-         استكمال التشريع الاجتماعي وملاءمته مع معايير العمل الدولية ...............................  46
5-         تعزيز نجاعة وفاعلية الوزارة عبر تنمية قدراتها التدبيرية والتنظيمية ........................  49
I.          الدعم والمواكبة ..........................................................................   49
II.         الانفتاح على المحيط وتنمية الشراكة على المستويين الوطني والدولي  ......
            57
ثانيا: برنامج العمل برسم سنة 2015     61
1-         تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض البطالة ............................................ 62
2-         تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي ..........................................  64
3-         تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الصحية ........................................................... 66
4-         استكمال التشريع الاجتماعي وملاءمته مع معايير العمل الدولية ..............................   68
5-         تعزيز نجاعة وفاعلية الوزارة عبر تنمية  قدراتها التدبيرية والتنظيمية ....................     69
 



الخميس 22 يناير 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026