الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير: أشغال مؤتمر جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية
أجمع المشاركون في المؤتمر التقني السابع لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، أمس الخميس بمراكش، على أن اعتماد النظام المعلوماتي في التدبير الإداري يعد الوسيلة الأساسية والناجعة لجعل المراقبة الضريبية فعالة لتحقيق العدالة الجبائية
و قد أكد السيد وزير الإقتصاد والمالية المغربي خلال هذا المؤتمر أن معظم دول العالم تأثرت و لو بنسب متفاوتة بالأزمة الاقتصادية و المالية مما يدفعنا لبذل مزيد من الجهود و العمل جنبا إلى جنب لإيجاد الوسائل المناسبة لتقوية قدرات الدولة على تعبئة مواردها المالية و التخفيف من آثار هذه الأزمة و تحقيق تنمية مستدامة .
و أشاد باختيار موضوعي « المراقبة الجبائية و تضريب القطاع غير المنظم « كمحاور أساسية لهذا المؤتمر مؤكدا أن تدعيم قدرات المراقبة لدى الإدارات الضريبية يكتسي أهمية بالغة من حيث كونها الضامن لتوازن كل نظام جبائي مبني على الإقرار التلقائي للملزمين . و بذلك فإن للمراقبة دور زجري لكل مظاهر التهرب و الغش الضريبيين و تمكن بذلك من تحصيل الضرائب المستحقة للدولة من جهة ، كما تسمح بوضع أسس المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى .
و أبرز أن استشراء القطاع غير المنظم و إشكاليات تضريبه تعدان من بين انشغالات السلطات العمومية فيما يخص السياسة و الإدارة الجبائية . معتبرا هذا القطاع نوعا من أنواع التمرد الاقتصادي و الجبائي جد المعقد و المتطور في نفس الوقت . حيث أن الحاجة المتزايدة لتعبئة موارد الخزينة تجعل إخضاع القطاع غير المنظم للضريبة مصدرا هاما للموارد الجبائية مع مساهمته في تخفيف العبء الجبائي على القطاع المنظم
كما أكد المدير العام للضرائب على دور المراقبة الضريبية في تعبئة موارد الدولة والعمل على تنظيم المصالح المكلفة بالمراقبة، مبرزا أهمية تأهيل الموارد البشرية لتحقيق غاية المراقبة الضريبية، وذلك من خلال تنظيم حلقات تكوينية بين كافة الدول الأعضاء في الجمعية وتحديد حاجياتها في هذا المجال.
و قال المدير العام للضرائب بأنه اعتبارا للمكانة التي تحتلها المرقابة في التشريع الضريبي فقد كان طبيعيا أن تعرف عملياتها تطورا عميقا جعلها تتلاءم و التغييرات التي تطرأ على المحيط الاقتصادي الوطني و الدولي مبرزا أن عولمة النشاطات الاقتصادية و تزايد العمليات التي تقوم بها المنشآت المتعددة الجنسيات عبر الحدود تطلبت إقرار تدابير جبائية كان لها دور مهم في مراقبة أسعار التحويل .
و حول تعزيز فعاليات المراقبة الجبائية تم تطوير طرق ممارستها فأصبحت ترتكز على نظام تحليل المخاطر الذي يقضي بضرورة اتقاء المنشآت و القطاعات التي يحتمل أن تنطوي نتائجها على وجود تملص ضريبي وهكذا أصبحت المراقبة تتم بطرق ووسائل معلوماتية مافتئت تتطور يوما بعد يوم .
و حول تجربة المغرب أكد المدير العام للضرائب أن المشرعة خول للإدارة الضريبية صلاحيات واسعة في مجال المراقبة منها القيام بعمليات التحقيق في المحاسبة و فحص مجمل الوضعية الجبائية للملزمين بالضريبة و مباشرة التصحيحات و حق الاطلاع .
و في المقابل يقول المدير العام للضرائب يتعين على الإدارة المغربية تطوير أسلوب أدائها من خلال اعتماد عمليات للمراقبة تكون منتظمة و مبسطة و تطوير عملها المشترك مع الإدارات الأخرى كالمديرية العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة و مكتب الصرف و غيرها . كما يتعين عليها من جهة أخرى تقوية أجهزة المراقبة لديها و تحسين جودة أدائها بالاعتماد على مراقبين ذوي خبرة و كفاءة ومؤهلين في جميع المجالات التي يعملون فيها . علاوة على تحليهم بقيم النزاهة و الأخلاق و توفرهم على كافة اللوجستية .
