تقرير أشغال الندوة الدولية الأولى حول موضوع " القضاء الدستوري وتطور حماية الحقوق والحريات" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، جامعة ابن زهر.

 
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، حدثا متميزا تمثل في انطلاق سلسلة الندوات الدولية حول موضوع القضاء الدستوري ورهان تعزيز حماية الحقوق والحريات"، المنظمة من طرف فريق البحث في الدراسات القانونية والاجتماعية والاستراتيجية ، وقد استهلت هذه الندوات بالندوة الدولية الأولى حول موضوع " القضاء الدستوري وتطور حماية الحقوق والحريات"، والتي نظمها الفريق بتنسيق مع ماستر القانون الجنائي والأمن الرقمي يوم السبت 15 مارس 2025 ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، بقاعة الندوات بالكلية.
افتتحت أشغال الندوة الدولية الأولى بجلسة افتتاحية ترأسها فضيلة الدكتور عبد الكريم الحديكي، المنسق العام لأشغال سلسلة الندوات الدولية حول موضوع "القضاء الدستوري ورهان تعزيز حماية الحقوق والحريات"، الذي رحب بالمتدخلين والمشاركين، مبينا السياق العام للندوات الدولية المزمع تنظيمها حول القضاء الدستوري في علاقته بحماية الحقوق والحريت، والأهداف المرجو تحقيقها من تنظيم هذه الندوات الدولية، ليسلم بعد ذلك الكلمة لفضيلة الدكتور إبراهيم كومغار نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، والذي تحدث نيابة عن السيد العميد حيث نوه بتنظيم مثل هذه الندوات العلمية وأشاد بالأنشطة التي يقوم بها الفريق منذ تأسيسه مشيرا إلى أنه يعتبر من بين الفرق النشيطة بالكلية، ثم سلمت الكلمة للدكتور جواد الرباع رئيس فريق البحث في الدراسات القانونية والاجتماعية والاستراتيجية الذي أكد بدوره على أهمية هذه السلسلة من الندوات الدولية حول موضوع القضاء الدستوري، مذكرا بمختلف الأنشطة التي قدمت مند بداية الموسم الجامعي مشيرا إلى تنوعها الكمي والنوعي، بعد ذلك سلم رئيس الجلسة الكلمة للدكتور محمد هنوش المنسق البيداغوجي لماستر القانون الجنائي والأمن الرقمي باعتباره شريكا في تنظيم أشغال الندوة الدولية الأولى.
بعد ذلك انطلقت الجلسة العلمية الأولى تحت رئاسة الدكتور عبد الحكيم أبواللوز وتناولت "تطور القضاء الدستوري على مستوى الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة" وعرفت أربع مداخلات على الترتيب الآتي:

• دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق و الحريات: دراسة مقارنة بين الأنظمة الدستورية الحديثة للباحثة عائشة الهوس
• القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات في الأنظمة الحديثة: الآليات والتحديات للباحث الشرقي خيطر
• دور المحكمة الدستورية العليا في فلسطين في حماية الحقوق والحريات للقاضي الدستوري الفلسطيني الدكتور عبد الناصر ابوسمهدانة
• دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات في الدستورانية العربية الحديثة للباحث عبد العزيز الهلالي

أما الجلسة الثانية فقد ترأس أشغالها فضيلة الدكتور حكيم التوزاني، وتمحورت هذه الجلسة، حول تطور القضاء الدستوري في مجال الحقوق والحريات في المغرب، وعرفت هي الأخرى خمس مداخلات على الترتيب الآتي:

• التطور الدستوري للحقوق والحريات بالمغرب  ودور القضاء الدستوري كضامن لها للدكتور عبد الكريم الحديكي والباحث عمار بن جدي
• تطور أدوار القضاء الدستوري في مجال حقوق الانسان والحريات العامة بالمغرب للباحثة نورة الصالحي
• حماية القاضي الدستوري للحقوق والحريات الأساسية: تعضيد بمنطلق سياسي أم قضائي؟ للأستاذ الباحث بكلية متعددة التخصصات بالناظور أحمد أعراب.
• دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة، لجوء الأفراد والمؤسسات كآلية للحماية للطالب الباحث علوي طيبي سيدي محمد طالب
• القضاء الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات في النظام الدستوري المغربي للأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بأكادير زلفي عبد السلام و الأستاذ الزائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بأيت ملول خالد الطالب.

أما بخصوص أشغال الجلسة الثالثة، فقد ترأسها فضيلة الدكتور محمد هنوش، حيث تناولت الجلسة، تقنيات القضاء الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات والحصيلة المنجزة، وفي هذا الإطار عالجت الجلسة أربعة موضوعات وهي:

• دور القاضي الدستوري المغربي في حماية الحقوق والحريات: تطور في النص والممارسة للطالبة الباحثة نادية عادل.
• ماهية الحقوق والحريات في الاجتهاد القضائي الدستوري للباحث كريم نبيه.
• اجتهاد القضاء الدستوري المغربي ضمانة للحقوق والحريات الأساسية للأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة مصطفى معمري
• حصيلة القاضي الدستوري المغربي في مجال حماية الحقوق والحريات للباحث خالد صديق.

 وفي ختام الندوة فتح باب الأسئلة والنقاش والتفاعل بين المتدخلين والمتابعين للندوة، حيث نوقشت مجموعة من الأفكار على شكل ملاحظات وردود.
 
عن اللجنة التنظيمية للندوة الدولية الأولى حول موضوع " القضاء الدستوري وتطور حماية الحقوق والحريات"