حركية غير مسبوقة في ولوج الفئات الشابة إلى عالم الاستثمار والإنتاج والتشغيل

قال السيد جمال أغماني، وزير التشغيل وتكوين المهني، يوم الأربعاء 30- 6- 2010 بالرباط، إن المبادرات الهادفة إلى الرقي بالاقتصاد الوطني والرفع من حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، خلقت حركية غير مسبوقة في ولوج الفئات الشابة إلى عالم الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأوضح السيد أغماني في كلمة له خلال ترأسه افتتاح أشغال مجموعة العمل المنبثقة عن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل المكلفة بتتبع التشغيل بالأوراش الكبرى، أن هذه المخططات أضحت قاطرة تجر وراءها العديد من الأوراش المواكبة الأخرى، وتستقطب العديد من المستثمرين الدوليين الذين انخرطوا في المشاريع الرائدة المدرجة في السياسة الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أن الآثار الإيجابية لها بدأت تظهر وأن مواكبتها تتم من خلال المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني.

وأبرز أن الحكومة عازمة على مضاعفة حجم الاستثمار وعلى مواكبة المشاريع الكبرى قيد التنفيذ، وكذا خلق أوراش ومشاريع جديدة ذات أهمية لتوسيع فرص التنمية وإحداث مناصب شغل إضافية في كافة ربوع المملكة.

كما تعتزم الحكومة، يضيف الوزير، إعطاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الدعم اللازم للقيام بالدور المطلوب في مجال التشغيل مع مواكبة برنامجها التنموي ودعمها للوصول إلى نظام جهوي مرتكز على المناولة والشراكة والاحترافية في إطار حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل.

وأشار السيد أغماني إلى أن الحكومة تعمل على مواكبة هذه الدينامية، من خلال إعطاء أهمية خاصة لورش الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز أدوات شبكات الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق العمل اللائق.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد الأجراء المؤمنين انتقل من 8ر1 مليون سنة 2006 إلى مليونين و 200 ألف في 2009، على أن يصل نهاية سنة 2010 إلى 2 مليون و 600 ألف مؤمنة ومؤمن.

كما باشرت الحكومة، يضيف الوزير، إصلاحات مست توسيع سلة العلاجات بالتأمين الإجباري عن المرض، وتوسيع حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي، وبذلت جهودا لإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل وإصلاح أنظمة التقاعد لضمان ديمومتها وإصلاح نظام حوادث الشغل والتعاضد والتوجه لوضع إطار قانوني جديد للصحة والسلامة المهنية.

يشار إلى أن برنامج عمل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يندرج في إطار تفعيل توصيات الدورات السابقة التي تبناها المجلس بناء على اقتراحات وملاحظات أعضائه بخصوص تدبير سوق الشغل من جهة، وتتبع تنفيذ برامج إنعاش الشغل من جهة اخرى.

ويقترح برنامج عمل المجلس للفترة المتراوحة ما بين 2010 و 2012 إنجاز مجموعة من الدراسات المعمقة والتي تركز بالأساس على بحوث ميدانية أو استغلال مصادر المعلومات المتوفرة، والقيام بدراسات تحليلية للمعطيات التي يتم تجميعها بخصوص مواضيع تستأثر باهتمام أعضاء المجلس.

يذكر أن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يتألف من ممثلي وزارات الصحة، الفلاحة والصيد البحري، الداخلية، الصناعة والتجارة، الاقتصاد والمالية، السياحة والصناعة التقليدية، إضافة إلى ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والفيدالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وجامعة الغرف الفلاحية بالمغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.