MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


تقييم الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، محور لقاء دراسي

     



تقييم الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، محور لقاء دراسي
شكل تقييم الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، محور لقاء دراسي نظمته الهيئة على مدى يومين .

وتوخت الهيئة من خلال تنظيم هذا اللقاء الدراسي، الذي انطلق يوم الجمعة المنصرم وحضره خبيران دوليان، التعرف على المعايير الموضوعية للترتيبات المؤسساتية التي تنص عليها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، للوقوف على حدود استجابة مرسوم الهيئة لها، وتبادل المعرفة بشأن تجارب الدول الأوروبية والدول العربية في إنشاء هيئات مكافحة الفساد، للوقوف بشكل عملي على التطبيقات المختلفة لمقتضيات الاتفاقية الأممية.

وذكر بلاغ للهيئة أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتعزيز قدرات التصور والاقتراح بخصوص المراجعة القانونية المطلوبة للإطار القانوني للهيئة المركزية، من أجل ضمان المزيد من الفعالية في الاضطلاع بمهامها.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة كان قد سجل أن إطارها القانوني تشوبه بعض النواقص على مستوى التدبير الإداري والمالي، وكذلك على مستوى الآليات القانونية التي تضمن للهيئة القيام بكافة مهامها، خاصة ما يتعلق منها بمهمتي تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة وتجميع المعلومات وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها.

و م ع



الاثنين 7 فبراير 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026