تقرير موضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراكز حماية الطفولة يخلص إلى أن التنفيذ الفعلي لقوانين حماية الطفل يعاني من عدة اختلالات

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 20 ماي 2013 ندوة صحفية من أجل تقديم تقريره الموضوعاتي حول مراكز حماية الطفولة الذي يحمل عنوان "الأطفال في مراكز الحماية : طفولة في خطر... من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل؟".

هكذا، وطبقا لمهامه واختصاصاته، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمبادرة منه، بتحليل واقع الأطفال المودعين، بمقتضى مقرر قضائي، في مراكز حماية الطفولة، وذلك بهدف تقييم مدى ملاءمة كيفيات إيداع الأطفال والتكفل بهم مع المعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

يشار إلى أن مراكز حماية الطفولة هي مؤسسات سوسيو تربوية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، تستقبل، بناء على مقرر قضائي، الأطفال في نزاع مع القانون وكذلك الأطفال في وضعية صعبة، وتتمثل مهامها في ضمان إعادة التربية وإدماج الأحداث المودعين بها.

وقد عمل المجلس في إطار إعداد التقرير على زيارة 17 مركزا لحماية الطفولة وحرص على اعتماد منهجية تشاركية قامت على إشراك جميع الفاعلين العموميين (مركزيا ومحليا) والجمعويين والأطفال والعائلات مع أخذ بُعْدِ النوع بعين الاعتبار. وبعد استعراضه للإطار المعياري الدولي المتعلق بإيداع الأطفال في المؤسسات وكذا التشريع الوطني المتصل بالمجال، أصدر المجلس جملة من التوصيات تهم عدة مستويات: السياسات العمومية، تطبيق القوانين، بنيات استقبال الأطفال، التكوين وتقوية القدرات و إعمال آليات للتظلم لفائدة الأطفال.


تحميل الملخص التنفيذي للتقرير