تنديدات متواصلة لهيئات مختلفة لمنع وقفة نادي قضاة المغرب و دعوات لإستئناف الحوار

بيان تضامني مع نادي القضاة بالمغرب
لا رجوع


 
في الوقت الذي يصول و يجول السيد وزير العدل بميثاق قيل عنه أنه جاء لإصلاح منظومة العدالة بجميع مكوناتها و هو بالمقابل جاء للإجهاز على مكتسباتها و النيل من حقوقها و كرامتها و استقلاليتها .
و في الوقت الذي سميت وزارته بوزارة الحريات ..
و في الوقت الذي منح الدستور الجديد للقاضي الحق في الانتظام و تأسيس الجمعيات الخاصة بالقضاة ..
و في الوقت الذي بشر الجميع بتنسم مناخ حقوقي جديد مع ولادة نادي القضاة بالمغرب الذي  سيكون إضافة نوعية في المشهد الحقوقي و القضائي رغم التضييق المخزني الذي واكبه  تأسيس هذا النادي اضطره المنع إلى تأسيس هياكله التمثيلية في الشارع العام .....
تتعرض وقفة نادي القضاة التي قرر تنظيمها يوم السبت 8 فبراير 2013 للمنع أو بالأحرى الحظر الإداري المخزني العتيق و الذي سبقته تصريحات استفزازية للسيد وزير العدل والتي انتهت بتطويق لأجهزة التدخل السريع لمكان الوقفة و لمكان اجتماع قضاة النادي ..
إن حركة 25 ماي للمحامين الشباب و هي تتابع بأسف شديد هاته الممارسات التي تزيل اللثام عن جميع الشعارات الرنانة  من قبيل حرية التعبير و الحق في الاحتجاج تعلن للرأي العام الوطني و الحقوقي مايلي:

-تنديدنا بهذه الممارسات المخزنية العتيقة التي ترجع بمغرب حقوق الإنسان إلى سنوات الجمر و الرصاص.

-شجبنا لنهج القمع و التضييق و الإجهاز على مكتسبات مكونات الجسم القضائي و سياسة سد باب الحوار التي يقودها السيد وزير العدل في وزارته "وزارة الحريات" دون حسيب أو رقيب.
 
-نعتبر منع وقفة القضاة مخالفة صريحة لقانون التجمعات العمومية مادامت الوقفة غير مسلحة و لا تمس بالنظام العام و بالتالي غير خاضعة لسابق تصريح طبقا لأحكام قضائية .
 
-نعتبر منع القضاة بهذا الشكل المخزي وصمة عار في جبين حكومة رفعت شعر إسقاط الفساد و الاستبداد في برنامجها الانتخابي.

-نطالب جميع مكونات الجسم القضائي قضاة و محامين و كتاب الضبط و خبراء و موثقين و عدول إلى التكتل لمجابهة هذا النزيف و هذا الإجهاز الممنهج على مكتسبات الجسم القضائي.
 
-دعوتنا كافة القوى الحقوقية الحية إلى فضح هذه الممارسات المخزنية المقيتة.

-نعلن عن تضامننا غير المشروط مع نادي القضاة في معركتهم النضالية لنيل مطالبهم العادلة و المشروعة و إننا على الخط سواء إنه  لارجوع لا خضوع حتى تحقيق كرامة و استقلالية القضاة و المحامين .

حركة 25 ماي للمحامين الشباب
التنسيقية الوطنية

على إثر المنع الذي تعرض له نادي القضاة في التعبير عن رأيه من خلال وقفة سلمية يوم 8 فبراير 2014.
 ونظرا لأجواء العسكرة التي عرفها المكان المخصص للوقفة وما سبق ذلك من تبريرات مرتبكة مهدت لهذا المنع الجائر والذي يسفه جهود الدولة في احترام حقوق الإنسان وصون الحريات الفردية والعامة.
وأخذا بعين الاعتبار ما تعرض له كل من حاول الاقتراب من مكان الوقفة من مضايقات خاصة الزملاء المحامين الذين منعت سياراتهم وتمت معاملتهم بشكل غير لائق لثنيهم عن القيام بواجبهم في التتبع والرصد بل حتى قضاء مآربهم الخاصة.
يعلن مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تضامنه اللامشروط مع نادي القضاة في ما تعرض له من منع تعسفي.
يعلن أن ما أعطي من تبريرات لمنع الوقفة ينهل من قاموس قديم ويعج بمغالطات للرأي العام الوطني والدولي ويضرب حق القضاة في التعبير والدفاع عن استقلالهم في الصميم.
يعتبر أن هذا المنع يحمل رسالة واحدة مفادها أن وزير العدل ومن معه أو خلفه يؤرخون للمنطق الاستبدادي ويكرسونه.
يعتبر أن هذا المنع يؤشر على محاولة إضعاف السلطة القضائية وإظهارها بمظهر المحجور عليها ويدق آخر إسفين فيما سمي بالتأويل الديمقراطي للدستور في ظل هذه الحكومة.
يعلن المكتب أنه لن يتوانى في العمل والدفاع بتنسيق مع كل قوى المجتمع الحية وعلى رأسها الجمعيات والإطارات العاملة في قطاع العدل من أجل استقلال القضاء والمحاماة وصيانة حقوق كافة العاملين في هذا المجال.
المكتب الفدرالي 09 فبراير2014.

