تنبيه النقيب الجامعي لكافة المحاميات والمحامين بجميع الهيئات: الحكومة تقرر وقف آجال الطعون

صادقت الحكومة يوم 22 مارس 2020، على مرسوم 2.20.292 يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها، ولقد نص المرسوم بالمادة السادسة على :
(( يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها،
ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
تستثنى من احكام الفقرة الأولى اعلاه
آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال،
وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي ))

وبهذا المرسوم فان الطعون المدنية وما يدخل في حكمها والطعون في المادة الجنحية والجنائية في قضايا غير المعتقلين تتوقف ولا يستأنف احتسابها الا بعد صدور مرسوم يرفع حالة الطوارئ.
ولعلم الجميع فالحكومة صادقت كذلك على مرسوم 2.20293 اعلان حالة الطوارئ نفس التاريخ وبداية من يوم 22 مارس إلى تاريخ 22 ابريل 2020
فعلى الزميلات والزملاء ضبط ملفات الطعون بمكاتبهم وتسجيل المدة المتبقية من الآجال حتى يكونوا على علم بما تبقي منها عقب رفع حالة الطوارئ استقبالا ليتمكنوا في التصريح بالطعون داخل الآجال القانونية.
كما أتمنى من السادة النقباء وأعضاء المجالس بالهيئات ان يوفروا المعلومة لكافة المحامين وان ينبهوهم بمجرد رفع حالة الطوارئ بالآجال ، لكي لا تضيع حقوق المتقاضين و يتجنب المحامون في نفس الوقت المسؤولية المدنية والمهنية والتأديبية وكل عواقب الطعون خارج الآجال.
الرباط :22مارس2020