الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المغربي
ركز تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره الرسمي حول ملاحظاته على الاقتصاد المغربي على استعجالية تصدي الحكومة المغربية لثلاثة ملفات اساسية، عجز الميزانية، وصندوق المقاصة، وملف الضرائب. واعتبر تقرير الصندوق الذي جاء في 60 صفحة على أن مسار النمو الاقتصادي المغربي سيتأثر أساسا بطبيعة الإصلاحات التس يستنهجها الحكومة، إضافة إلى طبيعة أداء الاقتصاد الأوروبي والظرفية الاقتصادية جهويا، وكذا طبيعة أسعار مواد الطاقة والمواد الأولية في السوق العالمية خلال سنة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الدولية وطبيعة مسارات الإصلاح الاقتصادي الجارية في المغرب، أن يبلغ نسبة النمو 4.5 إلى 5 بالمائة.ويعتبر خبراء المؤسسة الاقتصادية الدولية أن بلوغ نسبة نمو 6 بالمائة في الأفق المنظور «ممكن» لكن في ظل عدد من السيناريوهات تضع في الحسبان، أولا تحقيق استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، ثانيا وضع الإصلاحات الاقتصادية القطاعية المهيكلة موضع التنفيذ، ثالثا الحد تدريجيا من تأثير إكراهات النمو في الاقتصاد الأوروبي على بيئة مناخ الأعمال في المغرب. وفي قراءته لأداء الاقتصاد المغربي برسم سنة 2011، سجل صندوق النقد الدولي، أنه بالرغم من النتائج الجيدة التي سجلها قطاع الصادرات فإن عجز ميزان الأداءات ( 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)لا زال مرتفعا.كما ركز تشخيص المؤسسة المالية الدولية على عجز الميزان التجاري.
في ذات الاتجاه اعتبر الصندوق أن من الملفات المستعجلة بالنسبة لتحديد مسار الاقتصاد الوطني، ضرورة التطرق لملف صندوق المقاصة، وذكر تقرير المؤسسة المالية الدولية على أن دعم المواد الطاقية وغاز البوتان يستحوذ على 85 بالمائة من تكلفة صندوق المقاصة، ومن المقرر أن يبلغ الحجم المالي لدعم الحروقات والبوتان مع متم سنة 2011 مايزيد عن 35 مليار درهم، ويوصي صندوق النقد الدولي بإعادة النظر في صيغة الدعم العمومي لبعض المواد الأساسية في اتجاه المرور من مرحلة انتقالية يصبح فيه تدخلات الصندوق مستهدفة للشرائح الضعيفة من المجتمع، ووصف تقرير الصندوق تدخلات الصندوق حاليابـ « المكلفة ماديا وغير الناجعة، وغير العادلة في طريقة التدخل».
من جهة أخرى تضمنت توصيات المؤسسة المالية الدولية، تهم الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق النجاعة الضريبية وفي نفس الوقت تحسين حجم الوعاء الضريبي. واعتبر صندوق النقد الدولي، أن أبرز نقطة ضعف الاقتصاد الوطني هو حجم عجز الميزانية الذي يبلغ 7.5 من الناتج الداخلي الخام. في ملف السياسة النقدية، يوصي صندوق النقد الدولي بإعادة النظر في نظام الصرف، مع إعادة النظر في هامش التعامل المالي بين الأبناك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الدولية وطبيعة مسارات الإصلاح الاقتصادي الجارية في المغرب، أن يبلغ نسبة النمو 4.5 إلى 5 بالمائة.ويعتبر خبراء المؤسسة الاقتصادية الدولية أن بلوغ نسبة نمو 6 بالمائة في الأفق المنظور «ممكن» لكن في ظل عدد من السيناريوهات تضع في الحسبان، أولا تحقيق استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، ثانيا وضع الإصلاحات الاقتصادية القطاعية المهيكلة موضع التنفيذ، ثالثا الحد تدريجيا من تأثير إكراهات النمو في الاقتصاد الأوروبي على بيئة مناخ الأعمال في المغرب. وفي قراءته لأداء الاقتصاد المغربي برسم سنة 2011، سجل صندوق النقد الدولي، أنه بالرغم من النتائج الجيدة التي سجلها قطاع الصادرات فإن عجز ميزان الأداءات ( 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)لا زال مرتفعا.كما ركز تشخيص المؤسسة المالية الدولية على عجز الميزان التجاري.
في ذات الاتجاه اعتبر الصندوق أن من الملفات المستعجلة بالنسبة لتحديد مسار الاقتصاد الوطني، ضرورة التطرق لملف صندوق المقاصة، وذكر تقرير المؤسسة المالية الدولية على أن دعم المواد الطاقية وغاز البوتان يستحوذ على 85 بالمائة من تكلفة صندوق المقاصة، ومن المقرر أن يبلغ الحجم المالي لدعم الحروقات والبوتان مع متم سنة 2011 مايزيد عن 35 مليار درهم، ويوصي صندوق النقد الدولي بإعادة النظر في صيغة الدعم العمومي لبعض المواد الأساسية في اتجاه المرور من مرحلة انتقالية يصبح فيه تدخلات الصندوق مستهدفة للشرائح الضعيفة من المجتمع، ووصف تقرير الصندوق تدخلات الصندوق حاليابـ « المكلفة ماديا وغير الناجعة، وغير العادلة في طريقة التدخل».
من جهة أخرى تضمنت توصيات المؤسسة المالية الدولية، تهم الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق النجاعة الضريبية وفي نفس الوقت تحسين حجم الوعاء الضريبي. واعتبر صندوق النقد الدولي، أن أبرز نقطة ضعف الاقتصاد الوطني هو حجم عجز الميزانية الذي يبلغ 7.5 من الناتج الداخلي الخام. في ملف السياسة النقدية، يوصي صندوق النقد الدولي بإعادة النظر في نظام الصرف، مع إعادة النظر في هامش التعامل المالي بين الأبناك.
