تقرير حول مناقشة أطروحة الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون العام، تحت عنوان: البعد الجهوي في سياسات تدبير الاستثمار وانعكاسه على التنمية - على ضوء الجهوية المتقدمة، تحت إشراف الدكتور محمد يحيا، إعداد الباحث عادل تميم.

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي- طنجة،  تمت مناقشة أطروحة الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون العام، تحت عنوان:

" البعد الجهوي في سياسات تدبير الاستثمار وانعكاسه على التنمية - على ضوء الجهوية المتقدمة"،

صباح يوم السبت 07 ماي 2016 على الساعة العاشرة والنصف،

وبعد المناقشة قررت اللجنة منح الباحث عادل تميم لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا.


وقد تكونت اللجنة العلمية للمناقشة من:

-    د. محمد يحيا: عميد كلية الحقوق بطنجة: رئيسا ومشرفا.
-    د. على الحنودي: أستاذ مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان: عضوا.
-    د. إبراهيم صبري: أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة: عضوا.
-    دة. ضياء السمن: أستاذة مؤهلة بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان: عضوا.

وقد عالجت الأطروحة كيفية تدبير الاستثمار في إطار الجهوية المتقدمة على ضوء المستجدات والتطورات على صعيد الساحة السياسية المغربية، وذلك من خلال اعتماد الجهوية المتقدمة الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس إنطلاقتها بدءا بتشكيل اللجنة الاستشارية للجهوية بتاريخ 5 يناير 2010، مرورا بالدستور الجديد لسنة 2011 والذي جاء بتعديلات مهمة ستعمل على تقوية مؤسسة الجهة عبر وسائل وآليات دستورية وقانونية، وتمنحها الصدارة على باقي المستويات الترابية الأخرى في المجال التنموي، وكذا القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر في 23 يوليو 2015.

وقد خلص موضوع البحث إلى مجموعة من التوصيات تعمل على تقوية دور الجهة في عملية تدبير الاستثمار انطلاقا من إمكانياتها ومؤهلاتها وجعلها فاعلا اقتصاديا مهما إلى جانب الدولة تقوم بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق وجهات المغرب.