توقيع ميثاق شبكة التعاون والتنسيق في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية منها

على هامش أشغال المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها التي تنظمها من وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة) يومي 15 و 16 أبريل الجاري بمدينة الرباط تحت شعار: " تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار و ترشيد النفقات" وفي إطار وضع أرضية للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الرؤية الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مجال التكوين والوقاية واليقظة وتدبير المخاطر، تم توقيع ميثاق شبكة التعاون والتنسيق في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية منها بين الوكالة القضائية للمملكة وشركائها من:
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل.
- وزارة التجهيز والماء.
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.


​ وبموجب هذا الميثاق ستحدث شبكة للتنسيق والتعاون تضم الأطراف الموقعة باعتبارها القطاعات الأكثر أهمية من حيث عدد ونوعية المنازعات على أن يتم توسيع الشبكة لتضم باقي الإدارات العمومية وتعميم النجاحات التي سيتم تحقيقها عليها.

ويلتزم أطراف الميثاق بالتنسيق والتعاون فيما بينهم من أجل الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء الوطني وهيئات التحكيم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي إطار قواعد الحكامة الجيدة، بما في ذلك اعتماد الوسائل البديلة لفض المنازعات.

ويشمل هذا التعاون أساسا مجموعة من التدابير، منها ما يتعلق بالتنسيق المسبق بشأن الإجراءات القانونية و القضائية الواجب اتباعها في تدبير المنازعات ، و كذا الحرص على تبادل كافة المعطيات و الوثائق الضرورية لتأمين الدفاع القضائي أمام محاكم المملكة، فضلا عن العمل على تعزيز و عقلنة اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات من خلال إحداث لجنة خاصة تتولى البت في النزاعات التي ستعرض عليها قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي ، زيادة على تبادل المذكرات و الدوريات التوجيهية و الدلائل العملية ذات الصلة بمجال تدبير المنازعات، وإحداث منصة لمركزة وتتبع المعطيات المتعلقة بمنازعات الدولة، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى توحيد الرؤية الاستراتيجية بشأن تدبير المنازعات .