تونس في 10 فيفري 2014

بيـــــــــــان

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الذي يتابع بكل اهتمام تحركات الزملاء قضاة المغرب الشقيق بقيادة المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.

أولا: يعبّر عن مساندته الكاملة لتحركات زملائنا بالمغرب من أجل دعم أسس القضاء المستقل والدفاع عن حقهم في التنظّم والاجتماع والتعبير كما يعبّر عن شديد أسفه لما آلت إليه الأوضاع من منع تظاهرهم دفاعا على مطالبهم المشروعة.

ثانيا: يشدّ على أيادي الزملاء المغاربة لتحمّلهم لمسؤولياتهم التاريخية من أجل مواصلة النضال لتفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء بالدستور المغربي على مستوى القوانين المنظمة للقضاء ولمنظومة العدالة دعما لسلطة القضاء المستقل الحامي للحقوق والحريات والفاعل في البناء الديمقراطي.

عن المكتــب التنفيــذي

رئيسة جمعية القضاة التونسيين

روضــة القــرافي

بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه جماعة العدل و الإحسان الهيئة الحقوقية بيان تابعت الهيئة الحقوقية بقلق المنع الذي لحق الوقفة الاحتجاجية السلمية المدنية التي دعت اليها جمعية نادي القضاة يومه السبت 8فبراير 2014 بالرباط، وقد صدر قرار بمنعها من السلطات المخزنية دون أي مبرر مشروع. كما عاينت الاستعدادات الأمنية التي عرفها المكان المحدد للاحتجاج والأماكن القريبة منه. ورغم أن الوقفة لا تحتاج إلى أي إجراء شكلي تصريحي ولا ترخيصي، فإن الجمعية المنظمة أفادت الرأي العام بأنها قامت بإجراء التصريح الذي ينص عليه القانون المغربي بالنسبة للمظاهرات على الطرق العمومية. وقد سبق للسيد وزير العدل والحريات أن أعلن صراحة مع استعمال التهديد عن عدم رضاه عن تنظيم هذه الوقفة كما فعل بالنسبة لاحتجاجات مكونات منظومة العدالة من محامين وكتاب ضبط وموثقين وعدول. إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، إذ تحيي بحرارة مطالبة القضاة باستقلالية القضاء، وهم أدرى من غيرهم بغياب هذه الاستقلالية ، لتندد بخرق حقهم في الاحتجاج السلمي والتظاهر، وتعتبره مسا سافرا بأحد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، وتعلن تضامنها مع جمعية نادي قضاة المغرب محملة السلطات المغربية المسؤولية عن حالة الاحتقان المتزايد الذي يعرفه قطاع العدل أسوة بجميع القطاعات المتضررة من السياسات الاستبدادية التي تريد رهن البلاد بعهد يشاع أن المغرب قطع معه. الرباط، في: 8/2/ 2014

دعت القاضية رشيدة احفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، في تصريح لـ"فبراير.كوم"، لاستئناف الحوار بين وزارة العدل والحريات ومختلف الجمعيات المهنية القضائية، بغية  إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية، تلبي تطلعات قضاة المملكة.

  وأضافت الأستاذة أحفوظ، لـ"فبراير.كوم"، إن وزير العدل والحريات، أكد يوم الأربعاء الماضي، أن النصوص القانونية، ممثلة في مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليست نهائية، ولذلك تطالب الجمعية باستئناف الحوار بحضور مختلف الجمعيات المهنية القضائية، من أجل إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية، تلبي تطلعات قضاة المملكة، بغض النظر عن انتماءاتهم الجمعوية، وتضمن استقلال السلطة القضائية، مشيرة في الوقت نفسه أن الساحة القضائية
 لا زالت، تعرف نقاشا مهما في ما يخص مسار هذه النصوص.

   وبخصوص الوقفة التي كانت "جمعية نادي قضاة المغرب" تعتزم تنظيمها السبت الماضي، أكدت أحفوظ أن الجمعية التي تنتمي لها، لديها ميثاق شرف، يقضي بعدم التدخل في قرارات باقي الجمعيات المهنية القضائية، موضحة أن لكل "جمعية طريقة تفكيرها".

   وقالت إن "قرارا اتخذه المكتب المركزي للجمعية، يقضي باحترام القرارات التي تتخذها باقي الجمعيات".

 كما أكدت الأستاذة أحفوظ، أن للجمعيات المهنية هدف واحد، يتمثل في تنزيل النصوص الدستورية القانونية وفقا للدستور، وإن كانت تختلف طرق التعبير عنه من جمعية لأخرى.

كما سبق ان اعلنت الجمعية المغربية "حوار" و موقع العلوم القانونية  تتبعهما و قلقهما لوضع و واقع مكونات قطاع العدالة و ما تعرفه من انقسامات و تباعد المواقف وبيانات تصعيدية تحيل على المجهول.

لذا و إيمانا من الجمعية المغربية "حوار" و موقع العلوم القانونية  بدور الحوار المباشر و الهادئ و الصادق، كآلية ناجعة و سريعة لتقريب المسافات خدمة للعدالة و كل مكوناتها من العنصر البشري و الوطن و المواطنين.

 لذا فالجمعية و الموقع يهيبان بكل الأطراف التحلي بالحكمة و التضحية حتى تتحقق الأرضية المشتركة للنهوض بعدالتنا و الوصول إلى مبتغى التطلعات المشتركة و التحفيز الذاتي و انتظارات مرتفقي القضاء.