توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2011

مواصلة دعم وتيرة النمو والتشغيل عبر الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي والخاص

أكد مسؤول حكومي أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 جاهز، وسيقدم إلى البرلمان في الموعد المحدد.
وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يستمد مقوماته الاستراتيجية من توجيهات جلالة الملك محمد السادس ومن البرنامج الحكومي ومن الرسالة التوجيهية للوزير الأول التي وجهها لأعضاء الحكومة خلال شهر يوليوز الماضي.

ويتوخى هذا المشروع تحقيق مجموعة من الأهداف وينبني على عدد من الفرضيات، حيث يتوقع الوصول إلى معدل نمو بحوالي 5% ونسبة تضم في حدود 2% والعمل على تقليص ميزان الأداءات، وحصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، ومواصلة دعم المواد الأساسية مع التحكم في نفقات المقاصة.

وأوضح المسؤول أن الهندسة العامة للمشروع الجديد لا تختلف كثيرا عن القانون المالي لسنة 2010، إلا أنها تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة، ولذلك فإن مشروع القانون المالي لسنة 2011 يتميز بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي بما في ذلك التحويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية، قصد توفير هامش للتدخل المالي يمكن الحكومة من مواصلة الالتزام باختياراتها الاستراتيجية ، المتمثلة في سياسة الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي تروم تقوية دعامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية.
وأفاد المسؤول الحكومي أن الرسالة التوجيهية للوزير الأول أكدت أن مشروع قانون المالية يتوخى مواصلة دعم وتيرة النمو والتشغيل عبر الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي والخاص، وتطوير الصادرات وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تأمين أكثر إنصافا لثمار التنمية، مع التركيز على تثمين الموارد البشرية وتوسيع ولوج التجهيزات والخدمات الأساسية على مستوى التعليم والصحة والسكن، وتقليص الفوارق الجهوية استعدادا لمشروع الجهوية الموسعة.

وأوضح أن إعداد مشروع القانون المالي خضع لمجموعة من الضوابط التي تهم التحكم في كتلة الأجور، مع الاقتصاد على إحداث المناصب المالية في حدود العدد الاجمالي للمناصب الشاغرة، على إثر الاحالة على التقاعد، بهدف حصر النفقات في حدود 10.3% من الناتج الداخلي الاجمالي، والعمل على ترشيد نمط عيش الإدارة من خلال تخفيض نفقات التسيير بما يناهز 10%، وذلك اعتمادا على تخفيض نفقات اقتناء وكراء سيارات المصلحة والنفقات المرتبطة بحظيرة سيارات الدولة، وعقلنة وترشيد مساطر المشتريات العمومية وكراء البنايات، وتقليص نفقات وخدمات المواصلات اللاسلكية عبر اللجوء إلى الخدمات البديلة والتكنولوجيا الحديثة وتقليص نفقات الإيواء والفندقة والإطعام ومصاريف الاستقبال وعقلنة المهام بالخارج، والعمل على تقليص النفقات المتعلقة بالمنشآت العامة.

وبشكل عام يتمحور مشروع قانون المالية للسنة 2011 حول أربع أولويات أساسية تشمل أولا: دعم وتيرة النمو والتشغيل بالاعتماد على مواصلة الجهود الاستثمارية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة لانجاز الأوراش الكبرى والمهيكلة، وثانيا: استكمال مسلسل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية بهدف الرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتقوية مناعته ومنحه المزيد من المرونة والفعالية، وثالثا: تثبيت الركائز الأساسية للميثاق الجماعي من خلال مواصلة الإصلاحات الاجتماعية وتفعيل الاستراتيجيات والتدابير المندمجة والمتكاملة التي تروم تثمين العنصر البشري وانعاش فرص الشغل للتقليص من معدل البطالة وحماية القدرة الشرائية، وإطلاق آليات جديدة للتضامن والإنصاف لفائدة ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة، ورابعا وأخيرا: توفير الشروط اللازمة لتأمين استقرار المكونات الأساسية للتوازنات الماكرو اقتصادية الكفيلة بضمان نسبة نمو مرتفعة ومستدامة لتعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، من أجل التحكم في عجز الميزانية ونسبة التضخم ومواصلة التدبير الحذر للمديونية.

العلم