تقرير حول أطروحـة في موضوع اتفـاقية التبـادل الحـر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛

أما بعد،

أود في البداية أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. كلية الحقوق في شخص السيد العميد أساتذتها أطرها وموظفيها على ما بدلوه من جهد وعطاء من اجل مساعدتنا في مسار البحث.
وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الجليل الدكتور حماد صابر على ما بذله من جهد في الإشراف على هذا البحث، وعلى ما أسدى لي من ملاحظات قيمة وتوجيهات نيرة خلال جميع مراحل إعدادي لهذا العمل.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من الأساتذة الكرام ( د.عسو منصور، د.التهامي بن احدش، د.عبد الله حسيني، د.محمد غربي) على قبولهم عضوية لجنة المناقشة وقراءتهم هذا العمل وإفادتنا بآرائهم وملاحظاتهم القيمة؛
1- أهمية الموضوع:
أعضاء اللجنة المحترمين إن أهمية موضوع "اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية " لا تنبع من قناعة شخصية وإنما ترتكز على اعتبارات نظرية وعملية في نفس الوقت، هذه الأهمية المزدوجة يمكن ملاحظتها على الشكل التالي:
فعلى المستوى النظري فموضوع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يناقش الأساس النظري الذي يحكم مثل هذه الاتفاقيات التجارية، الذي يتمثل في كون التنمية الاقتصادية تتم عبر إستراتيجية التبادل الحر بحكم ما يسمى بنظرية الامتيازات المتبادلة. وهذا ارتبط بتطور النظريات الليبرالية على الصعيد الدولي خلال السبعينات والثمانينيات والتسعينيات، حيث وقع نوع من استبدال السياسة التنموية بالتركيز على الدور الرئيسي للتبادل الحر.
ثم جاءت بعد ذلك عدة نظريات تقدم أسس نظرية بالغة الدقة للعلاقة الإيجابية بين التجارة الدولية والنمو الاقتصادي طويل الأجل، إذن نظريا الانفتاح والسياسات الاقتصادية يمكن أن يشجع النمو. لكن بالمقابل هناك من يشكك في العلاقة بين الانفتاح والتنمية/
أما على المستوى العملي، الموضوع يكتسي أهميته من عدة جوانب:
 في مجال التجارة الدولية، يتوقف البحث عند مستويات متعددة من التأصيل النظري، وإسقاطه ميدانيا لمعاينة الراهن والمرتجى من موضوع التبادل الحر وخصوصا مع أمريكا.
 البحث يقيم مسلسل تحرير التجارة الذي تبناه المغرب منذ الاستقلال،
 موضوع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية يكتسي أهمية خاصة نظرا لاعتباره تكريسا لمجموعة من القضايا الإستراتيجية التي أطرت العلاقات بين البلدين.
 تطرح الاتفاقية مع المغرب رهانات تتعلق بإستراتيجية أمريكا العالمية والإقليمية، الشيء الذي يجعل المصالح الأمريكية تتطلب مزيدا من ربط أواصر التعاون بين البلدين.
 إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية يشكل خطوة مهمة في تطور مسار العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الجانب الاقتصادي. وهكذا تأتي مبادرة التبادل الحر لتدشين مقاربة جديدة للعلاقات الاقتصادية المغربية-الأمريكية تتمثل في الانتقال من منطق التعاون والمساعدات إلى منطق التبادل الحر في جميع القطاعات.
 يكتسي كذلك هذا الموضوع أهميته من كون اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت اتفاقية ثنائية، فإنها لا تعني الطرفين المغربي والأمريكي فقط، فللموضوع أبعادا إستراتيجية- سياسية، فالمغرب يعتبر ثالث بلد يوقع على إحداث منطقة التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد إسرائيل والأردن. وبالتالي فهي تعد خطوة هامة لخلق تبادل حر مع الشرق الأوسط خاصة برنامج منطقة التجارة الحرة بالشرق الأوسط (MEFTA)،
 القضايا التي تحملها الاتفاقية تتجاوز البعد الاقتصادي لتحمل أبعادا مركبة. وهكذا ترمي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق أهداف استراتيجية- سياسية من وراء هذا الاتفاق مع المغرب، كجزء من إستراتيجية عامة لصياغة سياسة ما بعد 11 شتنبر.
وهكذا فموضوع البحث يحظى بأهمية واضحة سواء على المستوى النظري أو العملي، وتبرز قيمته المضافة من الناحية العلمية في دراسته لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من زاوية ومقاربة تجمع بين المنظورين السياسي والاقتصادي.