و فيما يتعلق بتضريب القطاع غير المنظم الذي يمثل أحد الانشغالات ذات الأهمية البالغة بالنسبة للسلطات العمومية على اعتبار أن هذه الظاهرة تعد مسؤولة عن ضياع المداخيل بالنسبة لميزانية الدولة و تساهم بالتالي في إخضاع القطاع المنظم لأسعار ضريبية مرتفعة لذلك فإن هاجس الإدارة الضريبية بالنسبة لهذا الموضوع يتجلى في تحقيق الأهداف التالية : توسيع أفضل للعبء الضريبي بين كافة الملزمين بالضريبة ، تحصيل الضرائب المستحقة للدولة أقرار نظام جبائي محفز يتضمن أسعارا مخفضة .
وخلص المدير العام للضرائب بأن محاربة ظاهرة القطاع غير المنظم لا تهم الإدارة الضريبية وحدها بل إنها تعني العديد من الفاعلين الذين يتعين عليهم تكثيف جهودهم و تنسيقها من أجل الوصول غلى حلول ناجعة للحد من استفحال هذه الظاهرة .
وناقش المسؤولون الإداريون للقطاع الضريبي، الذين مثلوا 22 دولة عضو في جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، موضوعين رئيسيين هما "المراقبة الجبائية" "و"تضريب القطاع غير المنظم".
وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة من أجل عرض التجارب وتعميق النقاش حول موضوعين يكتسيان أهمية بالغة باعتبارهما من مواضيع الساعة لدى جل الإدارات الضريبية.
يذكر أن السلطات الضريبية للدول الأعضاء بالجمعية تجتمع كل سنة لتبادل تجاربها وتطوير تعاونها ودعمها المتبادل ومناقشة القضايا المتعلقة بالمجال الضريبي خاصة الشق المتعلق بالمبادئ والواقع السوسيو-اقتصادي للدول الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أنه في ختام أشغال هذه الدورة فإن رئاسة جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية آلت إلى المملكة المغربية.
ماروكدروا
تم الإعتماد في إنجاز التقرير على تقارير واردة لدى
-
جريدة الإتحاد الإشتراكي
-
و م ع
و قد أكد السيد وزير الإقتصاد والمالية المغربي خلال هذا المؤتمر أن معظم دول العالم تأثرت و لو بنسب متفاوتة بالأزمة الاقتصادية و المالية مما يدفعنا لبذل مزيد من الجهود و العمل جنبا إلى جنب لإيجاد الوسائل المناسبة لتقوية قدرات الدولة على تعبئة مواردها المالية و التخفيف من آثار هذه الأزمة و تحقيق تنمية مستدامة .
و أشاد باختيار موضوعي « المراقبة الجبائية و تضريب القطاع غير المنظم « كمحاور أساسية لهذا المؤتمر مؤكدا أن تدعيم قدرات المراقبة لدى الإدارات الضريبية يكتسي أهمية بالغة من حيث كونها الضامن لتوازن كل نظام جبائي مبني على الإقرار التلقائي للملزمين . و بذلك فإن للمراقبة دور زجري لكل مظاهر التهرب و الغش الضريبيين و تمكن بذلك من تحصيل الضرائب المستحقة للدولة من جهة ، كما تسمح بوضع أسس المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى .
و أبرز أن استشراء القطاع غير المنظم و إشكاليات تضريبه تعدان من بين انشغالات السلطات العمومية فيما يخص السياسة و الإدارة الجبائية . معتبرا هذا القطاع نوعا من أنواع التمرد الاقتصادي و الجبائي جد المعقد و المتطور في نفس الوقت . حيث أن الحاجة المتزايدة لتعبئة موارد الخزينة تجعل إخضاع القطاع غير المنظم للضريبة مصدرا هاما للموارد الجبائية مع مساهمته في تخفيف العبء الجبائي على القطاع المنظم
كما أكد المدير العام للضرائب على دور المراقبة الضريبية في تعبئة موارد الدولة والعمل على تنظيم المصالح المكلفة بالمراقبة، مبرزا أهمية تأهيل الموارد البشرية لتحقيق غاية المراقبة الضريبية، وذلك من خلال تنظيم حلقات تكوينية بين كافة الدول الأعضاء في الجمعية وتحديد حاجياتها في هذا المجال.
