تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم.11 29 المتعلق بالأحزاب السياسية، تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
في هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول هذه المهمة برسم سنتي 2013 و2014.
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