2- إشكالية موضوع البحث:
إن دراسة موضوع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يثير إشكالية محورية تتمثل في توجهات التجارة الخارجية المغربية نحو سياسة التبادل الحر، وما يطرح ذلك من إستفهامات حول إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تحرير التجارة بين الدول، وخصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية. فهل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تتموقع في هذا الإطار؟، أم أنها اتفاقية إستراتيجية بحمولة اقتصادية؟.


3- منهجية البحث:
وفيما يتعلق بالمنهجية المعتمدة في هذا البحث، فنظرا لطبيعة الموضوع الذي يزاوج بين عدة زوايا اقتصادية، إستراتيجية- سياسية وقانونية، فإن دراسة هذا البحث تفرض توظيف نوع من التكامل المنهجي الذي يقوم على استعمال أكثر من منهج واحد لمحاولة الاقتراب من الإشكالية محل الدراسة، وهكذا تم اعتماد المنهج التحليلي لدراسة وتحليل مضامين وأبعاد الاتفاقية. والمنهج المقارن لدوره في دعم الدراسة من خلال رصد أوجه التشابه والاختلاف بين موضوعنا وبعض الاتفاقيات التي أبرمتها أمريكا مع دول أخرى، كما تطلبت طبيعة الموضوع استخدام المنهج الإحصائي كشكل من أشكال الاختزال الرياضي لحاجة البحث في دعم تعامله مع الموضوع من خلال المعطيات الرقمية. مع الاستعانة بالمنهج التاريخي كأساس لدراسة تطور الأحداث والتنبؤ بتطورات المستقبل لتجاوز مجرد سرد الوقائع والأحداث.
وإذا كان كل بحث لا يخلو من صعوبات حيث يتفاوت حجم هذه الصعوبات ومدى تأثيرها على مسار البحث وقيمته، فإن أهم الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث، منها ما يتعلق بطبيعة الموضوع نفسه من حيث الحيز الزمني الذي لم يسعفنا لوضع تقييم متكامل لآثار الاتفاقية، كذلك عدم وجود دراسات حول الموضوع خصوصا من الجانب المغربي، عدا بعض المقالات في الجرائد والمجلات والتي لا تتناول الموضوع في عمقه ، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على المراجع والكتب المختصة بشؤون التبادل الحر وخلو مكتباتنا منها لعدم الاهتمام بها وبالتالي اللجوء إلى المراجع باللغات الأجنبية والتي تخلق بعض الصعوبات كعدم سهولة الحصول عليها من جهة ومشاكل الترجمة إلى اللغة العربية وما يستغرقه ذلك من جهد ووقت من جهة ثانية .

ولدراسة هذا الموضوع والإجابة على مختلف الأسئلة التي يطرحها قمنا بتقسيم البحث إلى قسمين يضم كل واحد منهما فصلين:

القسم الأول/ اتفاقية التبادل الحر المغربية-الأمريكية
الإطار الدولي وتوجهات الأطراف

الفصل الأول/ الظرفية الدولية والدفع في اتجاه اتفاق التبادل الحر المغربي-الأمريكي
الفصل الثاني/ توجهات المغرب وأمريكا من وراء اتفاقية التبادل الحر

القسم الثاني/ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأمريكا
حقائق الاتفاقية،الآثار والتحديات

الفصل الأول/ المحاور والفرص في اتفاق التبادل الحر المغربي- الأمريكي
الفصل الثاني/ الآثار والتحديات التي تفرضها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأمريكا

تاريخ التوصل: 24ماي2011
تاريخ النشر:24ماي2011