الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
جريدة الخبر: الدولة تخسر أكثر من 90 في المائة من القضايا المرفوعة ضدها
عن جريدة الخبر
تخسر الدولة مجمل القضايا المرفوعة ضدها بمختلف محاكم المملكة، بنسبة تزيد عن 90 في المائة. وأكدت المصادر أن أغلب القضايا المرفوعة مثلا في مجال نزع الملكية، كسبها أصحابها في المحاكم، خاصة الذين اثبتوا بالحجة والدليل القاطع، أنهم تعرضوا للحيف.
وأضافت المصادر أن وزارتي المالية والداخلية، تحتلان المرتبة الأولى من حيث خسارة الملفات القضائية المرفوعة ضدهما، باعتبارهما قطاعين حيويين، ووصين على المجالس الترابية، الجماعية قروية كانت أو حضرية، وعلى كل ما يتعلق باستخلاص الجبايات التي يطعن فيها أصحابها دائما.
وفي هذا السياق، توصلت الوكالة القضائية للمملكة، بـ11 ألف و364 قضية ضد الدولة معروضة على مختلف محاكم المملكة، خلال سنة 2011، أي بناقص 2392 قضية، مقارنة مع سنة 2010 التي سجلت 13ألف و756 قضية، حيث بلغ معها إجمالي أتعاب المحامين الذين وكلتهم الدولة للترافع لصالحها، 260 مليون سنتيم لحوالي 1031 محام.
وكشفت معطيات رقمية لتقرير الوكالة الذي عرض بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دعاوى المنازعات الجبائية تأتي في المرتبة الأولى بحصة 16 في المائة، والثانية فيما نزع الملكية للمنفعة العامة بنسبة 14 في المائة.
وحسب ذات المعطيات تحتل وزارة المالية الصدارة بـ 2060 قضية متبوعة بوزارة الداخلية بـ 847 قضية، والتربية الوطنية والتعليم العالي 327 ، والنقل والتجهيز بـ 244، والدرك الملكي بـ194 قضية، وإدارة الدفاع الوطني ب 54 قضية، والمياه والغابات ب 228، والفلاحة والصيد البحري ب 144، والتجارة والصناعة ب 131، ووزارة الصحة ب181، والعدل والأوقاف ب127 لكل منهما، والسكنى وإعداد المدينة ب29 فيما وصلت عدد القضايا المرفوعة من قبل المواطنين ضد مؤسسات الدولة الأخرى 348 قضية.
وأشاد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالدور الذي تقوم به الوكالة القضائية للمملكة «التي أصبحت مشتلا لتعميم الاجتهادات القضائية وترسيخ مشروعية التدخل العمومي».
وتعد الوكالة القضائية للمملكة، جهازا إداريا تابعا للوزير المكلف بالمالية، حيث تنحصر مهمته الأساسية، في الدفاع عن الدولة المغربية.
وكان فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أبرز الحاجة الملحة لإحداث هيأة مستقلة في نطاق تطبيق الفصل 159 من دستور المملكة الجديد٬ تسمى «هيأة قضايا الدولة» يناط بها ترسيخ حكامة قانونية جيدة في السلوك العمومي، من خلال إسنادها، وظائف تتمحور حول وقاية المرافق العمومية، من المخاطر القانونية في القرارات التي تتخذها، والعقود والاتفاقات التي تبرمها٬ وكذا من خلال تمكينها من وظائف تقريرية في تدبير منازعات الدولة، لأجل المساهمة الفعالة في محاربة الفساد وتفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد الاتحاديون انه بناء على هذه المنطلقات القائمة على أسس الحكامة الجيدة والترشيد السليم للسلوك القانوني للمرافق العمومية٬ وكذا على مرتكزات المحاربة الفعالة لظاهرة الفساد المستلزمة لضرورة ووجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن إصلاح الوكالة القضائية للمملكة، يستوجب إحداث هيأة قضايا الدولة.