و قال المدير العام للضرائب بأنه اعتبارا للمكانة التي تحتلها المرقابة في التشريع الضريبي فقد كان طبيعيا أن تعرف عملياتها تطورا عميقا جعلها تتلاءم و التغييرات التي تطرأ على المحيط الاقتصادي الوطني و الدولي مبرزا أن عولمة النشاطات الاقتصادية و تزايد العمليات التي تقوم بها المنشآت المتعددة الجنسيات عبر الحدود تطلبت إقرار تدابير جبائية كان لها دور مهم في مراقبة أسعار التحويل .
و حول تعزيز فعاليات المراقبة الجبائية تم تطوير طرق ممارستها فأصبحت ترتكز على نظام تحليل المخاطر الذي يقضي بضرورة اتقاء المنشآت و القطاعات التي يحتمل أن تنطوي نتائجها على وجود تملص ضريبي وهكذا أصبحت المراقبة تتم بطرق ووسائل معلوماتية مافتئت تتطور يوما بعد يوم .
و حول تجربة المغرب أكد المدير العام للضرائب أن المشرعة خول للإدارة الضريبية صلاحيات واسعة في مجال المراقبة منها القيام بعمليات التحقيق في المحاسبة و فحص مجمل الوضعية الجبائية للملزمين بالضريبة و مباشرة التصحيحات و حق الاطلاع .
و في المقابل يقول المدير العام للضرائب يتعين على الإدارة المغربية تطوير أسلوب أدائها من خلال اعتماد عمليات للمراقبة تكون منتظمة و مبسطة و تطوير عملها المشترك مع الإدارات الأخرى كالمديرية العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة و مكتب الصرف و غيرها . كما يتعين عليها من جهة أخرى تقوية أجهزة المراقبة لديها و تحسين جودة أدائها بالاعتماد على مراقبين ذوي خبرة و كفاءة ومؤهلين في جميع المجالات التي يعملون فيها . علاوة على تحليهم بقيم النزاهة و الأخلاق و توفرهم على كافة اللوجستية .
و فيما يتعلق بتضريب القطاع غير المنظم الذي يمثل أحد الانشغالات ذات الأهمية البالغة بالنسبة للسلطات العمومية على اعتبار أن هذه الظاهرة تعد مسؤولة عن ضياع المداخيل بالنسبة لميزانية الدولة و تساهم بالتالي في إخضاع القطاع المنظم لأسعار ضريبية مرتفعة لذلك فإن هاجس الإدارة الضريبية بالنسبة لهذا الموضوع يتجلى في تحقيق الأهداف التالية : توسيع أفضل للعبء الضريبي بين كافة الملزمين بالضريبة ، تحصيل الضرائب المستحقة للدولة أقرار نظام جبائي محفز يتضمن أسعارا مخفضة .
وخلص المدير العام للضرائب بأن محاربة ظاهرة القطاع غير المنظم لا تهم الإدارة الضريبية وحدها بل إنها تعني العديد من الفاعلين الذين يتعين عليهم تكثيف جهودهم و تنسيقها من أجل الوصول غلى حلول ناجعة للحد من استفحال هذه الظاهرة .
وناقش المسؤولون الإداريون للقطاع الضريبي، الذين مثلوا 22 دولة عضو في جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، موضوعين رئيسيين هما "المراقبة الجبائية" "و"تضريب القطاع غير المنظم".
وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة من أجل عرض التجارب وتعميق النقاش حول موضوعين يكتسيان أهمية بالغة باعتبارهما من مواضيع الساعة لدى جل الإدارات الضريبية.
يذكر أن السلطات الضريبية للدول الأعضاء بالجمعية تجتمع كل سنة لتبادل تجاربها وتطوير تعاونها ودعمها المتبادل ومناقشة القضايا المتعلقة بالمجال الضريبي خاصة الشق المتعلق بالمبادئ والواقع السوسيو-اقتصادي للدول الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أنه في ختام أشغال هذه الدورة فإن رئاسة جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية آلت إلى المملكة المغربية.
ماروكدروا
تم الإعتماد في إنجاز التقرير على تقارير واردة لدى
-
جريدة الإتحاد الإشتراكي
-
و م ع
